نفت مصادر في حركة المقاومة الإسلامية (حماس) تلقي الحركة أي مقترح جديد يتعلق بإنهاء الحرب الدائرة في قطاع غزة، في ظل الحديث عن مقترح مصري قطري جديد لهدنة طويلة الأمد في قطاع غزة.

وأكد المصدر، للتلفزيون العربي، اليوم الثلاثاء، أن الحركة لم تتلق أي مقترح جديد من الوسطاء، كما لم يتوجه أي وفد من الحركة إلى القاهرة لبحث مبادرات أو مقترحات جديدة في هذا السياق.

ويأتي هذا التصريح بعد تقارير إعلامية تحدثت عن وجود مقترح جديد من وسطاء إقليميين يتضمن هدنة طويلة الأمد وتبادلاً شاملاً للأسرى وانسحاباً إسرائيلياً تدريجياً من غزة، وهو ما تنفيه الحركة حتى اللحظة.

وبحسب التقارير، فإن المقترح الجديد للهدنة يتضمن هدنة تمتد من 5 إلى 7 سنوات، وهي أطول مدة تطرح منذ بدء الحرب، وتبادلًا شاملًا للأسرى حيث سيتم إطلاق جميع الأسرى الإسرائيليين مقابل إطلاق آلاف الأسرى الفلسطينيين، كما تتضمن انسحابًا إسرائيليًا تدريجيًا من غزة، مع تسليم إدارتها لجهة غير محددة.

ووفق المصادر فإن الهدنة المقترحة تشترط إنهاء الحرب والانسحاب الإسرائيلي من غزة مقابل إعلان حماس وضع السلاح.

وكشف مصدر مصري لقناة التلفزيون العربي أن القاهرة حصلت على تعهدات أميركية بممارسة ضغوط على إسرائيل لدفعها للموافقة على المقترح الجديد لوقف الحرب في قطاع غزة.

فبعد تعنت وتهرب "تل أبيب"، أعلن القيادي بحماس خليل الحية قبل أيام استعداد الحركة لبدء فورًا بـ"مفاوضات الرزمة الشاملة" لإطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين دفعة واحدة، مقابل إنهاء الإبادة والانسحاب الكامل من القطاع.

كما أعلنت الحركة استعدادها لصفقة شاملة تشمل إعادة جميع الأسرى الإسرائيليين مقابل وقف الحرب والانسحاب الإسرائيلي الكامل من قطاع غزة وإطلاق سراح أسرى فلسطينيين من السجون الإسرائيلية.

وأشارت المصادر إلى أن المقترح القطري المصري تمت بلورته خلال زيارة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى العاصمة القطرية الدوحة قبل أيام.

وبنهاية 1 مارس/ آذار 2025 انتهت المرحلة الأولى من اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل أسرى بين حماس إسرائيل بدأ سريانه في 19 يناير/ كانون الثاني 2025، بوساطة مصرية قطرية ودعم أميركي، والتزمت به الحركة الفلسطينية.

وكانت حركة حماس أكدت مرارًا جاهزيتها لتسليم جميع الأسرى دفعة واحدة، لكن نتنياهو يماطل عبر البحث عن صفقات جزئية تبقي حرب الإبادة متواصلة، وفق المعارضة الإسرائيلية وعائلات الأسرى.

في غضون ذلك، يلتئم المجلس الوزاري الإسرائيلي للشؤون الأمنية والسياسية "الكابينت"، مساء الثلاثاء، لحسم مستقبل الإبادة الجماعية التي ترتكبها تل أبيب بقطاع غزة منذ أكثر من عام ونصف.

وينعقد الاجتماع وسط تباين في وجهات نظر الوزراء بين مطالب بحرب شاملة، ومؤيد لتصعيد تدريجي لتحسين شروط التفاوض مع حركة حماس، واستعادة الأسرى الإسرائيليين من القطاع، وفق هيئة البث العبرية الرسمية.

في الأثناء، تدعو عائلات الأسرى وحوالي 142 ألف إسرائيلي إلى إبرام اتفاق شامل لإعادة جميع الأسرى دفعة واحدة ولو مقابل وقف الحرب على غزة، لكن الحكومة ترفض هذه الدعوات وتصر أن بإمكانها دفع حماس للقبول بموقفها بالضغط العسكري الذي يشمل هجمات جوية واسعة.