أوصى مؤتمر الأمن القومي الفلسطيني الخامس، اليوم، في ختام أعماله في يومه الثاني، بالعمل على توفير جميع أشكال المقاومة والصمود وتوحيدها لمواجهة ممارسات الاحتلال الإسرائيلي وإجراءاته ومخططاته وبرامجه الهادفة إلى تهويد المدينة المقدسة.

وشدد المؤتمر الذي عقد على مدار يومين بمدينة غزة، بعنوان "#بلفور_100سنة (القضية الفلسطينية 2017.. تحديات ومآلات)"، على أهمية التركيز على فضح ممارسات الاحتلال المستمرة لطرد الفلسطينيين من القدس المحتلة، وكذلك إحباط المحاولات التي تسعى لربط عمليات المقاومة المشروعة ضد جنود الاحتلال ومستوطنيه بـ"الإرهاب".

ودعا إلى الإسراع في تطبيق بنود المصالحة والعودة للسلطة الواحدة التي تدير أمور الوطن بنظام سياسي ودستور موحد، وإلى العمل على إعادة مكانة القضية الفلسطينية محليًا ودوليًا؛ لأنها عادلة وصاحبة حق.

وطالب بالعمل على نشر العدالة المجتمعية في المجتمع الفلسطيني، وألا يكون هناك تأثير للحزب والتنظيم على التآخي والترابط المجتمعي.

وأوصى بمخاطبة الجهات الدولية والمنظمات الأهلية للضغط لرفع الحصار الإسرائيلي وصولاً إلى التحرر الكامل.

وجاء في توصيات المؤتمر الذي عقد للعام الخامس على التوالي: "على الأطراف الفلسطينية ممارسة كل طرق الإقناع لتبتعد عن دائرة تنفيذ أي أجندة تراكم وتفاقم معاناة الفلسطينيين وتوسيع مساحة الخلاف والصدام الداخلي بينهم".

وأشار أيضًا، إلى أهمية "تحديد العلاقة بين منظمة التحرير والسلطة كي نستطيع مواجهة التصفية الإسرائيلية القائمة على طرد الفلسطينيين من أرضهم وإقامة لهم كان خارج حدود فلسطين التاريخية".

وطالب بدعم ومساندة الدول المحبة للسلام، وتدويل القضية الفلسطينية في الأمم المتحدة استنادًا إلى قرارات الشرعية الدولية، وتكثيف الدراسات والأبحاث حول موضوع طرد الفلسطينيين من القدس التي فيها نقص واضح.

كما أوصى بالعمل على توفير الموارد المالية والمتطلبات الاقتصادية اللازمة لدعم القدس؛ مؤسسات ومقدسات ودعم صمود أهلها محليًا وعربيًا وإسلاميًا ودوليًا.

وتضمنت التوصيات، وجوب سعي الجهات المسؤولة وعلى رأسها الحكومة وفصائل المقاومة، لتوفير مقومات الصمود للشعب الفلسطيني، لئلا يشعر المواطن بأن المقاومة أصبحت عبئًا عليه أو أفقدته مقومات حياة كريمة بأدنى متطلبات العيش.

وطالبت التوصيات المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته الأخلاقية والإنسانية، وأن يقوموا بإيجاد المسوغات القانونية التي تضمن رفع الحصار الإسرائيلي.

كما دعا المؤتمر الأطراف العربية التي شاركت في عمليات التسوية والتطبيع مع (إسرائيل) بإعادة تقييم تجربتها في ضوء المؤشرات التي تؤكد الضرر البالغ الذي تسببت به هذه الاتجاهات على القضية الفلسطينية، وعلى اتجاهات الصراع العربي الإسرائيلي لمصلحة المشروع "الصهيوني".

كما طالب بوضع استراتيجية عربية موحدة لمواجهة التحديات التي يتعرض لها الأمن القومي العربي، وتعزيز دور الجامعة العربية لإعادة الثقة بها بأنها هوية جامعة للعرب وحاضنة لسياساتهم خاصة في ظِل المشاريع الشرق أوسطية، والتأكيد أيضًا على أهمية تفعيل قرارات الجامعة.

ولفت إلى أهمية توحيد الجبهة الداخلية انطلاقًا من شراكة حقيقية على أرضية برنامج وطني يمثل الكل الفلسطيني ويستجيب للحد الأدنى المشترك بين الفصائل الوطنية والإسلامية.

وطالب بتفعيل جميع اتفاقيات المصالحة الوطنية التي وقع عليها من قِبل الفصائل الفلسطينية، والحوار والاتفاق على برنامج وطريقة واضحة وموحدة في إدارة الصراع وإنهاء الاحتلال.