تتصاعد خطوات سلطات الاحتلال الإسرائيلية لإحكام السيطرة على الضفة الغربية المحتلة، وذلك بالاستيلاء العسكري المباشر على الأراضي، أو من خلال تشريعات الكنيست للسطو على الأرض الفلسطينية.

ومن أخطر خطوات الاحتلال على طريق ضم الضفة الغربية وفرض السيادة الإسرائيلية عليها، كانت مصادقة كنيست الاحتلال نهاية يناير المنصرم، في قراءة أولية، على مشروع قانون يسمح لليهود بتملك الأراضي في الضفة المحتلة.

ووافق الكنيست على مشروع قانون يتيح لليهود شراء الأراضي في الضفة الغربية مباشرة، بوصفهم ملاكًا، بأغلبية 58 عضوًا مقابل رفض 33.

ولم يكن من الممكن حتى اليوم إجراء مثل هذه العمليات إلا من خلال جمعيات استيطانية تعمل في الضفة الغربية بإذن من سلطات الاحتلال.

ويمنع القانون الدولي الاحتلال من فرض قوانينه على الأراضي المحتلة، بحسب الحقوقي غاندي ربعي، مشيرًا إلى معاملة القانون الأردني للإسرائيليين على أنهم (سكان دولة معادية)، ويمنعهم من تملك الأراضي. لكن التشريع الجديد أدخل تعديلات تهدف إلى إعادة تصنيف المستوطنين باعتبارهم "أجانب"، وهو ما يمنحهم حق شراء الأراضي في الضفة الغربية.

وسابقًا كان المستوطنون يسجلون عمليات الشراء عبر جمعيات استيطانية، للالتفاف على القانون الأردني. لكن التشريع الجديد سيسمح لهم بالشراء المباشر للأرض، ويمنحهم حقوق ملكية كاملة للأراضي، وفقًا للحقوقي.

ويوضح ربعي، وهو مستشار سابق للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، أن التشريع الاستيطاني يتعامل مع الأراضي الفلسطينية المحتلة على أنها أراضٍ لسكان تحت السيطرة الإسرائيلية كاملة، ويعتبر الفلسطينيين سكانًا وليسوا مواطنين، بمعنى أن ساكن الأرض ليس له حقوق المواطنة والجنسية، فيتحول بذلك الفلسطيني إلى إنسان بلا هوية.

ويتوقع ربعي في حديثه لصحيفة "فلسطين"، أن تمتد عمليات المستوطنين لشراء الأراضي الفلسطينية من المناطق المصنفة (س) - ذات السيطرة الأمنية والمدنية كاملة للاحتلال - إلى المناطق (ب) التي يتقاسم الاحتلال والسلطة الفلسطينية المسؤوليات الأمنية للأولى، والمدنية للثانية.

وشدد على أن مزيدًا من التشريعات والإجراءات الاحتلالية على الأرض تهدف لدفع الفلسطينيين إلى الهجرة من الضفة الغربية، للتهيئة لفرض السيادة الإسرائيلية كاملة على الضفة ونزع صفة المواطنة عن الفلسطيني.

وأكد الحقوقي الفلسطيني أن التعامل مع الأرض الفلسطينية على أنها إسرائيلية هو تحطيم للسيادة الفلسطينية، لافتًا في هذا الجانب إلى مظاهر فرض السيادة الإسرائيلية عبر إجراءات عديدة من قبيل تنفيذ الاستيطان العشوائي والسيطرة على الطرق وفرض شرطة الاحتلال مخالفات مرورية داخل مدن الضفة الغربية.

ووفقًا للدكتور عثمان عثمان، أستاذ العلوم السياسية في جامعة النجاح، فإن الاحتلال يكمل بهذا التشريع السيطرة على الضفة الغربية، موضحًا كلامه بالقول: "عمليًا الاحتلال هو المسيطر، لكن نظريًا لا يملك الاحتلال السيادة القانونية على منطقة مصنفة أمميًا منذ عام 1967 على أنها أراضي دولة محتل."

ويؤكد عثمان لـ"فلسطين"، أن التشريع الجديد يتعدى على القوانين الأردنية السارية في الضفة الغربية حتى اللحظة، وبذلك لن يكون له أي اعتبار.

وأشار إلى أن القانون هو خطوة عملية أولى للضم والسيطرة وفرض السيادة على الضفة الغربية في تحدٍ واضح للقوانين والأعراف الدولية، ويتعامل على أنه لا يوجد سلطة ولا سيادة للفلسطينيين على الضفة. وتابع: "إذا فرض الاحتلال سيادته على المنطقة فإنه سيفرض قوانينه."

وبين الخبير السياسي أن الإجراءات الإسرائيلية المتسارعة على الأرض والمغلفة بتشريعات برلمانية تهدف للاستفادة من دعم الرئيس الأميركي دونالد ترامب لخطوات الاحتلال في الضفة والقدس وعموم المنطقة، مشيرًا إلى أن التغول الإسرائيلي يجري وسط ضعف المواقف العربية والأوروبية على حد سواء.

واستهجن عثمان صمت السلطة الفلسطينية على جملة التشريعات والإجراءات الإسرائيلية الأخيرة، متسائلًا عن أسباب قصور السلطة في تقديم الرواية الفلسطينية للعالم لفضح انتهاكات الاحتلال الخطيرة للحقوق الفلسطينية. مبينًا أن التصدي لهذه التشريعات يحتاج إلى تحرك على الساحة العربية والدولية للتصدي للسياسات والقوانين الإسرائيلية الخطيرة.