كشفت تقرير للبنك الدوليّ، أن الحرب في قطاع غزة، والتي اندلعت في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 صنعت تحول "غير مسبوق في التاريخ الحديث" للاقتصاد الفلسطيني، الذي تعرض لدمار كبير نتيجة الهجمات الإسرائيلية المتواصلة لأكثر من 14 شهرًا.

وأوضح التقرير، أنّ الناتج المحلي الإجمالي لقطاع غزة انهار بنسبة 86% في نهاية النصف الأول من العام 2024، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، في حين انخفض الناتج المحلي الإجمالي للضفة الغربية المحتلة .

وقال البنك، في بيانه، إنّ "الصراع الدائر في الشرق الأوسط ما زال يؤثر بشكل كارثي على الاقتصاد الفلسطيني ويدفع القطاع إلى أزمة غير مسبوقة".

وأضاف "أدى استمرار الأعمال العدائية إلى انخفاض حاد في الناتج الاقتصادي وانهيار الخدمات الأساسية في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة، وسط ارتفاع حاد في الفقر."

كذلك، ارتفع التضخم في قطاع غزة بنسبة 300% في الأشهر الـ12 حتى أكتوبر الماضي، مع ارتفاع أسعار المواد الغذائية بنسبة 440 %، وأسعار الطاقة بأكثر من 200% بسبب الاضطرابات الكبيرة في الإمدادات وصعوبة توصيل المساعدات الغذائية، وفق البنك.

ونتيجة لذلك، أصبح 91% من سكان غزة "على شفا انعدام الأمن الغذائي الحاد"، بحسب ما ذكر البنك الدولي مستنداً إلى تقرير صدر أخيراً، مضيفاً أن 875 ألف شخص يواجهون "مستويات طارئة من انعدام الأمن الغذائي"، فيما يواجه 345 ألفاً مستويات كارثية.""

وقال البنك الدولي إنّ الحرب الإسرائيلية على غزة سبّبت تدمير نحو 93% من فروع المصارف العاملة في القطاع، بعد قرابة 15 شهراً من الإبادة المتواصلة. وأكد أيضاً أن الحرب الإسرائيلية دمّرت أيضاً 88% من مؤسسات التمويل الأصغر ومعظم الصرافين، و88% من شركات التأمين.

واليوم، لا تعمل سوى ثلاثة من أصل 94 ماكينة صراف آلي في عموم قطاع غزة، بحسب بيانات متطابقة للبنك الدولي وسلطة النقد الفلسطينية (المؤسسة القائمة بأعمال البنك المركزي). ونتيجة لذلك، يرى التقرير أن الفلسطينيين في غزة اليوم يكافحون لدفع ثمن السلع والخدمات البسيطة، بما في ذلك الغذاء والأدوية.

وأضاف أن "التأثير على النظام المصرفي يعرقل جهود القطاع الخاص لاستئناف إنتاج السلع، وفي نهاية المطاف توفير فرص العمل ودفع رواتب الموظفين". وتابع: "كما أثر الصراع المستمر بشكل كبير على حرية التنقل والوصول إلى الخدمات المالية في جميع أنحاء الضفة الغربية."

وفي قطاع غزة، يعمل 11 مصرفاً محلياً وأجنبياً بإجمالي ودائع تجاوزت 3 مليارات دولار حتى نهاية أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وتسهيلات بقيمة 951 مليون دولار، وفق بيانات سلطة النقد الفلسطينية.

ويعتقد البنك الدولي أنّ الوصول إلى الخدمات المالية الفعّالة أمر ضروري للنمو الاقتصادي الشخصي والتنمية الاقتصادية للبلد، "خاصة في أوقات الأزمات عندما يمكن أن تكون المدفوعات الرقمية بمثابة شريان حياة."