ألغت الحكومة الإسبانية، من جانب واحد، صفقة لشراء ذخيرة لصالح وزارة الداخلية من شركة إسرائيلية، تحت ضغط من حزب "سومار" الشريك الأصغر في الائتلاف الحاكم، بحسب ما نقلت وكالة "رويترز" عن مصدر حكومي، اليوم الخميس.

وأصدرت الحكومة الإسبانية قرارا الخميس، يقضي بإلغاء عقد أسلحة قيمته 6.8 ملايين يورو مع الشركة الإسرائيلية.

وقالت مصادر حكومية إن الوزارات المختصة قررت إلغاء عقد شراء الذخيرة "من جانب واحد" مع شركة "آي إم آي سيستمز" الإسرائيلية، بعد احتدام الخلافات داخل الائتلاف اليساري الحاكم.

وأضافت المصادر أن قرار الإلغاء يأتي بعد الضغوط الشديدة التي مارسها الحزب الاشتراكي، بقيادة رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، إلى جانب حليفه "ائتلاف سومار" اليساري الراديكالي.

ونقلت مصادر حكومية القول بأن بيدرو وحلفاؤه "ملتزمان بقوة بالقضية الفلسطينية".

وفي السياق ذاته، أكدت الحكومة الإسبانية أن جميع صفقات الأسلحة الموقعة مع شركات إسرائيلية قبل السابع من تشرين الأول/أكتوبر لن تُنفذ، في تأكيد على موقفها الرافض لأي تعاون عسكري مع إسرائيل.

وكانت الحكومة الإسبانية أعلنت في وقت سابق من يوم الأربعاء تراجعها عن وعد تعهدت به بإيقاف صفقات شراء الأسلحة من الشركات الإسرائيلية، الأمر الذي قوبل بانتقادات شديدة من شركائها في الائتلاف، وصلت إلى حد تلويح بعض الحلفاء بالانسحاب منه.

ويأتي القرار في سياق موقف إسباني متصاعد ضد الحرب الإسرائيلية على غزة، إذ سبق أن أعلنت مدريد في أكتوبر 2023 وقف بيع الأسلحة لإسرائيل، قبل أن توسّع لاحقاً نطاق هذا القرار ليشمل منع شراء الأسلحة منها أيضًا.

وكان رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز، قد دعا مراراً المجتمع الدولي إلى وقف تصدير الأسلحة لإسرائيل، كما طالب بتعليق اتفاقية التجارة الحرة بين الاتحاد الأوروبي وتل أبيب بسبب الانتهاكات المتواصلة في غزة ولبنان.

وتقود إسبانيا مع أيرلندا تحركًا أوروبيًا لمراجعة اتفاقية الشراكة مع إسرائيل على خلفية انتهاك بند حقوق الإنسان، بينما تتواصل المجازر الإسرائيلية في غزة، حيث أسفرت الهجمات المتواصلة عن سقوط أكثر من 168 ألف شهيد وجريح، غالبيتهم من النساء والأطفال، إضافة إلى أكثر من 11 ألف مفقود.