كشف موقع "ميدل إيست آي" البريطاني، أن السلطة الفلسطينية طلبت من الولايات المتحدة الموافقة على خطة أمنية لمساعدتها، بقيمة 680 مليون دولار لمدة 4 سنوات، مقابل القضاء على المقاومة في مخيم جنين.
ونقل الموقع عن مصدر أمريكي وآخر مقرب من السلطة قولهما، إن الخطة الأمنية تتضمن تدريب القوات الخاصة للسلطة، وتعزيز إمداداتها من الذخيرة والمركبات المدرعة.
ولفت الموقع إلى أن السلطة قدمت طلبها في منتصف كانون الأول/ ديسمبر الماضي، وذلك خلال اجتماع مع مسؤولين أمنيين أمريكيين في وزارة الداخلية الفلسطينية برام الله، أي بعد أيام من بدء حملتها على جنين.
وقال مصدر لـ"ميدل إيست آي" إن "مسؤولي السلطة طلبوا خلال الاجتماع تلبية احتياجاتهم من المركبات المدرعة والذخيرة بشكل عاجل في ظل صعوبة الاشتباكات وعدم قدرتهم على حل الوضع في مخيم جنين".
واشتكوا أيضا من أن الولايات المتحدة لم توافق حتى الآن على تمويل أعمال ترميم في سجون بيت لحم ونابلس في الضفة الغربية المحتلة.
وقال مسؤول استخباراتي أمريكي سابق لـ"ميدل إيست آي" إن "الولايات المتحدة كانت تضغط على السلطة منذ أشهر لتكثيف العمليات الأمنية في الضفة الغربية المحتلة".
ومنذ الصيف، حاولت الولايات المتحدة تعزيز التنسيق مع السلطة الفلسطينية. حتى أن لجنة بحثية تضم مسؤولين أمريكيين سابقين قدمت خطة لوضع التعاون مع قوات الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية تحت إشراف القيادة المركزية الأمريكية، حسبما أفاد موقع "ميدل إيست آي" في وقت سابق.
وذكرت تقارير إعلامية "إسرائيلية" أن منسق الأمن الأمريكي "لإسرائيل" والسلطة الفلسطينية الجنرال مايكل فينزل التقى مسؤولين في السلطة الفلسطينية واستعرض خططهم للحملة على جنين.
ووفقاً لموقع "أكسيوس"، طلبت الولايات المتحدة من "إسرائيل" الموافقة على حزمة المساعدات في كانون الأول/ ديسمبر الماضي.
وكانت إدارة ترامب السابقة قد خفضت مستوى العلاقات مع السلطة الفلسطينية، وأعرب مسؤولون أمنيون أمريكيون سابقون عن شكوكهم في أن يضغط الرئيس الأمريكي على "إسرائيل" للموافقة على المساعدات عندما يعود إلى منصبه في أواخر يناير.
وبعد أن تخلت السلطة الفلسطينية عن المقاومة المسلحة ضد الاحتلال، لم تتمكن من التوصل إلى حل سياسي وإقامة دولة فلسطينية مستقلة، في حين اتسع نطاق المستوطنات غير الشرعية في الضفة الغربية المحتلة والقدس الشرقية المحتلة.
عندما تم توقيع اتفاقيات أوسلو، كان يعيش حوالي 250 ألف مستوطن في الضفة الغربية المحتلة. وقد ارتفع هذا العدد إلى ما يقرب من 700 ألف اليوم، بما في ذلك في القدس المحتلة، والتي يتصورها كثيرون عاصمة للدولة الفلسطينية المستقبلية.
وقد بنت "إسرائيل" نظاماً مترامي الأطراف من الحواجز وشبكة من نقاط التفتيش التي يتعين على الفلسطينيين المرور عبرها في حياتهم اليومية، الأمر الذي أدى إلى محو أي مظهر من مظاهر حرية الحركة في المنطقة الخاضعة اسمياً لسيطرة السلطة الفلسطينية.