تستضيف العاصمة البلجيكية بروكسيل اليوم الأربعاء، فعاليات المؤتمر البرلماني الأول الداعم لأسطول الصمود العالمي.

ويأتي المؤتمر الذي يضم مئات البرلمانيين والسياسيين والناشطين من مختلف أنحاء العالم، تزامناً مع إبحار أسطول الصمود في عرض البحر المتوسط باتجاه شواطئ غزة.

وتتمحور أعمال المؤتمر حول "إعلان بروكسل"، الذي يدعو إلى إنشاء ممر بحري إنساني معتمد من الأمم المتحدة وقائم على القانون الدولي، ويكرس حق الشعب الفلسطيني في الوصول الحر إلى مياهه وأراضيه، وحقه في قيادة مسار إعادة الإعمار بعيداً عن إملاءات القوى الأجنبية، فضلاً عن رفض قاطع لسابقة إفلات الدول القوية من المساءلة.

وتتناول جلسات المؤتمر الخمس أبعاد أزمة قطاع غزة بأوجهها المختلفة: الاحتياجات الإنسانية وانهيار الخدمات، ودور المجتمع المدني حين تفشل الأنظمة، وأدوات السياسة العامة لوقف نقل الأسلحة والتجارة مع الاحتلال، والدور البرلماني في تحقيق المساءلة وإنهاء الإفلات من العقاب.

وخلال مشاركته، كشف المتحدث باسم الأسطول سيف أبو كشك عن أن "38 سفينة تتجه حاليا نحو إيطاليا، وستنضم إليها 25 سفينة أخرى على متنها 200 شخص".

 وأوضح أبو كشك عبر الاتصال المباشر من على متن الأسطول، أن الهدف يتجاوز كسر الحصار إلى "تحدي طرق نقل الأسلحة والمواد الخام التي تدخل في صناعتها لدى الاحتلال، بالإضافة إلى كشف الشركات والدول المتواطئة معه".

وأضاف، "نحن فريق الصمود العالمي المتجه لكسر الحصار على غزة، ونودّ إعلامكم بشيء تعرفونه بالفعل؛ أنتم تحملون مواد تُسهم في قتل أطفال غزة، وكل ميل بحري تقطعونه يُسهم في قتل المزيد. وبأمر من أحرار العالم: أعيدوا توجيه سفينتكم الآن، وأوقفوا التواطؤ، وأوقفوا الإبادة الجماعية".

وفي 1 أكتوبر/تشرين الأول 2025، هاجم جيش الاحتلال الإسرائيلي 42 سفينة تابعة لأسطول الصمود أثناء إبحارها في المياه الدولية باتجاه غزة، واعتقل مئات الناشطين الدوليين على متنها، قبل البدء بترحيلهم.

وتحاصر "إسرائيل" قطاع غزة منذ 2007، وبات نحو 1.5 مليون فلسطيني من أصل حوالي 2.4 مليون بالقطاع، بلا مأوى بعد أن دمرت حرب الإبادة مساكنهم.

ويشهد القطاع أزمة إنسانية وصحية غير مسبوقة منذ بدء "إسرائيل" حرب الإبادة في 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، والتي أدت إلى تدمير واسع للبنية التحتية، بما في ذلك المستشفيات ومرافق الرعاية الصحية.

كما يعاني القطاع من قيود إسرائيلية مشددة على إدخال الوقود والمستلزمات الطبية، إلى جانب نقص حاد في الأدوية والمعدات.