قالت هيئة البث "الإسرائيلية"، إن حكومة بنيامين نتنياهو صدّقت على اتفاق صفقة تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في غزة، وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن 24 وزيرا في الحكومة أيدوا الاتفاق، بينما عارضه 8 وزراء.

وقد اجتمعت الحكومة "الإسرائيلية" بكامل هيئتها، مساء الجمعة، لمناقشة اتفاق وقف إطلاق النار في غزة بعد أن أوصى مجلس الوزراء الأمني (الكابينت) بالموافقة على الاتفاق في وقت سابق اليوم الجمعة.

وتعرض الاتفاق لمقاومة شرسة من شركاء نتنياهو اليمينيين المتطرفين في الائتلاف الذين يمكن أن تزعزع اعتراضاتهم استقرار حكومته.

وفي وقت سابق، قالت مصادر صحفية إن الوسطاء بمفاوضات وقف إطلاق النار في غزة مارسوا ضغطا على رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو  بضرورة أن تنتهي حكومته الجمعة من إنجاز الموافقات اللازمة على الاتفاق الذي ينتظر أن يدخل حيز التنفيذ غدا الأحد.

وذكرت المصادر نفسها أن حركة المقاومة الإسلامية (حماس) اشترطت هدوءا قبل 48 ساعة من بدء الاتفاق لتتمكن من تسليم الأسرى "الإسرائيليين" في اليوم الأول لسريان الاتفاق.

ونقلت وسائل إعلام عبرية، عن مصادر قولها إن الإفراج عن الدفعة الأولى من الأسرى الإسرائيليين في غزة قد يبدأ الساعة الرابعة من عصر الأحد.

ويوم الأربعاء، أعلن رئيس وزراء قطر وزير الخارجية محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، التوصّل لاتفاق وقف إطلاق النار بين فصائل المقاومة الفلسطينية و"إسرائيل" في قطاع غزة بعد 15 شهرًا من حرب ارتكب فيها الاحتلال أعمال إبادة جماعية وآلاف المجازر، قوبلت بمقاومة شرسة حتى النفس الأخير.

وقال بن عبد الرحمن، في مؤتمر صحفي عقده بالدوحة، إن قطر يسرها الإعلان عن نجاح الوسطاء في التوصل إلى اتفاق لتبادل الأسرى والعودة للهدوء المستدام وصولا لوقف دائم لإطلاق النار بغزة.

وأوضح رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري، أن العمل سيستمر الليلة لاستكمال الجوانب التنفيذية للاتفاق، تمهيدًا للبدء بتنفيذه اعتبارًا من يوم الأحد المقبل.

كما أشار إلى أن الدول الثلاث ستعمل معًا لضمان الالتزام ببنود الاتفاق وتنفيذه بشكل كامل.

وأكدت حركة "حماس"، أن اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة هو ثمرة الصمود الأسطوري للشعب الفلسطيني العظيم ومقاومته الباسلة على مدار أكثر من 15 شهرًا من الصمود والتحدي.