ذكر تقرير لصحيفة ميدل ايست مونيتور البريطانية ، الاثنين، أن الملاحقات القانونية الدولية لجنود جيش الاحتلال الذين شاركوا في الحرب الإبادة الجماعية على غزة دفعت شركة تأمين إسرائيلية إلى إضافة الاستشارة القانونية إلى حزمة تأمين السفر العادية في حال اعتقال الجنود بسبب خدمتهم العسكرية.

ويواجه جنود في جيش الاحتلال الإسرائيلي الآن احتمال الاعتقال في الخارج بسبب صور ومقاطع فيديو نشروها هم وزملاؤهم من الميدان في غزة على مواقع التواصل الاجتماعي، ما يوفر أدلة على ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

وقد قامت منظمات حقوق الإنسان ، بما في ذلك مؤسسة هند رجب، بتحريك إجراءات قانونية ضد الجنود عندما يسافرون إلى الخارج لقضاء العطلات، بما في ذلك إلى البرازيل وإيطاليا والسويد .

وأدى خطر الاعتقال إلى إصدار الجيش الإسرائيلي أوامر لكوادره بحذف حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي وتجنب التورط في الجرائم.

وقال أحد الجنود: "من المخيف أن يقوم أصدقائي بتحميل صورة معي، أو إرسالها إلى شخص قام بتحميلها بعد ذلك، وفجأة على حدود بعض البلدان، يتهمونني بارتكاب جريمة ضد الإنسانية، وهو ما لم أرتكبه".

ساعدت وزارة الخارجية الإسرائيلية جنوداً على مغادرة بلدان قد يواجهون فيها إجراءات قانونية محتملة.

وقد قامت عدة منظمات إسرائيلية، بما في ذلك منظمة "إل هاديجل"، بإنشاء حزمة مساعدة قانونية للجنود والاحتياطيين بالتعاون مع شركة "هيرتزوغ فوكس آند نيمان". كما نصحت منظمة "شورات هادين" الجنود بحذف أي صور تظهرهم وهم يرتدون الزي العسكري من وسائل التواصل الاجتماعي، وأن يحتفظوا برقم القنصلية الإسرائيلية في متناول أيديهم.

وتقدمت مؤسسة "هند رجب" بشكوى ضد ألف جندي إسرائيلي إلى المحكمة الجنائية الدولية، وذلك بتهم ارتكاب إبادة جماعية في قطاع غزة، إضافة إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

وتشمل التهم الموجه إلى الجنود الألف، تدمير البنية التحتية لقطاع غزة، حيث استهدفت منازل المدنيين والمدارس والمستشفيات، أيضا تهمة المشاركة في حصار القطاع ومنع دخول المساعدات الإغاثية والمياه والغذاء، وكذلك استخدام تكتيك حربي غير إنساني باستهداف مخيمات النازحين وتجويع الأسر المشردة.

وتقول مؤسسة هند رجب أن من بين المتهمين ضباط ومسؤولين ذوي رتب كبيرة في الجيش الإسرائيلي، متهمين بتخطيط وتنفيذ والاشراف على الجرائم التي ارتكبت في حق أهالي القطاع منذ بدء الحرب في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

وهكذا، ستصبح ملاحقة الجنود الإسرائيليين بسبب جرائم الحرب في الخارج كابوسا حقيقيا لإسرائيل، وسيتسبب لها في الكثير من المشاكل الدبلوماسية مع عدد من الدول.