لا يزال التهجير القسري للتجمعات البدوية يحمل دلالة خطيرة بالنظر إلى المنهجية التي تعتمدها حكومة الاحتلال في فرض البيئة القهرية الطاردة على هذه التجمعات، والمتمثلة بالترويع والترهيب والتهديد إضافة إلى الحرمان من الرعي ومصادر المياه والخدمات
حيث تتواصل اعتداءات المستوطنيين، والتي أدت أدت حتى هذه اللحظة إلى تهجير أكثر من 28 تجمعاً بدوياً تتضمن 311 عائلة من أماكن سكنها إلى أماكن أخرى، كان آخرها تجمع وادي الفاو في الأغوار الشمالية.
وبلغة الأرقام، قال رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان مؤيد شعبان، إنه ومنذ بدء العام 2024 نفذ المستوطنيين قرابة 1760 اعتداء، أدت إلى استشهاد 9 مواطنين في مناطق متفرقة من الأراضي الفلسطينية.
واوضح، أن 32% من هذه الاعتداءات استهدفت التجمعات البدوية المتمركزة في السفوح الشرقية والأغوار الفلسطينية، في قصدية مباشرة لاستهداف هذه التجمعات وإجبارها على الرحيل، في مخالفة جسيمة وخطيرة لأبسط قواعد القانون الدولي.
ولفت شعبان، أن مجلس المستوطنات، ذراع البطش للإدارة المدنية، بات يفرض غرامات باهظة بحق المواطنين في الأغوار من أجل التضييق عليهم ودفعهم إلى الرحيل.
ونوه إنه ومنذ مطلع العام 2024 جرى فرض غرامات تصل إلى 430 ألف شيكل بحق مواطنين عقوبة لهم على رعي الأغنام في أراضيهم، مؤكداً أن هذا الإجراء لا يعدو كونه واحداً من تمظهرات إرهاب الدولة الرسمي وأداة من أدوات البطش بحق أبسط حقوق المواطنين الفلسطينيين.
ودعا شعبان الفلسطينين في كل أماكن تواجدهم إلى عدم التساهل مع تجرؤ مليشيات المستوطنيين وإرهابهم، وضرورة متابعة هذه الاعتداءات شعبياً وقانونياً من أجل إنفاذ الملاحقة القضائية سواء أمام الجهات الرسمية الوطنية أو المنظمات الدولية.
وجدد شعبان مطالبته لكافة مؤسسات وفصائل ونقابات وقوى العمل الوطني الفلسطيني بالوقوف أمام مسؤوليتهم الوطنية العليا باتخاذ إجراءات عملية ومباشرة من أجل الوقوف إلى جانب شعبنا في هذه التجمعات لا سيما في الأغوار الفلسطينية ومسافر يطا من خلال الانضمام وتفعيل لجان الحماية الليلية والتواجد الجماهيري المتواصل.
وعلنا، يقول وزراء الاحتلال إنهم يعملون على ضم الضفة الغربية المحتلة منذ عام 1967، وقبل أيام استخدم رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو خريطة أُلحقت فيها الضفة إلى ما يسمى "إسرائيل".
وبموازاة حربه على غزة منذ 7 أكتوبر وسّع الجيش الإسرائيلي عملياته وصعّد المستوطنون اعتداءاتهم بالضفة؛ ما أسفر عن استشهاد 691 فلسطينيا وإصابة 5 آلاف و700 واعتقال ما يزيد على 10 آلاف و400، وفق مؤسسات رسمية فلسطينية.