دعا المقرر الأممي المعني بحقوق الإنسان الفلسطيني، مايكل لينك، المجتمع الدولي، ورجال الأعمال بجميع دول العالم، إلى فرض عقوبات تجارية على (إسرائيل)، ومقاطعة شركاتها العاملة بالأراضي الفلسطينية.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده المقرر الأممي بمقر المنظمة الدولية بنيويورك، أمس، مطالبًا بتطبيق المقاطعة، حتى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطيني المحتلة منذ يونيو/حزيران 1967.

واتهم لينك، (إسرائيل) بمواصلة تحديها للشرعية الدولية، وقرارات مجلس الأمن الدولي "من خلال مواصلة احتلال الأراضي الفلسطينية، والتهجير القسري، وهدم منازل الفلسطينيين، والتوسع الاستيطاني، وفرض حظر بري وجوي وبحري على قطاع غزة منذ 10 سنوات تقريبا".

وطالب دول العالم التي تتعامل تجاريًا مع (اسرائيل) بضرورة "إصدار تشريعات وطنية تمنع شركتها ومؤسسات أعمالها من التعامل مع الشركات الإسرائيلية العاملة في الأراضي الفلسطينية المحتلة".

وأعرب المقرر الأممي عن خشيته من أن "الفلسطينيين لم يعد أمامهم الكثير للتفاوض بشأنه مع (اسرائيل) في حالة استئناف مفاوضات السلام بينهما".

وأردف قائلا "لو تتبعنا التصريحات المتتالية التي أطلقها رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال الشهور القليلة الماضية بشأن مدينة القدس التي اعتبرها عاصمة موحدة لـ(إسرائيل)، وتعهد بأنه لن يتم تفكيك أي من المستوطنات، فسنعرف أنه لم يعد أمام الفلسطينيين الكثير للتفاوض بشأنه".

واستطرد "وسندرك لماذا أدت جولات التفاوض السابقة إلى لا شيء".

وتوقفت المفاوضات بين السلطة والاحتلال الإسرائيلي في إبريل/نيسان عام 2014 بعد رفض الأخير وقف الاستيطان، والقبول بحل الدولتين على أساس حدود 1967، والإفراج عن معتقلين من السجون الإسرائيلية.

وأشار المقرر الأممي إلي رفض (اسرائيل) السماح له بزيارة الأراضي الفلسطينية المحتلة، مضيفا أنه طالبها "بانتظام بضرورة السماح لي بدخول تلك الأراضي، وكان آخرها في 24 آذار / مارس 2017، وحتى الآن لم يرد أي رد".

في المقابل هاجم المندوب الإسرائيلي الدائم لدي الأمم المتحدة السفير، داني دانون، المقرر الأممي وقال "هو (يقصد مايكل لينك) يستغل منصبه لنشر التحريض والكراهية ضد (اسرائيل) ويعمل بصفته ناشطا من حركة المقاطعة تحت رعاية الامم المتحدة" حسب زعمه.