طرحت صحيفة "هآرتس" العبرية، مقالًا تساءلت من خلاله عن السبب الحقيقي خلف منع جيش الاحتلال الإسرائيلي دخول الإعلاميين المستقلين إلى قطاع غزة، بعد 11 شهراً على بدء الحرب.

وفي افتتاحية بعنوان "لمَ تخشى إسرائيل دخول صحفيين أجانب إلى غزة؟ ما الذي تخفيه؟"، كتبت الصحيفة أن الأسباب التي تذرّعت بها الحكومة الإسرائيلية لمنع دخول الصحفيين منذ بداية الحرب قبل 11 شهرا قد انتفت الآن، وأن الوقت قد حان لتسمح لهم بتغطية الأحداث في غزة بالشكل الملائم، خاصة أن دخول أي مراسل أجنبي إلى القطاع من دون إذن إسرائيلي رسمي بات مستحيلا مع تشديد الحصار، وتحديدا بعد احتلال رفح.

كما شدّدت على أنه "يجب ألا نقبل الوضع الذي يملي فيه الجيش طريقة التغطية على الصحافيين، بل يجب على إسرائيل أن تسمح للصحافيين بدخول القطاع حتى يتمكن الجميع من فهم ما يحدث هناك بشكل أفضل، وحتى يتسنى تبديد ضباب الحرب ولو قليلاً".

وشددت على أن التغطية الميدانية المباشرة لا يمكن مقارنتها بتغطية من طرف ثالث أو عبر حوارات هاتفية وتحليل للأحداث بالاستعانة بتسجيلات فيديو أو صور ثابتة.

وذكّرت هآرتس بأن منع الصحفيين الأجانب من دخول غزة ألقى بعبء هائل على الصحفيين الفلسطينيين الذين يعانون هم أنفسهم ويلات الحرب والحياة القاسية، وقالت إن 111 فلسطينيا يمتهنون الإعلام قد قتلوا منذ بداية الحرب، وذلك يجعل الحاجة ماسة إلى السماح بعمل صحفيين أجانب ليسوا طرفا في النزاع، خاصة أن إسرائيل تدّعي أن 3 من الإعلاميين الفلسطينيين القتلى ناشطون في حماس وحركة الجهاد الإسلامي.

يُشار إلى أنّ "الجيش" الإسرائيلي يفرض، منذ الـ7 من تشرين الأول/أكتوبر 2023، تعتيماً إعلامياً كبيراً، على مجريات الحرب، ويضع بند الرقابة العسكرية على التغطية الإعلامية.

ويعمد "الجيش" الإسرائيلي، في الوقت عينه، إلى استهداف الإعلاميين الفلسطينيين الذين يعملون داخل القطاع في محاولة مستمرة لحصر رواية الحرب بما يصرح به المتحدث الرسمي باسمه، دون السماح بخروج رواية أخرى، واقعية، ومن الأرض في القطاع.

وفي السياق، أكّد المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، في الـ20 من شهر آب/أغسطس الفائت، ارتفاع عدد الشهداء الصحافيين إلى 170 منذ بدء الحرب. كما أفاد بيان لنادي الأسير الفلسطيني، في أواخر تموز/يوليوم الفائت، بأنّ عدد حالات الاعتقال بين صفوف الصحافيين، بعد الـ7 من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، بلغ 91 صحافياً، منهم 6 نساء، ويُبقي الاحتلال، بحسب البيان، 53 صحافياً رهن الاعتقال، بينهم 17 تحت عنوان الاعتقال الإداري.