أكد خبراء اقتصاديون أن التراجع الملحوظ في الصادرات الإسرائيلية يعكس أزمات اقتصادية متفاقمة، أبرزها تداعيات الحرب على قطاع غزة، والتي تؤثر بشكل مباشر على النمو الاقتصادي وسوق العمل.
وأشاروا إلى أن التراجع يرتبط أيضًا بضعف الطلب العالمي، واستمرار الأزمات في التجارة الخارجية بسبب التوترات الجيوسياسية والتباطؤ الاقتصادي في الأسواق الرئيسية.
وحذّر المراقبون من أن استمرار هذا الاتجاه قد يؤدي إلى تفاقم العجز التجاري، وضعف الشيكل الإسرائيلي، وزيادة الضغوط على الشركات التي تعتمد على التصدير، مما يستدعي تدخلًا عاجلًا لدعم الاقتصاد.
أكد الدكتور رائد حلس، الخبير في الشأن الاقتصادي لـ "فلسطين أون لاين"، أن التراجع الكبير في الصادرات الإسرائيلية خلال عام 2024، كما أعلنت دائرة الإحصاء الإسرائيلية، يعكس تحديات اقتصادية وتجارية متزايدة.
وأوضح أن الصادرات تُعد أحد المحركات الأساسية للناتج المحلي الإجمالي، وبالتالي فإن انخفاضها يؤدي إلى تباطؤ الأداء الاقتصادي، خاصة في القطاعات الصناعية والتكنولوجية التي تعتمد بشكل كبير على الأسواق الخارجية.
وأشار حلس إلى أن هذا التراجع ينعكس سلبًا على الميزان التجاري، حيث يؤدي انخفاض الصادرات إلى تراجع العوائد من التجارة الخارجية، مما قد يتسبب في اتساع العجز التجاري، خاصة إذا لم يقابله انخفاض مماثل في حجم الواردات. كما أن الوضع يشكل ضغطًا على الشيكل الإسرائيلي، إذ قد يؤدي انخفاض تدفقات العملات الأجنبية إلى ضعف العملة المحلية، مما يؤثر على استقرار الأسواق المالية.
وفيما يتعلق بسوق العمل، أوضح حلس أن العديد من الشركات الإسرائيلية تعتمد على التصدير كمصدر رئيسي للإيرادات، وبالتالي فإن أي انخفاض في الصادرات قد يدفع هذه الشركات إلى تسريح العمالة أو خفض الأجور، الأمر الذي يزيد من الأعباء الاقتصادية والاجتماعية داخل دولة الاحتلال.
وبيّن حلس أن استمرار هذه الاتجاهات قد يؤدي إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية، مما يستدعي اتخاذ إجراءات عاجلة لتعزيز الصادرات، وتنويع الأسواق المستهدفة، ودعم القطاعات الإنتاجية للحفاظ على استقرار الاقتصاد الإسرائيلي في ظل هذه التحديات المتزايدة.
من جانبه، قال الاختصاصي الاقتصادي د. ثابت أبو الروس إن الاقتصاد الإسرائيلي بعد الحرب على غزة لم يعد كما كان، فقد تضرر كثيرًا واهتزت صورته.
وأوضح أبو الروس لـ"فلسطين أون لاين" أن الأزمة لا تقتصر على الصادرات فقط، بل إن الاقتصاد الإسرائيلي يعاني من اضطرابات هيكلية واضحة، تشمل تباطؤ النمو، وضعف الاستهلاك، وانخفاض الصادرات، وتراجع استثمارات القطاعات الأساسية.
وأشار أبو الروس إلى أن انخفاض الصادرات قد يؤدي إلى انخفاض الإيرادات الضريبية، مما يحد من قدرة حكومة الاحتلال على تمويل الخدمات العامة والاستثمار في البنية التحتية.
كما أن العديد من الصناعات الإسرائيلية تعتمد على التصدير، وانخفاض الطلب الخارجي قد يؤدي إلى تقليص الإنتاج وتسريح العمالة، مما يؤثر سلبًا على سوق العمل.
ونوّه أبو الروس إلى أن انخفاض الصادرات قد يقلل من جاذبية دولة الاحتلال كوجهة للاستثمار الأجنبي، مما يؤثر على تدفقات رأس المال والنمو الاقتصادي. كما أن زيادة العجز التجاري قد تؤثر على استقرار الاقتصاد الكلي.
وانخفضت الصادرات الإسرائيلية بنسبة 6.5% خلال العام المنصرم مقارنةً بالربع الثالث من عام 2023 (باستثناء الصادرات من قطاع الشركات الناشئة والماس)، مما يعكس تراجعًا واضحًا في الطلب العالمي على منتجات الاحتلال.
