قدّمت إدارة الرئيس الأميركي ترامب طلبًا رسميًا إلى الأمم المتحدة لإقالة فرانشيسكا ألبانيزي من منصبها كمقررة خاصة معنية بالأراضي الفلسطينية المحتلة، متهمةً إياها بـ"معاداة السامية ودعم للإرهاب". وذلك بعد نشر ألبانيزي تقريرًا يتّهم أكثر من 60 شركة، من بينها شركات كبرى لصناعة الأسلحة وشركات تكنولوجيا مثل مايكروسوفت وأمازون، بالضلوع في دعم المستوطنات الإسرائيلية وحرب الإبادة على غزة. ومن المقرر أن يُعرض تقرير ألبانيزي، يوم الخميس في جنيف.

وأصدرت بعثة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة بيانًا أدانت فيه تقريرًا جديدًا أعدّته المقرّرة الخاصة للأمم المتحدة فرانشيسكا ألبانيزي، متهمةً إياها بشنّ "حرب اقتصادية" على الشركات الأميركية والعالمية. وذلك بعد فضح تقرير ألبانيزي تورط تلك الشركات في دعم جرائم الاحتلال في الأراضي الفلسطينية.

وقالت البعثة، في بيان أمس الثلاثاء، إن ألبانيزي أرسلت "رسائل تهديد إلى عشرات الكيانات حول العالم، بما في ذلك شركات أميركية كبرى"، تتهمها بالتواطؤ في "انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، ونظام الفصل العنصري، والإبادة الجماعية".

وأضاف البيان أن "هذه الرسائل تشكّل أيضًا حملة غير مقبولة من الحرب السياسية والاقتصادية ضد الاقتصاد الأميركي والعالمي"، متهمًا تقارير ألبانيزي ضد إسرائيل بأنها "كاذبة ومسيئة".

وقال البيان: "حذّرت الولايات المتحدة من أن الفشل المستمر في اتخاذ إجراء سيؤدي ليس فقط إلى تقويض مصداقية الأمم المتحدة، بل سيستلزم أيضًا اتخاذ خطوات كبيرة ردًا على سوء سلوك السيدة ألبانيزي".

ورغم اعتراضات الإدارة الأمريكية، أعادت الأمم المتحدة تعيين ألبانيزي في منصبها في وقت سابق هذا العام. وعُرفت ألبانزي بانتقاداتها الحادة لـ"إسرائيل"، وألقت باللوم على الدولة العبرية في عملية حماس في 7 أكتوبر، وشبّهت رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأدولف هتلر .

وكانت المحامية الحقوقية الإيطالية فرانشيسكا ألبانيزي، المقررة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، نشرت تقريرًا يتهم أكثر من 60 شركة، من بينها شركات كبرى لصناعة الأسلحة وشركات تكنولوجيا، بالضلوع في دعم المستوطنات الإسرائيلية وفي حرب الإبادة الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني غزة.

واستند التقرير، الذي حمل عنوان "من اقتصاد الاحتلال إلى اقتصاد الإبادة الجماعية"، إلى أكثر من 200 بلاغ من دول ومدافعين عن حقوق الإنسان وشركات وأكاديميين، على أن يبحثه مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في دورته الخامسة والتسعين المنعقدة منذ 16 من شهر حزيران / يونيو وتنتهي في 11 من الشهر الجاري.

جاء في مقدمة التقرير: “تحقق المقررة الخاصة في الآليات المؤسسية التي تغذي المشروع الاستيطاني الاستعماري الإسرائيلي، القائم على التهجير القسري واستبدال السكان الفلسطينيين في الأراضي المحتلة”.

وأضافت “في ظل تقاعس القادة السياسيين والحكومات عن أداء مسؤولياتهم، وجدت العديد من الشركات فرصاً للربح من اقتصاد الاحتلال غير القانوني، ومن نظام الفصل العنصري، واليوم من الإبادة الجماعية”.

وأكدت ألبانيزي أن ما يكشفه التقرير يمثل “مجرد جزء يسير من حجم التواطؤ”، مشددة على ضرورة محاسبة الشركات والمديرين التنفيذيين المتورطين.

وتابع التقرير: “في ظل تقاعس القادة السياسيين والحكومات عن أداء مسؤولياتهم، وجدت العديد من الشركات فرصاً للربح من اقتصاد الاحتلال غير القانوني، ومن نظام الفصل العنصري، واليوم من الإبادة الجماعية”.

ويدعو التقرير، الذي نُشر في وقت متأخر من مساء الاثنين، الشركات إلى وقف التعامل مع "إسرائيل" وإلى إخضاع المديرين التنفيذيين للمساءلة القانونية بتهم انتهاك القانون الدولي.

وكتبت ألبانيزي في الوثيقة المكونة من 27 صفحة: في الوقت الذي يتم فيه القضاء على الحياة في غزة وتتعرض فيه الضفة الغربية للتعدي بشكل متزايد، يكشف هذا التقرير عن السبب وراء استمرار الإبادة الجماعية الإسرائيلية: لأنها مربحة لكثيرين"، واتهمت الشركات أنها "مرتبطة ماليا بنهج الفصل العنصري والعسكرة الإسرائيلي".