تعد عائلة أبو فرحة كل ثانية ودقيقة تمر على اعتقال قوات الاحتلال الإسرائيلي لابنها الطالب الجامعي رامي (22 عامًا)، والزج به خلف قضبان السجون.

ويكبر قلق العائلة التي تسكن في بلدة الجلمة بمدينة جنين، شمالي الضفة الغربية المحتلة، مع اعتماد إدارة سجون الاحتلال ملفًا سريًا للأسير رامي، لا يطلع عليه أحد سوى قاضي المحكمة الإسرائيلية.

حتى محامي الأسير لا يحق له مطالعة هذا الملف، بحسب ناشط في قضية الأسرى تحدث لصحيفة "فلسطين".

وتتخذ سلطات الاحتلال منه ذريعة للإبقاء على اعتقال الأسير، في حال عدم قدرتها على إدانته بتهم تتيح أسره بغطاءٍ من قانون المحاكم الإسرائيلية.

ومضى على اعتقال رامي 7 أشهر، منذ 26 آذار (مارس) من العام الجاري، وهي ثاني حادثة اعتقال يتعرض لها في أقل من عامين.

وانعكس ذلك سلبًا على دراسته في كلية العلوم المالية والإدارية بالجامعة العربية الأمريكية في جنين، تلك المدينة التي لا تنفك قوات الاحتلال عن اقتحامها واعتقال أبنائها، والتنكيل بهم.

وكانت قوة من جيش الاحتلال مؤلفة من 8 جيبات عسكرية، اقتحمت منزل العائلة في الجلمة واعتقلت رامي من أمام والديه وشقيقيه.

يقول رامز أحد أشقاء الأسير: "مرت حادثة اعتقال أخي بصعوبة كبيرة علينا جميعًا، فما زلت حتى اللحظة أذكر تفاصيلها، لكننا لا نعرف ما هو السبب حتى اللحظة".

وحاولت سلطات الاحتلال تبرير اعتقالها للطالب الجامعي، بتوجيه لائحة اتهام تضمنت مشاركته في مسيرات وتظاهرات مناوئة، والكتابة على مواقع التواصل الاجتماعي.

ولاحقًا ادعى الاحتلال أن للأسير رامي ملفًا سريًا، كما يقول شقيقه لـ"فلسطين".

ومع كل لحظة تفتقد فيها العائلة نجلها الأسير الغائب عنها منذ أشهر، تزيد خشيتها على مستقبله بعد أن تأخر في الدراسة بسبب الاعتقال.

"كان رامي مهتمًا إلى أبعد الحدود بدراسته ومتفوقًا بها (..) كان يطمح أن يكون رائد أعمال بعد التخرج" يضيف شقيق الأسير، وقد بدا قلقًا على مستقبله بفعل انتهاكات الاحتلال التي تطال الجميع.

وكان رامي اعتقل للمرة الأولى في 29 كانون أول (ديسمبر) 2015، وأمضى 6 أشهر قيد "الاعتقال الإداري" بدون تهمة.

وبدأ هذا النوع من الاعتقال منذ الاحتلال البريطاني لأرض فلسطين واستمر به الاحتلال الإسرائيلي ضد المواطنين في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وكان ذلك سببًا رئيسيًا في تأخر رامي بدراسته الجامعية، فهو ما زال في المستوى الثاني، رغم أنه حسب الخطة الدراسية يفترض أن يكون في المستوى الرابع والأخير، لكن اعتقاله حال دون ذلك.

وليس رامي هو أول طالب معتقل في سجون الاحتلال، ففيها يقبع المئات من طلبة جامعات وكليات الضفة، بدعوى تنفيذهم أعمال مناوئة لانتهاكات وإجراءات الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وتأمل عائلة أبو فرحة، التي تحرص على زيارة ابنها رامي في سجن "مجدو" الإسرائيلي، المقام داخل الأراضي المحتلة سنة 1948 ويحوي مئات الأسرى، إطلاق سراحه في أقرب وقت ممكن، لإتاحة الفرصة أمامه وإكمال دراسته الجامعية.

لكن إذا استمر اعتقاله بذريعة "الملف السرِّي"، سيواصل رامز _شقيق الأسير_ المشاركة في فعاليات التضامن مع الأسرى الذين يبلغ عددهم نحو 7 آلاف أسير وأسيرة موزعين على أكثر من 20 سجن إسرائيلي منتشرة في الأراضي المحتلة.

وأضاف رامز: سأشارك في هذه الاعتصامات، ليس للتنديد باعتقال رامي فحسب، بل لأن قضية الأسرى إنسانية، وتستحق من الكل التضامن مع أصحابها ونصرتهم.

ويرى في اعتقال شقيقه ظلمًا كبيرًا، ودائمًا ما يتساءل: "ما الذي فعله؟"؛ لكنه يدرك جيدًا ان سلطات الاحتلال تسعى بكل ما أوتيت من قوة إلى استهداف الطلبة الجامعيين.

وهذا النوع من الاعتقال مخالف للقوانين والأعراف الدولية، كما يقول الناطق باسم "نادي الأسير" الفلسطيني، عبد الله زغاري الذي أضاف لـ"فلسطين"، سلطات الاحتلال تلجأ إليه للنيل من الانتماء الوطني للمعتقلين، وتصديهم لها بنشاطهم الاجتماعي والسياسي والنقابي.

ويرى في موضوع "الملف السري"، ضعف لدى مخابرات الاحتلال في إدانة المعتقل وتوجيه لائحة اتهام له.

"ويوضع الأسير المعتقل بذريعة وجود ملف سري من الجامعيين والمثقفين والسياسيين والنشطاء، في ظروف اعتقالية صعبة، ولفترات طويلة" يضيف زغاري.

وتابع: "لا يستطيع محامي الأسير الاطلاع على ملف الأسير، حتى لو لجأ إلى محكمة الاحتلال العليا، وبموجب هذا الملف يتم التوقيف وتمديد اعتقال الأسير".

وبذلك، يبقى الأسير رهن قرار ما يسمى :قائد المنطقة العسكري:، لإطلاق سراحه، وقد يجري ذلك بعد فترة طويلة من اعتقاله، وفق زغاري.