قال الحقوقي الفلسطيني عصام عابدين إن استهداف الاحتلال الإسرائيلي للمدارس التي تؤوي نازحين هو "جريمة حرب موصوفة"، تعكس سياسة ممنهجة لترويع السكان المدنيين وإخضاعهم باستخدام القوة المفرطة دون أي اعتبار للتمييز بين المقاتلين والمدنيين.

وأكد عابدين لـ "فلسطين أون لاين" أمس، أن "ما جرى من استهداف لمدرسة أبو هميسة وقبلها مدرسة الفاخورة ومدارس الشاطئ وجباليا والدرج، يعكس نمطًا متكررًا ومتعمَّدًا من الجرائم التي تنفذها (إسرائيل) ضد مراكز الإيواء، رغم معرفتها المسبقة بمواقعها وطبيعة من فيها".

وأضاف: "المدارس المستهدفة تكون مُدرجة ضمن قوائم المؤسسات الإنسانية التابعة لوكالات الأمم المتحدة، وغالبًا ما تكون مرفوعة أعلام المنظمة الدولية فوقها. ما يعني أن الحديث عن الخطأ أو الغموض ساقط تمامًا قانونيًا وأخلاقيًا".

وأوضح عابدين أن استهداف المدارس التي تتحول لمراكز إيواء للنازحين يشكل خرقًا فاضحًا للعديد من مواد القانون الدولي الإنساني، وعلى رأسها اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، التي تنص في مادتها الـ18 على أن "المنشآت المدنية، بما فيها المستشفيات والمدارس ومراكز الإيواء، يجب حمايتها ما لم تُستخدم لأغراض عسكرية".

وتابع: "المدنيون المحتمون داخل المدارس ليسوا هدفًا مشروعًا، واستهدافهم يُعد جريمة حرب بموجب المادة 8 من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، التي تجرّم بشكل واضح استهداف الأشخاص غير المشاركين في الأعمال القتالية، خاصة الأطفال والنساء".

وأشار عابدين إلى أن القانون الدولي العرفي يفرض على أطراف النزاع التمييز الدائم بين الأهداف العسكرية والمدنية، وعدم شن هجمات "عشوائية أو غير متناسبة" من حيث القوة المستخدمة مقابل الهدف المرجو.

"في حالة غزة، هناك انتهاك ممنهج لهذا المبدأ، حيث يتم استهداف بنايات كاملة ومدارس رغم علم جيش الاحتلال بأنها مكتظة بالنازحين، وهو ما يكشف عن نية جنائية وعسكرية واضحة"- بحسب الخبير الحقوقي.

وشدد عابدين على أن ممارسات الاحتلال بحق المدارس "ترقى إلى مستوى جرائم ضد الإنسانية إذا تبين أن هناك سياسة رسمية قائمة على الإبادة أو التهجير القسري أو الاضطهاد الجماعي".

وأضاف : "العدد المهول من الضحايا، طبيعة المواقع المستهدفة، وتكرار النمط في كل أرجاء قطاع غزة، تشير إلى سياسة منظمة تتعمد إيقاع أكبر عدد ممكن من القتلى بين السكان المدنيين".

واختتم عابدين تصريحه بمطالبة المجتمع الدولي والأمم المتحدة بتفعيل آليات المساءلة والمحاسبة: "لم تعد البيانات الرمزية كافية. هناك حاجة ملحّة لتفعيل مبدأ الولاية القضائية الدولية ومحاسبة قادة الاحتلال أمام المحاكم الدولية، لأن إفلاتهم من العقاب حتى الآن هو ما يشجعهم على مواصلة هذه المجازر".