قالت فصائل وقوى وطنية وإسلامية: إن استمرار أجهزة السلطة في سياسة الاعتقالات والاستدعاءات السياسية بحق نشطاء وكوادر حركة حماس في الضفة المحتلة، تمثل طعنة في جهود ملف المصالحة الوطنية والتي اتفق مؤخرًا على تحقيقها برعاية مصرية.

وطالبت الفصائل في أحاديث منفصلة لصحيفة "فلسطين"، أمس، السلطة الفلسطينية بالتوقف فورًا عن هذه السياسة، ووصفوها بأنه "معول هدم وتخريب للمصالحة وأن عدم توقف السلطة عن هذه السياسة ستحدث شرخًا لحالة التفاؤل التي ألحقها اتفاق القاهرة في نفوس المواطنين".

ووفقًا لمراصد حقوقية ولجان سياسية، تقوم أجهزة السلطة بحملات اعتقالات واستدعاءات يومية في الضفة، بحق الناشطين السياسيين، والطلبة الجامعيين، والأسرى المحررين دون أي مبررات أو سند قانوني.

وأكد القيادي في حركة الجهاد الإسلامي في الضفة، أحمد العوري، أن الاعتقالات والاستدعاءات التي تمارسها السلطة، مرفوضة رفضًا قاطعًا من كل أطياف وفصائل الشعب الفلسطيني، ولا مبرر لها مطلقًـا.

وذكر العوري أن السلطة لم تتوقف عن الاعتقالات والملاحقات على خلفية سياسية، رغم اتفاق المصالحة بين حركتي "حماس" و"فتح" بتاريخ 12 أكتوبر، في القاهرة، مستدركًا: "بل إنها زادت من وتيرة سياستها خلال الأيام الأخيرة".

وشدد على أن المصالحة بحاجة لتهيئة الأجواء في طريقها، منبهًا إلى أن سياسة الاعتقالات الممارسة تدفع باتجاه توتير الأجواء، وتمثل "طعنة" في ملف المصالحة.

معول هدم

بدوره قال القيادي في الجبهة الشعبية بالضفة، زاهر الششتري: إن الاعتقالات السياسية التي تنفذها السلطة، تعد "معول هدم وتخريب" لاتفاق المصالحة، ورغبة في إطالة عُمر الانقسام وإبقائه قائمًا.

وطالب الششتري السلطة بالتوقف فورًا عن هذه السياسة، والرضوخ للمطالب الشعبية والفصائلية الداعية لإنهاء الانقسام وتحقيق المصالحة، مؤكدًا أن الاعتقالات السياسية تحدث شرخًا وطعنًا لحالة التفاؤل التي ألحقها اتفاق القاهرة في نفوس المواطنين جميعهم.

وعبر عن استغرابه من استمرار السلطة باتفاقيات التسوية، والتمسك بجزئيات التنسيق الأمني، رغم استفادة الاحتلال الواضحة من ذلك، وتنكر الأخير لكل حقوق شعبنا، وتنفيذه للمخططات الاستيطانية والاعتداء على المقدسات.

من ناحيته، أكد عضو اللجنة المركزية للجبهة الديمقراطية، محمود خلف، أن الاعتقالات السياسية الجارية في الضفة تضر بأجواء وملف المصالحة الوطنية، وهي مرفوضة بشكل مطلق.

ودعا خلف السلطة للكف عن هذه الممارسات، والقيام بسياسات وممارسات متوافقة مع ملف المصالحة، وألّا تعكر أجواءها وحالة الارتياح التي سادت خلال الأسابيع الأخيرة في نفوس المواطنين.

وأكد أنه لا مبرر لاستمرار السلطة في ملف الاعتقالات السياسية، معتبرًا أن هذه الاعتقالات ليست سبيلًا لحفظ الأمن في الضفة، ولا تمهيدًا للوحدة الوطنية، معربًا عن أمله من رئاسة السلطة وأجهزتها الأمنية بتحمل مسؤولياتها تجاه المصالحة.

ويتضمن اتفاق القاهرة للمصالحة الوطنية، عدة بنود أبرزها ملف الحريات، إذ يجب أن "ينسحب على الضفة المحتلة كما قطاع غزة".

ونص الاتفاق على تنفيذ إجراءات لتمكين الحكومة من ممارسة مهامها والقيام بمسؤولياتها الكاملة، في إدارة شؤون قطاع غزة، كما في الضفة، والعمل على إزالة كل المشكلات الناجمة عن الانقسام.