طالب الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين نايف حواتمة، السلطة الفلسطينية، بتشكيل مرجعية وطنية عليا موحدة للمفاوضات من كل القوى التي تدعو لحل سياسي شامل متوازن، عملاً بقرارات الشرعية الدولية ومبادرة التسوية العربية، واستعادة الغائب الأكبر "المشروع الوطني الفلسطيني الموحد – مشروع تقرير المصير والدولة والعودة".

وحذر حواتمة خلال حديث صحفي مع صحيفة الغد الأردنية نشر اليوم، من أن صفقة القرن، أو "الصفقة الترامبية"، المقدمة للعرب على طريقه الصفقات التجارية، "لا يمكن لها أن تمر، لأنها كارثة تستكمل بلفور و"سايكس ــ بيكو".

ودعا لتحقيق سياسة فلسطينية جديدة وموحدة، تقوم على وقف المفاوضات حتى يتوقف الاستيطان بالكامل، وتشكيل مرجعية وطنية عليا للإشراف على كل العمليات السياسية والتفاوضية، بديلاً عن احتكار فريق أوسلو للقرار السياسي والمفاوضات العبثية المدمرة، لأن (إسرائيل) ترفض الدخول في برنامج واضح محدد المرجعيات والصفات للحل النهائي، والالتزام بسقف زمني للوصول إلى تسوية شاملة.

وأضاف حواتمة: "يجب أن تكون الأولوية في إعادة بناء الوحدة الوطنية الفلسطينية وفق إعلان القاهرة، ووثيقة الوفاق الوطني بآلياتها العملية الخمسة، واتفاق 4 مايو/آيار 2011 بالإجماع الوطني في القاهرة، وتطبيق قانون الانتخابات بالتمثيل النسبي الكامل بالإجماع الوطني 2003 في القاهرة وعمان مايو/آيار 2013 ومصادقة اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير عليه في رام الله في مايو/آيار 2013، وتنفيذ قرارات المجلس المركزي لمنظمة التحرير 5/3/2015 بوقف التنسيق الأمني مع دولة الاحتلال، ووقف إلحاق وتبعية الاقتصاد الفلسطيني باقتصاد (إسرائيل).

وحذر من الاندفاع نحو المؤتمر الإقليمي الذي تعمل له ادارة ترامب وحكومة الاحتلال بمبدأ غزة على أكتاف مصر، وما يتبقى من الضفة على أكتاف الأردن.

وناشد حواتمة بضرورة إعادة بناء الوحدة الوطنية على قاعدة القواسم المشتركة التي تم انجازها بحوار وبرامج عشر سنوات كاملة من عمر الانتفاضة والمقاومة (إعلان القاهرة، وثيقة الوفاق الوطني).

وأكد الأمين العام للجبهة الديمقراطية على أن الاتفاق في صفوف الفصائل المنطوية تحت منظمة التحرير الفلسطينية، وبالتحديد القوى الديمقراطية الفلسطينية وفتح وبحضور الرئيس محمود عباس كان "بمجرد ما أن تعلن حماس حل اللجنة الادارية بغزة، وأن تقبل بحكومة التوافق، والذهاب بعدها إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية، ترفع العقوبات عن قطاع غزة.

وأضاف حواتمة: "لكن هذا الأمر لم يقع؛ وبالتالي أكدنا على ذلك في اجتماع التنفيذية لمنظمة التحرير في رام الله، مع كل القوى الديمقراطية، لكن أبو مازن أصر بأنه لن يرفع العقوبات إلا بعد أن يتأكد من تسليم المعابر".