حذّر المكتب الإعلامي الحكومي في غزة من مخطط خطير جديد يستهدف تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، بعد كشف صحيفة فايننشال تايمز البريطانية عن تورط جهات دولية، من بينها شركة "بوسطن للاستشارات" (BCG)، في مشروع سري تحت اسم "أورورا"، يهدف إلى تفريغ القطاع ديموغرافيًا وتهجير سكانه قسرًا.

جاء ذلك وفق بيان للمكتب، تعليقا على تقرير لصحيفة فايننشال تايمز البريطانية، السبت، كشف تورط "مجموعة بوسطن للاستشارات" الأمريكية، بتطوير مخطط إسرائيلي لتهجير الفلسطينيين من غزة.

وكشف التقرير البريطاني، أن الشركة الاستشارية وقّعت عقدًا بملايين الدولارات لتطوير مشروع ما تسمى "مؤسسة غزة الإنسانية" الأمريكية الإسرائيلية المثيرة للجدل لتوزيع مساعدات في القطاع.

كما عملت "مجموعة بوسطن الاستشارية" على رسم خطة لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة تحت مسمى "إعادة توطين"، وفق التقرير البريطاني.

وقال المكتب الإعلامي، في تصريح صحفي اليوم الأحد، إن التحقيق الاستقصائي الذي نشرته الصحيفة كشف أن شركة BCG — وهي من كبرى شركات الاستشارات العالمية — أعدّت نموذجًا ماليًا لتمويل تهجير ما يزيد عن نصف مليون فلسطيني، عبر ما أسمته "حزم تهجير" تمولها أطراف خارجية، في إطار خطة ممنهجة لاقتلاع السكان من أرضهم.

وأوضح المكتب أن المشروع يتم تمريره عبر ما تُعرف بـ"مؤسسة غزة الإنسانية" (GHF)، وهي جهة أنشئت بدعم أمريكي–إسرائيلي، وزعمت تقديم مساعدات إنسانية، بينما لعبت عمليًا دورًا في تنفيذ عمليات تهجير عبر "مصائد موت"، تسببت حتى اللحظة باستشهاد 751 مدنيًا، وإصابة 4,931 آخرين، إضافة إلى 39 مفقودًا.

وأشار المكتب إلى أن المشروع تضمّن تمويلًا سريًا وتعاونًا مع شركات أمنية أمريكية خاصة، إلى جانب نشاطات توزيع تتعارض كليًا مع المبادئ الإنسانية، وهو ما أدى لاحقًا إلى طرد شركاء من شركة BCG بعد افتضاح هذا الدور المريب.

ونوّه المكتب الإعلامي إلى أن أكثر من 130 منظمة إنسانية دولية رفضت التعاون مع "GHF"، ووصفتها بأنها "غطاء لعمليات تهجير وخدمة لأهداف عسكرية إسرائيلية"، وهو ما يفضح الزيف الإنساني الذي تُسوّق من خلاله هذه الجهات أجندات سياسية إجرامية.

وأضاف المكتب: "نحذر من تسويق جريمة التهجير القسري على أنها حل إنساني، ونحمّل كافة الجهات المتورطة أو الداعمة لهذه المشاريع مسؤولية كاملة عن الجرائم المرتكبة بحق أبناء شعبنا، مؤكدين أن هذه المؤامرات لن تمر دون محاسبة".

وختم المكتب بالتأكيد على أن الشعب الفلسطيني، ورغم كل ما يتعرض له من جرائم حرب وتجويع وإبادة وتهجير، باقٍ على أرضه، متمسك بحقوقه، ومصرّ على مواصلة نضاله حتى كنس الاحتلال الإسرائيلي من كامل التراب الفلسطيني.