أكدت الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال، أن (إسرائيل) استهدفت كل مقومات الحياة للأطفال الفلسطينيين في قطاع غزة، وأنه لم يعد هناك مكان أمن لهم، جراء حرب الإبادة الجماعية التي يشنها جيش الاحتلال "الإسرائيلي" على القطاع، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وقال مدير برنامج المساءلة في الحركة العالمية، عايد أبو قطيش، لموقع "فلسطين أون لاين": إن هناك استهداف واضح للأطفال الفلسطينيين طال كافة حقوقهم بما فيها حقهم في البقاء والنماء.

واستشهد  16,75طفلًا فلسطينيًا، ما يشكل ثلث ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة، الذين وصل عددهم إلى أكثر من 41 ألف فلسطيني، وفق معطيات نشرها المكتب الاعلامي الحكومي في غزة.

ووفق المعطيات فإن️ (115) طفلًا رضيعاً وُلِدوا واستشهدوا في حرب الإبادة، و️ (17,000) طفل يعيشون بدون والديهم أو بدون أحدهما، و(3,500) طفل معرّضون للموت بسبب سوء التغذية ونقص الغذاء.

وحذر أبو قطيش من أن المستقبل ينذر بالخطر لأن (إسرائيل) استهدفت كل مقومات الحياة بالنسبة للأطفال الفلسطينيين سواء المستشفيات والمدارس والمنازل، كما منعت دخول الوقود والمساعدات والغذاء والدواء إضافة للجو العام المرعب الذي خلقته العمليات العسكرية الإسرائيلية.

وأضاف: "لم يعد هناك مكان آمن للأطفال في قطاع غزة لأن آلة الحرب الإسرائيلية استهدفت كل الأماكن التي يفترض أن توفر نوع من الأمن لهم، حيث هناك استهداف يومي للمنازل ومراكز النزوح وهو ما تسبب بكم هائل في الضحايا من الأطفال".

وأشار إلى تقارير المنظمات الأممية المختلفة التي حذرت من خطورة العمليات العسكرية الإسرائيلية واستهدافها للمدنيين في قطاع غزة وتأثيرها على الأطفال، حيث أن الأطفال في غزة الذين قتلوا خلال الحرب الإسرائيلية يفوق عددهم في مختلف الصراعات حول العالم خلال السنوات الخمسة الأخيرة.

وأعرب المدير في الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال، عن أسفه لعدم وجود استجابة دولية لوضع حد للجرائم الإسرائيلية بحق الأطفال الفلسطينيين والتي طالت كافة حقوقهم.

وحول تعمد (إسرائيل) قتل الأطفال فى غزة، قال أبو قطيش: إن هذا جزء من الاستراتيجية العسكرية الإسرائيلية، قتل المدنيين وإشاعة أجواء من الرعب والخوف في أوساطهم، مبيناً أن كل العمليات العسكرية الإسرائيلية كانت تخالف المعايير والمبادئ الدولية المتعلقة بحماية المدنيين.

وشدد على أن هناك عجز دولي عن محاسبة الاحتلال على جرائمه بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، فيما انتقلت دول العالم من مربع الصمت إلى شريكة في ارتكاب هذه الجرائم عبر تقديم الدعم العسكري والمادي والدبلوماسي.

وأشار إلى أن هناك ضغوطاً سياسية ودبلوماسية على المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان والدائرة الأولى في المحكمة لعدم اصدار أوامر قبض بحق مجرمي الحرب الإسرائيليين، لافتاً إلى أن الآليات القانونية الدولية بطيئة فيما يتعلق بمساءلة مجرمي الحرب على جرائمهم.

وطلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، أمس الثلاثاء، تسريع إصدار مذكرات اعتقال ضد رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، ووزير الأمن، يوآف غالانت

وكان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، قد طلب أمس الثلاثاء تسريع إصدار مذكرات اعتقال ضد رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، ووزير اجيشه، يوآف غالانت.

وفي وقت سابق، كشف خان، تعرّضه لضغوط من بعض زعماء العالم لمنعه من إصدار أوامر اعتقال بحق نتنياهو وقادة جيشه، قائلاً إنّ العديد من الرؤساء "نصحوه وحذّروه من السير في مقاضاة الضالعين بجرم الإبادة في قطاع غزة".

من جانب آخر، أشار أبو قطيش إلى أن نحو 600ألف طفل في قطاع غزة حرموا من حقهم في الالتحاق في مقاعد الدراسة بسبب  تدمير (إسرائيل) للمدارس وتهجير المواطنين الفلسطينيين واتخاذهم للمدارس كملاذات آمنة؛ رغم أنها لم تكن آمنة على الإطلاق.

ووفق أبو قطيش فإن انتظام العميلة التعليمية يواجه العديد من التحديات بسبب قصف الاحتلال وتدميره غالبية المدارس واستخدام ما تبقى منها مراكز إيواء للنازحين.

ولفت إلى أن الكثير من الأطفال - في حال انتهت الحرب على غزة اليوم- لن يكون الأولوية الأولى بالنسبة لهم العودة إلى مقاعد الدراسة، بعدما أصبحوا جزء من القوى العامله، وباتت أولوياتهم توفير الماء والغذاء لعائلاتهم.

وشدد على أن هذا الواقع الذي خلقته الحرب الإسرائيلي سيكون له تداعيات كبيرة على حقهم في الحصول على التعليم، مشيرًا إلى أن المناهج الدراسية الفلسطينية كانت أيضاً هدفا للعديد من الهجمات الإسرائيلية من خلال اتهامها بالتحريض.

ونبه إلى أن البيئة العامة التي خلقها الاحتلال في غزة تشكل انتهاكا لحقوق الأطفال، حيث انتشرت في الفترة الأخيرة الأمراض المعدية لاسيما الأمراض الجلدية إضافة لشلل الأطفال، حيث كان هناك تدخلات دولية من أجل توفير التطعيمات المضادة لهذا المرض والحصول على هذا الحق البسيط.