تواجه منطقة مسافر يطا جنوب شرقي مدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية، حملة تهجير ممنهجة وتصعيدا استيطانيا غير مسبوق، مع استمرار اعتداءات غلاة المستوطنين، ومصادرة المزيد من الأراضي وفرض القيود على حركة الفلسطينيين.
رئيس مجلس قروي مسافر يطا نضال يونس بؤكد أن الاحتلال يمارس تطهيرا عرقيا بطيئا في المنطقة، لتعزيز الاستيطان على حساب الفلسطينيين وأرضهم.
وقال يونس لصحيفة "فلسطين"، إن سلطات الاحتلال أخطرت، أول أمس الأحد، مجلسه القروي بالاستيلاء على مئات الدونمات من الأراضي، وطرقا حيوية تربط القرى والتجمعات بعضها ببعض.
وذكر أن هذه الخطوة تأتي في إطار توسيع المستوطنات والبؤر الاستيطانية وربطها بشبكة الطرق الاستيطانية، ما يؤدي إلى عزل التجمعات الفلسطينية، وتفكيك النسيج الاجتماعي والجغرافي.
ويشير إلى أن وتيرة الاستيلاء على الأراضي تسارعت خلال السنتين الأخيرتين، وكذلك ازدادت اعتداءات المستوطنين وقوات الاحتلال بشكل ملحوظ في الأشهر الأخيرة.
"إطلاق نار" للتهجير
وبشأن تداعيات قرار الإدارة المدنية للاحتلال، والذي يسمح بإجراء تدريبات عسكرية لجيش الاحتلال في ما يسمى "منطقة إطلاق النار ٩١٨" الواقعة في مسافر يطا، أكد يونس أن هذا القرار هو ذريعة قانونية تستخدمها سلطات الاحتلال تمهيدا لعمليات تهجير جماعي لسكان القرى المستهدفة.
وأوضح أن ١٢ قرية في مسافر يطا تخضع منذ سنوات لما يسمى منطقة إطلاق النار ٩١٨، وهي قرى: خلة الضبع، المركز، جنبا، الحلاوة، الفخيت، المفقرة، التبان، المجاز، صفاي الفوقا، صفاي التحتا، بير العد، خروبة. يقطنها قرابة ٢٥٠٠ مواطن.
وتقع سبع قرى خارج منطقة إطلاق النار، يقطنها ١٥٠٠ مواطن، وهؤلاء وأراضيهم لم يسلموا من اعتداءات المستوطنين، ما يؤكد أن الاستهداف الإسرائيلي يشمل كل التجمعات الفلسطينية في كل مناطق الضفة الغربية، وفق رئيس مجلس قروي مسافر يطا.
في المقابل، أقيمت مؤخرا ٨ بؤر استيطانية في المنطقة، وتشكل مصدرا لاعتداءات شبه يومية من غلاة المستوطنين على السكان وممتلكاتهم ومصادر رزقهم.
وأشار يونس إلى هدم الاحتلال مئات المنشأت السكنية والزراعية في السنوات الأخيرة، و٤٥ منشأة منذ بداية العام الجاري، بالإضافة إلى تدمير المستوطنين وحرق منشأت كثيرة وسرقة محاصيل زراعية.
ومنذ منتصف يونيو الماضي، فرض جيش الاحتلال قيودا إضافية على سكان مسافر يطا، شملت مصادرة مركبات للأهالي، وتقييد حركة المواطنين بين القرى والتجمعات. بينما يستولون على مزيد من الأرض لإقامة طرق استيطانية تربط بين المستوطنات.
من الحجار إلى الرصاص
وتطورت اعتداءات المستوطنين من رشق الحجارة قبل عدة سنوات إلى إطلاق الرصاص في الآونة الأخيرة على الفلسطينيين، وذلك بمشاركة وحماية قوات الاحتلال، التي تعتقل الضحايا الفلسطينيين وتفرض عليهم غرامات مالية باهظة، فيما يترك المستوطنون يعربدون ويدمرون دون محاسبة.
وذكر يونس، أن الأهالي دفعوا في العام ٢٠٢٤وحده، قرابة ٨٠٠ ألف شيقل، شملت كفالات مالية للمعتقلين، ومخالفات، وغرامات شتى، في إطار سياسة قديمة جديدة تستخدم أداة ضغط لدفع الأهالي إلى الرحيل عن أراضيهم، في ظل عجز الكثيرين عن سداد تلك الغرامات.
وشدد على أن السياسات الاستعمارية لم تفلح في إرهاب السكان، وهم يصرون على البقاء في أراضيهم، ويرفضون مغادرتها وتركها للاستيطان، مشيرا إلى تنظيم الأهالي تجمعات ليلية لحماية قراهم وتجمعاتهم بصدورهم من هجمات المستوطنين المدججين بالسلاح، وبحماية قوات الاحتلال.
ربع قرن من الصراع
ومنذ عام ١٩٩٩ يحاول الاحتلال تهجير الفلسطينيين من مسافر يطا، عندما أخلى جيش الاحتلال المئات بالقوة ونقلهم بالشاحنات إلى مناطق أخرى بحجة أن قراهم تابعة لمنطقة إطلاق النار، قبل أن يعودوا بعد أشهر إلى بيوتهم.
وذكر يونس أن الأهالي يخوضون صراعا قانونيا منذ العام ٢٠٠٠، وقدموا وثائق تاريخية تؤكد ملكيتهم تلك الأراضي المهددة، غير أن محكمة الاحتلال العليا رفضت تلك الوثائق في قرارها النهائي عام ٢٠٢٣، ما يتيح البدء بالتهجير القسري للفلسطينيين من المنطقة.
ويردف، لم تكتف محكمة الاحتلال بنزع الأرض من أصحابها، بل فرضت غرامة على كل مقدمي الالتماسات قدرها ستة آلاف دولار، تطبيقا لسياسة استعمارية قديمة هدفها تجريد السكان من حقوقهم في أراضيهم وأملاكهم تمهيدا لنزعها بالقوة منهم.
ويشدد يونس على أن ما يجري في مسافر يطا هو جزء من سياسة ممنهجة للاحتلال تهدف إلى تفريغ الأرض من سكانها الأصليين، وفرض وقائع استيطانية جديدة، وذلك باستخدام عنف المستوطنين، وعربدة جيش الاحتلال، وبغطاء قانوني من القضاء الإسرائيلي العنصري.
وأبدى غضبه لتنفيذ كل تلك السياسات الاستيطانية والممارسات العدوانية، دون أي تدخل دولي حقيقي يقف في وجه المخططات الاستعمارية ليس في مسافر يطا فحسب بل في عموم مناطق الضفة الغربية.