رفض البنك الإسلامي الفلسطيني في مدينة طولكرم، فتح حسابٍ بنكي لنجل النائب في المجلس التشريعي عن كتلة التغيير والإصلاح فتحي القرعاوي، وذلك بادعاء وجود اسم والده على قائمة "الإرهاب" الأوروبية.

وأفاد النائب القرعاوي لصحيفة "فلسطين" أمس، بأن نجله محمد حاول فتح حساب بنكي للحصول على تمويل لشراء سيارة، لكنه فوجئ برفض الأخير إكمال إجراءات فتح الحساب، بزعم ورود اسم والده على قائمة "الإرهاب".

ولفت إلى أن البنك وبعد أن دفع ابنه 200 شيقل للبنك لفتح الحساب، أبلغه في اليوم التالي، أنه لن يتم المعاملة، مستنكرًا ما صدر عن البنك بحق نجله، واستهجانه لطريقة التعامل مع النواب وذويهم بمثل ما جرى.

وانتقد القرعاوي غياب صوت سلطة النقد تجاه مقتضيات ما جرى مع نجله، مشيرا إلى أن رفض تعامل البنك والبنوك الأخرى مع النواب من كتلة التغيير والإصلاح ليس الأول الذي يجري في الضفة الغربية.

وتساءل بقوله: "ماذا ستفعل سلطة النقد لو التأم المجلس التشريعي وأعيد تفعيله وبدأ النواب في عملهم بمثل الصورة الأولى التي كانت عام 2006، هل سيبقى موقفه حظر التعامل مع النواب وذويهم بمثل ما جرى مع نجلي محمد؟".

ودعا إلى التدخل لوقف هذه الإجراءات والممارسات بحق نواب الشعب الفلسطيني وعائلاتهم، معتبرًا ما جرى إهانة من مؤسسة فلسطينية يفترض أنها خاضعة للقانون الفلسطيني، وليس لأي جهة أخرى.

بدوره، كذَّب مدير عام الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، عمار دويك، ادعاءات البنوك في حظر التعامل مع نواب المجلس التشريعي المحسوبين على حركة "حماس" في الضفة أو ذويهم، كاشفا عن معطيات توصلت إليها الهيئة في كثير من الحالات المشابهة التي جرت لنجل النائب القرعاوي تتم بإجراءات داخلية في البنوك، لخشيتها من الملاحقة القضائية أمام المحاكم الدولية بتهم تمويل "الإرهاب".

وأضاف دويك لصحيفة "فلسطين": "بعض البنوك خصوصًا التي لها فروع خارج فلسطين، وتتعامل بحوالات بنكية تقوم بالفحص والتدقيق على المودعين وعملاء البنك، وبعضهم البنك نفسه يأخذ قرارا بعدم التعامل معهم باعتبارهم يشكلون خطرا عليه".

واعتبر ما يجري بأنه شكل من أشكال المخالفة لحقوق الإنسان، سيما وأن الإجراء الذي يتم لبعض الأشخاص بحظر التعامل معهم بنكيا، لا يتم عبر قرار قضائي، ودون منحهم الحق في الدفاع عن أنفسهم.

وطالب دويك سلطة النقد الفلسطينية بالتدخل لحل مثل هذه الحالات، وتوفير الحماية اللازمة للمواطنين الذين يرغبون في التعامل مع البنوك، باعتبارها بنوكا مرخصة في فلسطين ولا بد أن تقدم الخدمة للجميع ودون تمييز.