انضمت أربع دول جديدة إلى البيان المشترك الذي أصدرته ألمانيا وبريطانيا وإيطاليا وأستراليا ونيوزيلندا، مدينةً قرار إسرائيل بشن عملية عسكرية واسعة النطاق لاحتلال قطاع غزة.

فقد وقعت النمسا وفرنسا وكندا والنرويج على البيان، مما رفع عدد الدول الموقعة على البيان الذي وصف القرار الإسرائيلي بـ"انتهاك للقانون الإنساني الدولي".

وجاء البيان عقب إقرار المجلس الإسرائيلي الأمني المصغر (الكابينت) قرار الاحتلال الكامل لقطاع غزة، حيث أكد على أن الخطة الإسرائيلية تشكل "خطرًا حقيقيًا لانتهاك القانون الدولي الإنساني" وتؤدي إلى تفاقم الأوضاع الإنسانية، مع تعريض حياة الأسرى الإسرائيليين للخطر، وزيادة مخاطر النزوح الجماعي للمدنيين الفلسطينيين.

وحذر البيان من أن أي محاولات لضم الأراضي الفلسطينية أو توسيع المستوطنات تُعد "انتهاكًا صارخًا" للقانون الدولي، داعيًا المجتمع الدولي لبذل جهود مكثفة من أجل التوصل إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار يسمح بإيصال المساعدات الإنسانية دون عوائق، ووضع حد لمأساة المجاعة التي أودت بحياة عشرات الآلاف من الغزيين.

وأشار البيان إلى أن الوضع الإنساني في غزة لا يزال كارثيًا، وطالب الحكومة الإسرائيلية بإيجاد حل عاجل لتغيير نظام تسجيل منظمات الإغاثة الدولية، محذرًا من أن استبعاد هذه المنظمات سيكون "إشارة مروعة" على تفاقم الأزمة.

وحذرت الأمم المتحدة من أن 87% من مساحة قطاع غزة تحت الاحتلال أو أوامر إخلاء، محذرة من أن أي توسع عسكري جديد سيكون له تداعيات كارثية على السكان المدنيين.