توقعت أستاذة العلوم السياسية في جامعة "هاورد" الأمريكية، عبير كايد، أن يتابع الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، سياسة إدارته السابقة بشأن القضية الفلسطينية، عبر إتمام ما تسمى بـ"صفقة القرن"، ودعم ضم الضفة الغربية المحتلة وتوسيع المستوطنات الإسرائيلية، وتفريغ قطاع غزة لاحتلاله.

وقالت كايد وهي كاتبة وباحثة في الشؤون الأميركية والمشرق، في حديث لموقع "فلسطين أون لاين"، إن ترامب لن يدعم ما يسمى بـ"حل الدولتين"، بل يسعى إلى واقع تسيطر فيه (إسرائيل) على الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأضافت: "لذا لن يكون هناك "حل الدولتين" كما تدعو بعض الدول العربية، لكن ستكون هناك دولة واحدة وهي (إسرائيل)، وسوف يخلق وضع تستطيع من خلاله (إسرائيل) التوغل أكثر لإفراغ الضفة الغربية وقطاع غزة من سكانهما الفلسطينيين.

في الولاية الأولى، اتخذ ترامب قرارات إلى جانب (إسرائيل) في مختلف الملفات، إذ اعترف بضم القدس والجولان السوري المحتل، واعتبر بناء المستوطنات قانونياً، وأوقف الدعم المالي الأميركي للسلطة الفلسطينية ولوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، وأغلق القنصلية الأميركية في شرقي القدس، وأغلق مكتب التمثيل الفلسطيني في واشنطن.

لن يوقف الحرب

وبشأن الحرب الإسرائيلية على لبنان وقطاع غزة، قالت كايد إن ترامب لن يسعى إلى وقف الإبادة الجماعية في غزة، ولن يضغط على (إسرائيل) لإنهاء عملياتها العسكرية في لبنان إلا بعد تحقيق أهدافها في المنطقة.

وأشارت إلى أن إدارة ترامب المقبلة قد تختار شخصيات إقليمية مؤثرة لدعم نفوذ (إسرائيل)، مشيرةً إلى أن ذلك قد يشمل أيضًا اتخاذ قرارات تؤثر على الملف السوري، مما يسمح لـ(إسرائيل) بتوسيع سيطرتها الإقليمية.

ووفق كايد فإن ترامب سيعزز من دعم المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية وحتى قطاع غزة، وذلك تحت ذريعة "حماية أمن (إسرائيل)"، مشيرةً إلى أن إدارة ترامب السابقة اعترفت بسيادة (إسرائيل) على الجولان السوري المحتل، وتوقعت أن تتبع سياسة مماثلة لتعزيز السيطرة الإسرائيلية على مناطق أخرى، من بينها غزة ومحيطها.

وتوقعت كايد أن يُنشأ ميناء جديد لتعزيز اقتصاد (إسرائيل)، مستفيدةً من موارد الغاز الطبيعي في بحر غزة وامتدادًا إلى لبنان، مشيرة إلى أن ترامب يسعى لدعم الاقتصاد الإسرائيلي عبر الاستيطان وتثبيت السيطرة على الموارد الطبيعية في المنطقة.

إنهاء أونروا

وفيما يخص وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، توقعت كايد أن يستمر ترامب في حملته ضد وكالة "أونروا"، التي كانت قد بدأت في خلال فترة إدارته السابقة، مشيرةً إلى أن ترامب قد يسعى لإغلاق مكاتب "أونروا" بالكامل، بالتزامن مع قرار من الكنيست الإسرائيلي يمنع نشاطها في غزة والأراضي الفلسطينية.

كما ذكرت أن هناك دعمًا في الكونغرس الأمريكي لهذه التوجهات، لا سيما من النائب "ماكرفي"، الذي يقود حملة لإغلاق مكاتب "أونروا" في الولايات المتحدة ومحاسبة الجمعيات الفلسطينية الداعمة لها. وتوقعت كايد أن تشهد الأشهر المقبلة خطوات متسارعة لإنهاء عمل "أونروا" عالميًا، في خطوة تهدف إلى تقليص الدعم الدولي للفلسطينيين.

وسبق فوز ترامب بالانتخابات باتخاذ دولة الاحتلال جملة من القرارات ضد "أونروا" أبرزها موافقة الكنيست على مشروع قانون يحظر على وكالة الأمم المتحدة العمل في (إسرائيل)، وإلغاء الاحتلال اتفاقية كانت مبرمة بين (تل أبيب) والوكالة الدولية عام 1967.

وحول التطبع العربي الإسرائيلي، أفادت كايد بأن ترامب سيعمل على تعزيز اتفاقيات "صفقة القرن" واتفاقيات التطبيع المعروفة باتفاقيات "أبراهام" عبر خطوات تهدف إلى تسريع التطبيع بين السعودية و(إسرائيل). 

وهذا التطبيع، وفق كايد، قد يحدث في الأشهر الأولى من إدارة ترامب المقبلة، مما سيمنح (إسرائيل) الضوء الأخضر لتنفيذ عمليات عسكرية واسعة في الضفة الغربية وقطاع غزة وحتى لبنان، مع دعم سعودي لهذه التحركات.

وأضافت كايد أن ترامب سيحصل على دعم مالي من عدة جهات مؤيدة للسياسات الإسرائيلية، بينها المليارديرة ميريام أديلسون، التي تعهدت بتقديم 100 مليون دولار لدعم ضم الضفة الغربية، مشيرةً إلى أن وينستون كانت أيضًا من بين المتبرعين لنقل السفارة الأمريكية إلى القدس المحتلة، حيث دعمت حملة ترامب الانتخابية لتحقيق هذا الهدف، مما يؤكد استمرار التأييد المالي للخطوات التي تدعم (إسرائيل).

وفي ديسمبر/كانون الأول 2017، اعترف ترامب بالقدس عاصمة مزعومة لـ(إسرائيل)، وأتبعها بنقل السفارة الأميركية إليها في مايو/أيار 2018.

وخلال ولاية ترامب السابقة، وبإشراف مباشر من الولايات المتحدة، وقعت (إسرائيل) مع الإمارات والبحرين، في البيت الأبيض بواشنطن منتصف سبتمبر/ أيلول 2020 اتفاقيات لتطبيع العلاقات، وذلك بعد مرور 26 عاما على آخر اتفاق وقعته (إسرائيل) مع دولة عربية وهي الأردن.

ولاحقا في 10 ديسمبر/ كانون الأول 2020، أعلن المغرب استئناف علاقاته مع (إسرائيل) بعد أن علقها في العام 2000، وترقيتها إلى علاقات رسمية تشمل تبادل السفراء والسفارات.