اعتبر حزب الله اللبناني، اليوم الأربعاء، أن قرار الحكومة القاضي بحصر السلاح بيد الدولة، "خطيئة كبرى" و"يحقق لإسرائيل ما عجزت عن تحقيقه في حروبها وعدوانها على لبنان"، مؤكداً أن المقاومة ستتعامل مع القرار "كأنه غير موجود".
وأكد الحزب، في بيان صحافي، أن الحكومة اللبنانية برئاسة نواف سلام ارتكبت "مخالفة ميثاقية ووزارية واضحة"، عبر قرار وصفه بأنه "يُجرّد لبنان من سلاح مقاومته ضد العدو الإسرائيلي"، وهو ما اعتبره الحزب استجابة مباشرة لـ"إملاءات المبعوث الأميركي توم براك".
وقال البيان إن القرار يضرب عرض الحائط بالبيان الوزاري الذي ينص على اتخاذ كل الإجراءات لتحرير الأراضي اللبنانية المحتلة وبسط السيادة على كامل الأراضي بقوى الدولة الذاتية، مشيراً إلى أن الحفاظ على سلاح المقاومة يُعد من متطلبات قوة لبنان وردعه لأي عدوان إسرائيلي.
وأكد حزب الله أن "القرار يُضعف قدرة لبنان وموقفه السياسي والعسكري أمام استمرار العدوان الأميركي الإسرائيلي"، محذرًا من أن ذلك "يفتح الباب أمام إسرائيل للعبث بأمن لبنان وجغرافيته ومستقبله السياسي".
وكشف البيان أن وزراء حزب الله وحركة أمل انسحبوا من جلسة الحكومة التي أُقر فيها القرار، في خطوة وصفها الحزب بأنها "تعبير عن الرفض الشعبي الواسع لهذا القرار الذي يُخضع لبنان لوصاية خارجية".
وأكد الحزب انفتاحه على الحوار الوطني وبناء الدولة، لكنه شدد في الوقت ذاته على أن النقاش في "استراتيجية الأمن الوطني" يجب ألا يتم "تحت وقع العدوان الإسرائيلي"، مطالباً الحكومة بالتركيز على أولوية "تحرير الأراضي المحتلة والإفراج عن الأسرى وبناء جيش قوي قادر على الردع".
وكان رئيس الحكومة نواف سلام قد أعلن مساء الثلاثاء تكليف الجيش اللبناني بوضع خطة لتطبيق قرار حصر السلاح بيد الدولة، على أن تُعرض الخطة قبل نهاية الشهر الجاري وتُنفذ قبل نهاية العام، مستندًا في ذلك إلى اتفاق الطائف والبيان الوزاري وخطاب القسم الرئاسي.