قالت صحيفة "هآرتس" العبرية، صباح اليوم الأربعاء، إنّ حكومة الاحتلال بدأت حملة تطهير سياسي داخل صفوف الجيش، تستهدف المعارضين لرئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو.
وأوضحت الصحيفة، إلى أن وزير الحرب "الإسرائيلي" يسرائيل كاتس، يقود هذه الحملة، حيث ألغى استدعاء للخدمة الاحتياطية أُرسل إلى إيال نافيه، أحد مؤسسي حركة "إخوة في السلاح"، التي تُعد من أبرز الجهات المنظمة للاحتجاجات المناهضة للحكومة.
وأوضحت الصحيفة أن حركة "إخوة في السلاح، اتخذت موقفًا صارمًا ضد محاولات الحكومة إجراء تعديلات جوهرية على النظام القضائي، مما جعل أعضاءَها هدفًا لهجمات سياسية وحزبية".
واتهمت "هآرتس" رئيس وزراء الاحتلال والمقربين منه بتوجيه اتهامات بالخيانة ضد اليساريين وأنصار الاحتجاجات، مؤكدة أن العشرات من جنود الاحتياط تعرضوا لتعليق خدمتهم بعد توقيعهم عريضة ترفض الخدمة الاحتياطية في حال عدم التوصل إلى صفقة لإعادة الأسرى "الإسرائيليين" المحتجزين في غزة.
وتساءلت الصحيفة عن مدى قانونية قرارات حكومة الاحتلال، مشيرة إلى أن القانون لا يمنحه صلاحيات مباشرة لإلغاء استدعاء جندي احتياطي. وبدلًا من ذلك، شددت على إمكانية إصدار أوامر تجنيد للآلاف من المتشددين الحريديم المتهربين من الخدمة العسكرية، وهو خيار يبدو أن الوزير يتجنبه حفاظًا على دعم الائتلاف الحاكم، وفق الافتتاحية.
ولفتت "هآرتس" إلى أن التطهير السياسي في الجيش، إلى جانب استمرار الانقلاب السياسي، وملاحقة المستشارة القضائية للحكومة، وتوجيه اتهامات بالإرهاب ضد من أطلقوا الألعاب النارية باتجاه منزل رئيس الوزراء الفارغ – كل هذه الأمور تشكل خطراً حقيقياً على الديمقراطية - يجب على الجمهور معارضة هذه الإجراءات قبل فوات الأوان.