قدم محامون بريطانيون يمثلون حركة المقاومة الإسلامية حماس اليوم دعوى قانونية إلى وزير الداخلية البريطاني للطعن في تصنيف الحركة كـ "جماعة إرهابية" ودعوا إلى إلغاء هذا التصنيف.
وفي القضية، يطالب المحامون المملكة المتحدة بالاعتراف بحماس كحركة مقاومة فلسطينية تسعى لتحقيق تقرير المصير.
ويتولى الدكتور موسى أبو مرزوق، رئيس العلاقات الدولية والمكتب القانوني في المكتب السياسي، إدارة ملف الدعوى القضائية.
وبحسب وسائل إعلام، فإن فهد أنصاري، مدير شركة "ريفر واي" للمحاماة، التي تقود الطعن؛ مع محامين آخرين بينهم دانيال غروترز، وفرانك ماغينيس، قدموا طلبا من 106 صفحة إلى وزيرة الداخلية، إيفيت كوبر، يوم الأربعاء الماضي، قالوا في ملخصه إن قرار عام 2021 "سعى بوضوح إلى تحقيق أهداف سياسية من قبل وزير في الحكومة متواطئ سياسيا".
وشدد المحامون المشاركون في القضية على أن حماس لم تدفع لهم أو للخبراء والمحامين الذين قدموا الأدلة اللازمة، إذ يحظر قانونا تلقي أموال من جماعة مصنفة كمنظمة إرهابية.
وكان ماغينيس، أيضا عضوا في مجموعة من المحامين الذين قدموا يوم الاثنين شكوى تتعلق بجرائم حرب ضد 10 بريطانيين يشتبه في ارتكابهم جرائم حرب محتملة أثناء خدمتهم في الجيش الإسرائيلي في غزة.
وفي المذكرة القانونية التي قدمتها حماس يوم الأربعاء، قالت إن الحظر أعاق قدرتها على التوسط في حل سياسي للصراع وخنق الحوارات الرامية إلى ضمان تسوية سياسية طويلة الأمد، وجرم الفلسطينيين العاديين المقيمين في غزة.
واستدل الإستئناف بمثال المؤتمر الوطني الأفريقي في جنوب أفريقيا والجيش الجمهوري الأيرلندي في أيرلندا الشمالية، حيث أكدت الدعوى أن الحظر "يقوض إمكانية التوصل إلى تسوية سلمية".
كما قالت الدعوى إن تصنيف "حماس" كجماعة إرهابية ينتهك الحقوق الأساسية وله تأثير غير متناسب على حرية التعبير وحرية التجمع والمناقشة المفتوحة والتعبير السياسي، مما يخلق تأثيرا مخيفا على الأوساط الأكاديمية والصحافة والخطاب العام حول تصرفات إسرائيل في فلسطين.
وأوضحت شركة "ريفرواي لو" التي رفعت القضية عبر تغريدات على تويتر أن الدعوى تحمل أهمية كبيرة بالنظر إلى الدور التاريخي المستمر للمملكة المتحدة في حرمان الشعب الفلسطيني من حقوقه.
The client's application situates the significance of bringing such an application in the UK due to the historic and continued role the British government has played in the dispossession of the Palestinian people. pic.twitter.com/OW1nckVuAf
وأشارت الشركة إلى أن المملكة المتحدة كانت مسؤولة لأكثر من قرن عن الاستعمار، التطهير العرقي، والفصل العنصري في فلسطين. ومنذ وعد بلفور عام 1917، مرورًا بالنكبة عام 1948، وصولًا إلى تواطؤها الحالي في الإبادة الجماعية للفلسطينيين في غزة، لعبت بريطانيا دورًا رئيسيًا في اضطهاد الشعب الفلسطيني، وفقًا لما ذكرته حماس في طلبها.
وأكدت حماس في ملفها أن الحركة هي "حركة مقاومة منظمة تمارس حق الشعب الفلسطيني في مقاومة الصهيونية والاستعمار والاحتلال والفصل العنصري والإبادة الجماعية التي تُرتكب باسمه".
ودعت الدعوى وزيرة الداخلية إيفيت كوبر والحكومة البريطانية إلى "التخلي عن سياستها غير المقبولة أخلاقيًا وقانونيًا في الانحياز للصهاينة ضد الشعب الفلسطيني المضطهد"، مشيرة إلى قرار محكمة العدل الدولية الذي يسمح بوجود إمكانية اعتبار أفعال إسرائيل إبادة جماعية.
كما أكدت الدعوى أن استمرار حظر حماس يتناقض مع التزامات بريطانيا بموجب القانون الدولي، بما في ذلك التزامها بعدم التواطؤ في الإبادة الجماعية، الجرائم ضد الإنسانية، والفصل العنصري، إضافة إلى ضرورة إنهاء الاحتلال غير القانوني واحترام كرامة الشعب الفلسطيني.
على مدى أكثر من قرن، كانت الدولة البريطانية مسؤولة عن الاستعمار والتطهير العرقي والفصل العنصري في فلسطين. فمنذ وعد بلفور عام ١٩١٧، مرورًا بالنكبة عام ١٩٤٨، وصولًا إلى تواطؤها الحالي في الإبادة الجماعية المستمرة للفلسطينيين في غزة، لعبت الدولة البريطانية دورًا حاسمًا في اضطهاد الشعب الفلسطيني، وفقًا لطلب حماس.