تعيد ذكرى اغتيال وزير السياحة في حكومة الاحتلال الإسرائيلية السابق، رحبعام زئيفي، والخطوات التي أعقبتها الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية، بتسليم منفذي عملية الاغتيال، الحديث مجددا عن دور السلطة في محاربة فصائل المقاومة حتى وقتنا الجاري.

وصادف، أمس، الذكرى السادسة عشرة لعملية اغتيال وزير السياحة زئيفي، في 17 أكتوبر عام 2001، على يد مجموعة خاصة من مقاتلي الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ردًا على اغتيال أمينها العام أبو علي مصطفى.

واستخدم المهاجمون سلاحا كاتما للصوت لتنفيذ عملية الاغتيال التي وقعت في فندق "حياة ريجنسي" في شرقي القدس المحتلة، وقد جاءت الواقعة ضمن عمليات الانتقام على اغتيال أبو علي مصطفى التي قصفت طائرة من نوع "أباتشي" مكتبه في مدينة رام الله، وسط الضفة المحتلة في 27/8/2001م.

وأصدرت كتائب الشهيد أبو علي مصطفى الجناح العسكري للشعبية، بياناً رسمياً تبنت فيه عملية الاغتيال، وقالت فيه إن "مجموعة الشهيد وديع حداد الخاصة التابعة لكتائب الشهيد أبو على مصطفى أقدمت على اغتيال رمز من رموز الحقد الصهيوني الإرهابي المجرم رحبعام زئيفي صاحب فكرة الترانسفير العنصرية".

وأضاف البيان: "ليعلم الإرهابي شارون أن الدم الفلسطيني ليس رخيصا وأن من يستهدف قيادات ومناضلي الشعب الفلسطيني لن يبقى رأسه سالما.. من الآن وصاعدا سيكون كل المستوى السياسي الصهيوني هدفا لمجموعاتنا الخاصة".

وعقب تنفيذ العملية البطولية، نفذ جيش الاحتلال عملية اقتحام واسعة في مدن الضفة الغربية لملاحقة المنفذين ولكنه فشل في ذلك، وفي مطلع عام 2002 تمكنت الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة من اعتقال منفذي عملية اغتيال الوزير وهم "مجدي الريماوي وحمدي القرعان وباسل الأسمر"، بجانب الأمين العام للجبهة أحمد سعدات والقائد عاهد أبو غلمة.

وفي مارس/آذار 2002 حاصر الاحتلال مقر المقاطعة في رام الله، الذي كان يتواجد فيه الرئيس الراحل ياسر عرفات، وقتلة زئيفي بعد محاكمتهم، حتى جرى اتفاق بين السلطة والاحتلال يقضي بنقل المنفذين إلى سجن أريحا بحراسة من قبل قوات خاصة أمريكية-بريطانية.

وبعد ذلك الاتفاق بقرابة الأربعة أعوام، اقتحمت قوات الاحتلال مدججة بالدبابات والآليات المدرعة وطائرات مروحية ضمن عملية أطلق عليها اسم "جلب البضائع"، لاقتحام سجن أريحا، وجرى اعتقال المقاومين الخمسة بجانب العميد فؤاد الشوبكي.

وجرى محاكمة المنفذين لدورهم المباشر في عملية اغتيال الوزير، فحكم على مجدي الريماوي بالسحن 106 سنوات، وحمدي القرعان 125 سنة، وباسل الأسمر 60 سنة، وأحمد سعدات بالسجن لمدة 30 سنة، بتهمة رئاسة تنظيم سياسي محظور، وعاهد أبو غلمة بالسجن 31 سنة بتهمة قيادة منظمة عسكرية.

وصمة عار

وقال عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية رباح مهنا: إن "عملية اغتيال الوزير المتطرف جاءت كرد طبيعي على الجرائم الإسرائيلية التي استهدفت العديد من النشطاء والقادة الفلسطينيين في انتفاضة الأقصى 2000، ودليلا على قدرة المقاومة في الوصول إلى أهدافها رغم الحصانة الأمنية الإسرائيلية".

وأضاف مهنا لصحيفة "فلسطين": "شكل اغتيال الوزير المتطرف ضربة غير متوقعة للاحتلال الإسرائيلي وإنجازا تاريخيا للمقاومة الفلسطينية، وفي المقابل شكلت عملية تسليم منفذين الاغتيال وصمة عار في تاريخ سلطة أوسلو".

وأوضح مهنا "كان على السلطة أن تقوم بدورها في حماية الشباب داخل سجن أريحا، ولكن جرى العكس وسهلت عملية اعتقالهم من قبل جنود الاحتلال"، مشيرا إلى أن الجبهة الشعبية تواصلت مع قيادة السلطة في عهد عرفات سابقا وخلال حكم محمود عباس من أجل محاسبة من كان لهم دور في عملية الاعتقال.