اعتقلت أجهزة أمن السلطة في الضفة الغربية المحتلة، ليلة أمس، ستة أسرى محررين من سجون الاحتلال، فيما واصلت اعتقال آخرين على خلفية سياسية ودون أي سند قانوني.

ففي مدينة الخليل اعتقل جهاز الأمن الوقائي الأسير المحرر من سجون الاحتلال، قسام موسى الحلايقة (25 عامًا) وذلك بعد اقتحام منزله في بلدة الشيوخ بمدينة الخليل جنوب الضفة الغربية.

ووفقا لوالدة المعتقل الحلايقة، "أم قسام" فقد برر عناصر الوقائي اعتقال نجلها الذي لم يمضِ على زواجه سوى أسبوعين، بأنه لم يحضر لاستدعاء سابق للجهاز للمقابلة والحضور "فورا" لمقره بالمدينة.

وقالت أم قسام لصحيفة "فلسطين": إن تأخر نجلها عن الذهاب للوقائي، جاء بسبب تزامن الاستدعاء، مع استدعاء مماثل في نفس التوقيت لمخابرات الاحتلال، في الثالث من الشهر الجاري.

وأشارت إلى أن دخول عناصر الوقائي لبيتها، ومحاصرته بالجيبات العسكرية، والتحقيق ميدانياً مع أفراد الأسرة، جعلها تستحضر طريقة عمل جنود الاحتلال.

والمعتقل "الحلايقة" أمضى ما يقارب من خمس سنوات على فترات متفرقة في سجون الاحتلال، وعددا من الأشهر في سجون السلطة، ووالده الأسير موسى الحلايقة، المحكوم بالسجن (22 عامًا) لدى الاحتلال.

وفي مدينة نابلس، اعتقل ذات الجهاز المحرر زاهر موسى من قرية زواتا، أمام زوجته وأطفاله أثناء عمله في قطاف الزيتون من أرضه، كما اعتقل المحرر والمعتقل السياسي السابق عبد الله العكر، والمحرر إبراهيم عبد الرازق، بعد رفضه الذهاب للمقابلة صباح أول من أمس، وهو معتقل سياسي سابق لعدة مرات.

كما وأعاد "الوقائي" في سلفيت اعتقال كل من الشيخ محمد علقم من منزله، عقب رجعته من قطاف الزيتون، والشيخ مجاهد نوفل من منزله.

وفي السياق واصل الوقائي في قلقيلية اعتقال المحرر والمعتقل السياسي السابق الشيخ عبد الله ولويل منذ (20 يومًا) على ذمة المحافظ، وعائلته لا تعلم عنه أي شيء، فيما تواصل مخابرات المدينة اعتقال الشاب إبراهيم سلمى والشاب معاذ الفار منذ (42 يومًا) على التوالي على ذمة المحافظ.

وتواصل أجهزة السلطة في طولكرم اعتقال الشاب عبد الله شرار من بلدة علار منذ أربعة أشهر، فيما يواصل وقائي المدينة اعتقال الشاب محمد عسراوي منذ (34 يومًا)، والشاب صقر مناع لليوم الـ 18على التوالي، دون توجيه أي تهمة له.

تهديد للمصالحة

إلى ذلك، دعت النائب في المجلس التشريعي عن حركة "فتح" نجاة أبو بكر السلطة الفلسطينية لوقف حملات الاعتقال السياسي في الضفة الغربية، وإنجاز ملف المصالحة، والعمل على إعطاء مساحة أكبر من الحريات، كبادرة حسن نية لإتمام اتفاق القاهرة.

واتهمت أبو بكر في تصريحات صحفية أمس، من يعرقل اتفاق المصالحة؛ بالوقوف وراء تطوير مشروع الاحتلال وخدمته، في ظل تآكل المشروع الوطني الهزيل، محذرة من خطورة تفويت اتفاق القاهرة كونه آخر المحاولات لرأب الصدع الفلسطيني.

وعبرت عن تخوفها وقلقها من استمرار الملاحقة الأمنية والاعتقالات، وإغلاق الجمعيات وكبت الحريات، متمنية على رئاسة السلطة وأجهزتها الأمنية تحمل مسئولياتها تجاه المصالحة، مضيفة "لقد أنهينا مرحلة الانقسام لكننا لم نبدأ بالمصالحة بعد".

ودعت أبو بكر، المجلس التشريعي لعقد جلسة طارئة لمراقبة تنفيذ بنود اتفاق المصالحة، وبحث سبل تنفيذها، مشيرةً أن العالم لن ينظر إلينا باحترام ما دمنا لا نحترم بعضنا البعض.

وأردفت "على الجميع احترام دماء الشهداء الذين ضحوا من أجل الوطن، وإنهاء مهزلة الانقسام الذي أضرت بشعبنا".

سياسة غير مبشرة

من ناحيته أكد النائب في المجلس التشريعي عن حركة حماس في مدينة الخليل، نايف الرجوب، أن سياسة الاعتقال والاستدعاء السياسي التي تمارسها الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة، "لا تبشر بخير"، بما يتعلق في تحقيق المصالحة الوطنية.

ولفت لـ"فلسطين"، إلى أن الأجهزة الأمنية وعبر سياسة الاعتقال والاستدعاء السياسي تبرهن أنها لا ترغب في تحقيق المصالحة، أو إنهاء الانقسام السياسي، وبشكل خاص في الضفة الغربية المحتلة.

وشدد على أن سياسة الاعتقال السياسي والالتزام بالتنسيق الأمني مع الاحتلال، لا يخدم إلا الأخير، ولا يضر إلا بالمصالح الوطنية الفلسطينية، والنسيج الوطني والاجتماعي المحلي ودون أدنى شك.

نهج مرفوض

في السياق، قالت لجنة أهالي المعتقلين السياسيين في الضفة الغربية، إن المصالحة الفلسطينية باتت في خطر، في ظل استمرار سياسة الاعتقال التعسفي الذي تمارسه أجهزة أمن السلطة على خلفية سياسية.

وحذرت اللجنة في بيان لها، أمس، من خطورة ما تقوم به الأجهزة الأمنية من اعتقالات بحق أسرى محررين وجامعين وسائر شرائح الشعب الفلسطيني، معتبرةً ذلك بالنهج المرفوض الذي يسير عكس تطلعات شعبنا بالوحدة وإنهاء الانقسام.

وأضافت: "حملة الاعتقالات التي شنتها السلطة بحق أسرى محررين ممن قضوا سنوات طويلة في سجون الاحتلال، بالإضافة لاستمرار اعتقال العشرات؛ لا يمكن فهمها إلا في سياق تعطيل المصالحة، ووضع العراقيل أمام نجاحها".

ودعت لجنة الأهالي، كافة الفصائل الفلسطينية وجميع الشخصيات الوطنية ولجنة الحريات، لتحركٍ عاجلٍ وسريع لإنهاء هذا الملف، ووقف الاعتقالات فوراً، وإطلاق الحريات "كي يشعر أهلنا في الضفة بثمار المصالحة وآثارها على الأرض".