كشف المحامي والحقوقي الإسرائيلي، إيتاي ماك، أن حكومة الاحتلال تعاقدت سراً، خلال العامين الماضيين، مع 3 شركات خدمات قانونية غربية، لملاحقة نشطاء "حركة مقاطعة (إسرائيل) وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها" (BDS)، متوعداً بالتوجه إلى محكمة الاحتلال العليا، في حال عدم إفصاح الحكومة عن معلومات كاملة بشأن هذا النشاط، الذي وصفه بـ"المفزع".

وقال ماك، لـ"الأناضول"، أنه "أمر مفزع حقاً أن تمول (إسرائيل) شركات في أوروبا وأمريكا ودول أخرى سراً، لملاحقة النشطاء الذين يدعون إلى مقاطعتها وسحب الاستثمارات منها، كوسيلة ضغط لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية".

وأضاف: "في الوقت الذي تلاحق فيه (إسرائيل) المنظمات الحقوقية الإسرائيلية، التي تتلقى علناً وبشفافية كاملة تمويلاً من الاتحاد الأوروبي، فإنها (إسرائيل) تمول سراً شركات تلاحق الرافضين لنظام الفصل العنصري، الذي يُجري تطبيقه في الأراضي الفلسطينية".

ومضى قائلاً إن "المؤسسات الحقوقية الإسرائيلية تنشر ميزانياتها على شبكة الإنترنت.. بالمقابل، لماذا تمول (إسرائيل) شركات محاماة بشكل سري إذا كان الغرض فقط هو الحصول على رأي قانوني.. لماذا هذه السرية (؟)".

وكسبت حركة المقاطعة تأييد العديد من الجامعات في العالم لمقاطعة (إسرائيل) أكاديميا، ودفعت شركات دولية عديدة إلى سحب استثماراتها من المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة.

وتنظر (إسرائيل) إلى حركة المقاطعة باعتبارها خطراً كبيراً على مستقبلها، إذ صرح رئيس وزرائها، بنيامين نتنياهو، عام 2015، بأن "حملة نزع الشرعية عن (إسرائيل) تشكل تحدياً يواجهه الشعب اليهودي والدولة اليهودية"، مشدداً على ضرورة "مكافحة هذه الحملة".

وفي ظل عدم إفصاح نتنياهو عن سبله لمكافحة حركة المقاطعة، فإن الكشف عن استخدام حكومته شركات خدمات قانونية غربية لملاحقة نشطاء المقاطعة في العالم يمثل تطوراً لافتاً في التحركات الإسرائيلية.

وقال المحامي الإسرائيلي: "إذا لم تقدم الحكومة معلومات عن هذه التعاقدت، وهي بملايين الشواقل، بموجب قانون الحق في الحصول على المعلومة، سأتوجه بالتماس إلى المحكمة العليا، الأسبوع المقبل، للحصول رسمياً من الحكومة على معلومات كاملة".

وتابع موضحاً: "حاولت الحصول على هذه المعلومات من وزارة الخارجية، لكنها نفت وجود هكذا تعاقدت، ثم حصلت مؤخراً على وثائق من وزارة القضاء الإسرائيلية بشأن هذه التعاقدات".

وأوضح ماك أنه: "في البداية تعاقدت الحكومة مع 3 شركات محاماة للحصول على خدماتها القانونية، ولاحقا تم إنهاء التعاقد مع إحدى هذه الشركات، بدعوى تضارب المصالح، ثم التعاقد مع شركة أخرى".

وأردف قائلاً: "يتضح من الوثائق أنه تم دفع ما لا يقل عن 4 ملايين شاقل (مليون و13 ألف دولار أمريكي) لهذه الشركات، التي تم التعاقد معها خلال العامين الماضيين".

وأضاف "بداعي الحساسية السياسية تم شطب الكثير من المعلومات المتعلقة بهذه الشركات في صور الوثائق التي حصلت عليها من وزارة القضاء، بينها أسماء الشركات، وسأطالب بنشر المعلومات كاملة".