شن المستشار السابق البارز لرئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لشؤون السياسة الخارجية والمدير العام السابق لوزارة الخارجية "دور غولد"، هجوماً حاداً على "مركز العودة الفلسطيني" وحملته للمطالبة بالاعتذار عن وعد بلفور، وذلك خلال كلمته الافتتاحية في مؤتمر حول وعد بلفور أقيم في القدس.

وخصص غولد جلّ كلمته للحديث عن حملة الاعتذار، معتبراً أنها تشكل خطراً رئيسياً على المشروع الإسرائيلي يستحيل تجاهله، كونها تتحدى الوثيقة الأولى الذي مهّدت لإقامة دولة إسرائيل.

جاء ذلك خلال مؤتمر خصص للحديث عن الذكرى المئوية لبلفور عقد في وقت سابق هذا العام وحصل مركز العودة على نسخة من التسجيل حديثاً.

وقال غولد في مستهل كلمته: "إن أول شيء علمت به بعد مغادرتي وزارة الخارجية هو مؤتمر لمركز العودة الفلسطيني داخل مجلس اللوردات البريطاني أعلن فيه عن إطلاق حملة الاعتذار عن وعد بلفور" وذلك في إشارة إلى الندوة التي عقدها مركز العودة برئاسة البارونة جيني تونغ لإعادة إطلاق الحملة في 25 أكتوبر 2016م.

واستهجن غولد أن تتبوأ منظمة، كهذه، موقعاً متميزاً داخل مجلس اللوردات، وتطرح أسئلة جريئة تناقش قضايا بهذه الخطورة، مؤكداً أنه قد رتب للقدوم إلى لندن بتاريخ 29 نوفمبر "للرد على هذه الحملة" على حد وصفه.

وأشاد غولد، بموقف رئيسة الوزراء البريطانية "تيريزا ماي" عندما قالت بوضوح "سوف نحيي هذه المناسبة بافتخار" في إشارة إلى الذكرى المئوية لبلفور، معتبراً أنها قدمت أفضل رد حتى الآن، ولم تسمح لنفسها ولا لحكومتها بالخضوع للخوف، على حد تعبيره.

واعتبر مستشار نتنياهو السابق أن "مركز العودة الفلسطيني يقود حرب عقول ضد إسرائيل، وأن هذه الحرب هي من أخطر أنواع المعارك التي تخوضها دولته منذ تأسيسها، لأن من شأنها انتزاع الشرعية عن وجود إسرائيل".

وتابع بالقول، "إن حرب العقول والأفكار هذه قد تمادت عندما وصلت حداً يشكل خطراً باعتقال عسكريين إسرائيليين لدى هبوطهم على الأراضي البريطانية، والإساءة إلى وثيقة بلفور التي هي بمثابة الخطوة الأولى نحو شرعنة النهضة السياسية اليهودية".

وأطلق غولد ما أسماه بـ "نداء للتيقظ في وجه من يعقدون مؤتمرات من شأنها إلحاق الضرر بإعلان بلفور"، معتبراً أن "هزيمة هؤلاء هي السبيل الوحيد للارتقاء إلى المستوى الذي يطمح له المجتمع الدولي".

جاءت تصريحات "دور غولد" في مؤتمر عقده "مركز القدس للشؤون العامة" يترأسه حالياً عقب عمله لسنوات مستشاراً لرئيس الوزراء الإسرائيلي أرييل شارون ثم بنيامين نتنياهو الذي قلده لاحقاً منصب مدير عام وزارة الخارجية الإسرائيلية.

من جهته، عبر "مركز العودة الفلسطيني" عن رفضه للاتهامات التي كالها غولد حول ارتباطاته بأعمال ارهابية معتبراً أنها باطلة شكلاً ومضموناً. وأنها تأتي في سياق محاولات تشويه وضرب صورة المؤسسات التي تكشف عمق الانتهاكات الاسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني، وتكميم أفواهها.

وقال مصدر مسؤول في المركز: "إن مثل هكذا تصريحات إنما تؤكد على أن حملة الاعتذار باتت تشكل خطراً حقيقياً من خلال ما حققته عالمياً على مدار خمس سنوات، لجهة رفع الوعي والتثقيف بنتائج وعد بلفور وأثر السياسة البريطانية على فلسطين، وهو ما يجعلها أقرب إلى تحقيق أهدافها من أي وقت مضى".

وجدد المركز التأكيد على أهداف حملته المتمثلة بالحصول على اعتذار رسمي من الحكومة البريطانية تجاه الشعب الفلسطيني لجهة ما تسببت به من معاناة وألم وتشريد على مدار مئة عام هي عمر وثيقة بلفور".

وأكد "أن هذا الاعتذار لابد وأن يتبعه سلسلة إجراءات قانونية تعيد جزءاً من الحقوق المنهوبة للفلسطينيين الذين تم تهجيرهم قسرياً من أراضيهم بعد عمليات إبادة عرقية وقعت في المدن والقرى الفلسطينية إبان النكبة، أبقتهم كلاجئين منذ ذلك الحين".

وأكد المركز أنه ينتهج الوسائل القانونية في السعي لتحقيق أهدافه، وفقاً للقانون الدولي وحرية العمل السياسي والتعبير عن الرأي وتحت سقف القانون البريطاني الذي يمنح ترخيصاً للمركز منذ يونيو 1996.

وأشار المركز إلى أن مثل هذه التصريحات لن تزيده إلا إصرارا على متابعة عمله في الدفاع عن حقوق الفلسطينيين في كافة المحافل السياسية.

وأطلق "مركز العودة الفلسطيني" في لندن خلال تشرين ثاني (نوفمبر) 2013، حملة "بريطانيا حان وقت الاعتذار"، وتم الإطلاق في مؤتمر أكاديمي عقد في العاصمة البريطانية، تحت عنوان "بريطانيا والإرث الاستعماري في فلسطين".

وتهدف الحملة لجمع مليون توقيع لتقديمها للحكومة البريطانية في الذكرى المئوية لوعد بلفور التي توافق عام 2017.

يذكر أن "مركز العودة الفلسطيني" هو مؤسسة فلسطينية تعنى بتفعيل قضية فلسطينيي الشتات والمطالبة بحقهم في الرجوع إلى ديارهم، وهو كمركز يشكل مصدرا إعلاميا أكاديميا يسعى إلى أن يكون رديفا للمعلومات والنشاط السياسي للقضية الفلسطينية وخصوصا مسألة العودة.

ومن الجدير بالذكر أن "مركز العودة الفلسطيني"، الذي يتخذ من لندن مقرا له، كان قد حصل العام الماضي على عضوية كاملة في الأمم المتحدة بمنحه الصفة الاستشارية للمنظمات غير الحكومية للمنظمات.

ويعتبر "مركز العودة" أول مؤسسة فلسطينية تتبنى الدفاع عن حق العودة للاجئين الفلسطينيين تنال مثل هذه الوضعية.