مع تصاعد التوتر السياسي في دولة الاحتلال، يلوح التمرد الضريبي في الأفق، ليكون أداة للضغط على حكومة بنيامين نتنياهو، ما قد يضع الاقتصاد "الإسرائيلي" أمام أزمة غير مسبوقة.
ويرى خبراء الاقتصاد أن تنفيذ عصيان ضريبي واسع النطاق قد يؤدي إلى انهيار مالي، وهروب الاستثمارات، وشلل في الخدمات العامة، ما قد يدفع دولة الاحتلال إلى أزمة اقتصادية خانقة تهدد استقرارها المالي والسياسي.
العصيان الضريبي هو شكل من أشكال الاحتجاج الاقتصادي والسياسي، حيث يرفض الأفراد أو الشركات دفع الضرائب كوسيلة للضغط على الحكومة لتغيير سياساتها. وقد هدد زعيم المعارضة الإسرائيلية، يائير لابيد، باستخدام هذه الوسيلة ضد حكومة نتنياهو، مما أثار جدلًا واسعًا حول تداعياتها المحتملة.
يؤكد الخبير الاقتصادي د. رائد حلس أن رفض دفع الضرائب، حتى لو بدأ كموقف سياسي، قد يتحول إلى كارثة مالية إذا امتد ليشمل قطاعات واسعة.
وأوضح لـ"فلسطين أون لاين" أن الضرائب تمثل شريان الحياة لأي اقتصاد، وإذا توقفت تدفقاتها، فستواجه الدولة نقصًا حادًا في السيولة، مما سيؤدي إلى تراجع الخدمات الأساسية، وتأخير رواتب الموظفين، وزيادة العجز المالي بمعدلات غير مسبوقة.
وأضاف حلس أن انخفاض الإيرادات الضريبية سيجبر الحكومة على الاقتراض المكثف، مما سيرفع الدين العام ويزيد الضغط على الأسواق المالية.
كما أشار إلى أن دولة الاحتلال ليست بمنأى عن الأزمات الاقتصادية العالمية، وأي تراجع في الإيرادات الضريبية سيجعلها أكثر هشاشة أمام الضغوط الاقتصادية، وربما يدفع وكالات التصنيف الائتماني إلى خفض تصنيفها، مما سيؤدي إلى ارتفاع تكلفة الاقتراض وتأثيرات كارثية على الاستثمار.
من جانبه، يرى الخبير الاقتصادي خالد أبو عامر أن أي مؤشر على عدم الاستقرار المالي في دولة الاحتلال قد يؤدي إلى هروب جماعي لرؤوس الأموال، إذ إن المستثمرين لا يغامرون بأموالهم في بيئة غير مستقرة.
وأكد أن مجرد الحديث عن عصيان ضريبي قد يتسبب في موجات بيع ضخمة في الأسواق، وانخفاض قيمة الشيكل، وتراجع الاستثمارات الأجنبية التي تُعد من المحركات الأساسية لنمو الاقتصاد الإسرائيلي.
وأشار أبو عامر لـ"فلسطين أون لاين" إلى أن البورصة الإسرائيلية قد تدخل في دوامة انهيارات متسارعة بسبب حالة عدم اليقين، موضحًا أنه إذا بدأت الشركات والمستثمرون في فقدان الثقة، فقد نشهد عمليات بيع مكثفة للأسهم والسندات، مما سيؤدي إلى تراجع خطير في قيمة الأصول، ويضع الاقتصاد في حالة شلل.
وأضاف أن العصيان الضريبي لن يقتصر تأثيره على الحكومة، بل سيمتد إلى الشركات والقطاع الخاص، مشيرًا إلى أن انخفاض الإنفاق الحكومي سيؤدي إلى ركود في قطاعات حيوية مثل البناء، التكنولوجيا، والتجارة.
ويتوقع أبو عامر أن تلجأ حكومة الاحتلال إلى تشديد إجراءات التحصيل الضريبي، ما قد يخلق صراعًا مباشرًا بين الحكومة والمواطنين.
وأوضح أنه إذا شعرت الحكومة بأن العصيان الضريبي بدأ يؤثر على خزائنها، فقد تلجأ إلى فرض عقوبات صارمة مثل تجميد الحسابات المصرفية أو فرض غرامات ضخمة، وهو ما قد يؤدي إلى تفاقم الاحتجاجات بدلًا من السيطرة عليها.
