حذرت وزارة الداخلية والأمن الوطني، اليوم الأربعاء، من الآثار الكارثية الناجمة عن إسقاط مظلات المساعدات الإنسانية جواً في قطاع غزة، مؤكدة أن هذه العملية تسبّب إصابات ووفيات بين المدنيين بسبب التدافع، بالإضافة إلى تدمير المنازل وخيام النازحين.

وقالت الوزارة في بيان صحفي، إن الاحتلال الإسرائيلي يستغل هذه الطريقة ضمن سياسة ممنهجة لـ"هندسة التجويع وتعزيز الفوضى"، ما يسهل انتشار اللصوص وقُطاع الطرق في القطاع، ويزيد من معاناة السكان.

أكدت وزارة الداخلية والأمن الوطني أن كميات المساعدات التي يتم إسقاطها عبر المظلات الجوية في قطاع غزة محدودة للغاية، ولا تلبي الحد الأدنى من احتياجات السكان في ظل تفاقم أزمة المجاعة.

وأشارت الوزارة إلى أن ما يتم إسقاطه لا يقارن أبداً بما يمكن إدخاله عبر المعابر البرية من شاحنات تحمل كميات ضخمة من المساعدات الغذائية والإنسانية.

وبينت الوزارة على أن الأضرار الناتجة عن عمليات إسقاط المساعدات جواً، والتي تشمل الفوضى وخسائر في الأرواح والممتلكات، تفوق بشكل كبير أية فائدة قد تحققها هذه العمليات.

وأكدت أن الحل الأمثل والأكثر فاعلية لإنهاء الأزمة الإنسانية هو فتح المعابر البرية بشكل مستمر والسماح بتدفق المساعدات بكميات كافية يومياً، لوقف سياسة التجويع الممنهجة التي يتعرض لها أبناء قطاع غزة.

واختتمت الوزارة بيانها بمناشدة كافة الدول المشاركة في إسقاط المساعدات جواً إلى إعادة النظر في هذا الإجراء الذي وصفته بـ"القاتل"، وطالبت باتخاذ قرار عاجل لوقفه حفاظاً على سلامة المدنيين.

يأتي ذلك تزامنًا مع استشهاد مواطن وأصيب آخرون، اليوم الأربعاء، إثر سقوط صناديق مساعدات في عملية إنزال جوي شمال قطاع غزة، مما يرفع حصيلة الشهداء إلى  18 فلسطينيًا وإصابة العديد من الفلسطينيين بعد وقوعها على رؤوس المواطنين نتيجة الإنزال الخاطئ، في الشهور التي سبقت هدنة يناير/ كانون ثاني الماضي، وفق توثيق المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان.

ومنذ أكثر من 10 أيام، تواصل دول عربية وغربية، من بينها مصر والإمارات والأردن والمغرب، والولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا، تنفيذ عمليات مشتركة لإسقاط مساعدات غذائية على أنحاء متفرقة في قطاع غزة، بينما تؤكد مؤسسات حقوقية وأممية على ضرورة فتح المنافذ البرية لإدخال المساعدات لسكان القطاع الذين يعانون من مجاعة متفاقمة أدوت بحياة العشرات منهم.