رفعت مجموعة من الفلسطينيين الذين فقدوا أفراداً من عائلاتهم في غزة دعوى قضائية ضد شركة النفط البريطانية العملاقة "بي بي"، متهمة الشركة بتأجيج الحرب على غزة من خلال تسهيل توريد النفط الخام إلى "إسرائيل" . 

وقال المركز الدولي للعدالة للفلسطينيين، الذي يضم محامين وسياسيين وأكاديميين، في بيان يوم الاثنين، إن شركة بي بي بحاجة إلى الوفاء بمسؤولياتها في مجال حقوق الإنسان والإفصاح الكامل عن جميع السياسات والعقود المتعلقة بالعمليات المرتبطة بإمدادات النفط إلى "إسرائيل".

وتعتمد "إسرائيل" بشكل كبير على شحنات النفط لتشغيل طائراتها المقاتلة ودباباتها ومركباتها العسكرية في هجومها على غزة، ولكنها تعتمد أيضا على الوقود لتشغيل الجرافات التي تستخدمها لهدم منازل الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة.

وقال طيب علي، مدير المركز الدولي للعدالة والسلام ورئيس قسم القانون الدولي في شركة Bindmans LLP، إن الإجراء القانوني يمثل "مرحلة جديدة" في محاسبة أولئك "المتورطين في جرائم حرب مزعومة وجرائم ضد الإنسانية".

وقال علي إن شركة بي بي انتهكت المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان، فضلاً عن حظر التواطؤ في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية بموجب القانون الدولي العرفي والالتزامات بموجب سياساتها الخاصة، والتي تلزم بي بي بتجنب المساهمة في انتهاكات حقوق الإنسان.

وقال علي إن "الأدلة ضد شركة بي بي تظهر فشلها الواضح في الالتزام بسياساتها المتعلقة بحقوق الإنسان والقانون الدولي".

وأضاف أن "بي بي ساهمت من خلال تسهيل نقل النفط الذي يستخدم في العمليات العسكرية في غزة في الكارثة الإنسانية التي تشهدها المنطقة. ويطالب عملاؤنا بتحقيق العدالة في مواجهة المعاناة العميقة والخسائر التي تحملوها، ويطالبون بي بي بالتصرف بمسؤولية من خلال وقف تدخلها على الفور".

توصلت لجنة تابعة للأمم المتحدة إلى أن "إسرائيل" ارتكبت جرائم حرب أثناء الحرب على غزة، حيث ارتقى ما لا يقل عن 45 ألف فلسطيني خلال 14 شهراً من القصف المتواصل.

وبحسب برنامج الغذاء العالمي، شددت إسرائيل حصارها على محافظة شمال غزة، حيث رفضت 97% من الطلبات لإيصال المساعدات إلى الأحياء المكتظة بالسكان في بيت حانون وبيت لاهيا وجباليا.