قمعت الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية، ظهر الجمعة، مسيرة شعبية في مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية المحتلة، خرجت تنديداً بحرب الإبادة والتجويع المتواصلة ضد سكان قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الأمن أطلقت قنابل الغاز لتفريق المتظاهرين، واعتقلت عدداً من المشاركين. وقد أظهرت مقاطع مصورة تداولتها وسائل إعلام فلسطينية لحظات القمع والاعتداء على المحتجين.

وانتشرت مقاطع مصوّرة تظهر لحظة إطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين، إلى جانب اعتقال عدد منهم خلال المسيرة التي خرجت من وسط المدينة تحت شعار التضامن مع غزة ورفض العدوان والكارثة الإنسانية المتواصلة.

وامتدت التظاهرات إلى عدة مدن وبلدات في الضفة، حيث هتف المشاركون في رام الله: "غزتنا إحنا فداها"، بينما رددت الحناجر في الخليل: "يا للعار غزتنا تحت الحصار، الشعب يريد فتح المعابر"، وفي نابلس علت الهتافات: "يا للعار يا للعار، كله مشارك في الحصار"، أما في جنين، فتعالت الهتافات: "ما بنستسلم ما بنبيع، رغم القتل والتجويع"، كما شهدت بلدة بيتا جنوب نابلس وقفة مشابهة رفعت فيها شعارات مناهضة للعدوان والتجويع.

وكانت أجهزة أمن السلطة قمعت، خلال الأسبوع الماضي، عدة مظاهرات مماثلة في مدن الضفة، خرجت تضامناً مع غزة، ورفضاً للعدوان الإسرائيلي المستمر، وسط استياء واسع في الشارع الفلسطيني.

من جهتها، أدانت مؤسسة "محامون من أجل العدالة" بشدة قمع التظاهرات السلمية، ووصفت ذلك بأنه انتهاك صارخ للقانون الأساسي الفلسطيني وللمواثيق الدولية التي تضمن حرية التعبير والتجمع السلمي.

وأكدت المؤسسة أن استخدام القوة واعتقال المتظاهرين يمثل سياسة لتكميم الأفواه، ويستدعي محاسبة عاجلة لعناصر الأمن المتورطين، داعية المؤسسات الدولية للضغط من أجل احترام الحريات ووقف العدوان على غزة.

يشار إلى أن إسرائيل تواصل عدوانها على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وسط مجازر مروعة وتهجير قسري ومجاعة حصدت أرواح مئات الأطفال والنساء، في ظل عجز المجتمع الدولي عن وقف الجرائم المتصاعدة.