أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير، أن تفاصيل جرائم التعذيب بحق الأسرى في سجون الاحتلال ومعسكراته لا تتوقف، فهناك شهادات يومية ترصدها المؤسسات المختلفة لتفاصيل صادمة ومروعة يواجهونها لا يقل مستواه عن جرائم التعذيب في معسكر "سديه تيمان".

وبحسب شهادة جديدة لأحد المعتقلين عن جرائم التعذيب، أوضح أنه خلال التحقيق معه حاول المحققون خنقه بمياه كرسي الحمام (المرحاض)

وأضاف الأسير الفلسطيني والذي جرى اعتقاله في 2 مارس/آذار 2024، من مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، أنه تعرض حتى اليوم لعمليات تعذيب وإذلال وضرب.

كما أشار إلى أنه خلال عملية اعتقاله أقدم جيش الاحتلال على تجريده من ملابسه، وتم نقله إلى شاحنة بعد تقييد يديه للخلف، وتعصيب عينيه، وتم الاعتداء عليه وعلى المعتقلين كافة، والذين تم احتجازهم معه، ثم جرى نقلهم إلى ساحة مسقوفة (زينكو) بحسب وصفه.

وأبقى الاحتلال على احتجازه فيها لمدة 100 يوم إلى جانب العشرات من المعتقلين، وشكّلت هذه المرحلة، المحطة الأكثر قسوة والأشد من حيث أساليب التّعذيب التي استخدمت بحقّه، بحسب شهادته.

الأسير الفلسطيني، أضاف أنه على مدار 100 يوم كان المعتقلون يتعرضون للضرب لمجرد أي حركة تصدر عن أحدهم، وعلى مدار هذه المدة يبقى المعتقل مقيد اليدين ومعصوب العينين، أو عليهم الجلوس على أقدامهم، أو على بطونهم.

محاولة خنق بمياه المرحاض

فيما أوضح أنه خلال عملية التحقيق معه، تعرض لمحاولة خنق بالمياه الموجودة في كرسي الحمّام (المرحاض)، إلى جانب أسلوب الشبح الذي استمر لساعات طويلة.

من جهته، نقل أحد الأسرى أن إدارة سجن عوفر، أقدمت قبل أيام على قمعه في (الزنزانة) المحتجز فيها، وآخرين من الأسرى، الأمر الذي تسبب بكسر يد أحدهم، وكسر أنف معتقل مسن.

الهيئات الفلسطينية، نقلت عن أحد المحامين الذي زار أسرى غزة في سجن عوفر مرات عدة أنّ الزيارات تتم تحت مستوى عالٍ من الرقابة المشددة، فغالبية المعتقلين الذين تمت زيارتهم رفضوا إعطاء أي تفاصيل عن ظروف احتجازهم، وكانت علامات الخوف والرهبة واضحة عليهم.

بحسب المحامي، فإن المعتقلين امتنعوا عن الحديث بأي شيء، خوفًا من تعرضهم للضرب وفقط ما ذكره أنه يصاب برجفة شديدة ولساعات طويلة بعد تعرضه لأي اعتداء.

في هذا الإطار أكدت الهيئات الفلسطينية أنّ مستوى الرقابة المفروضة على المحامين والمعتقلين والأسرى – في مختلف السجون – غير مسبوق، الأمر الذي ألقى بظلاله على عمل الطواقم القانونية وعلى سلوك المعتقلين وشهاداتهم خلال الزيارة.

ويبلغ عدد الأسرى في سجون الاحتلال حتى بداية آب/أغسطس أكثر من 9900، وهذا المعطى لا يشمل معتقلي غزة كافة، تحديدًا المحتجزين في المعسكرات التابعة للجيش.

وفي تقرير لاحق، قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين في بيان اليوم، الثلاثاء، إن غالبية الأسرى الفلسطينيين تناقصت أوزانهم بشكل كبير جدا على مدار الشهور العشرة الماضية، حيث فقد كل واحد منهم 20 كيلوغراما على الأقل، ليصل مجموع ما فقده الأسرى مجتمعين إلى الآلاف من الكيلوغرامات، وذلك بسبب سياسة التجويع المجحفة والتي تظهر نتائجها كل يوم على أجساد الأسرى المحررين.

وزار محامو الهيئة عددا من الأسرى في سجون الاحتلال، بينهم الأسير عبد الصمد اشتية (32 عاما) من بلدة سالم في محافظة نابلس، والذي صدر بحقه قرار اعتقال إداري لمدة 6 شهور بعد اعتقاله عند ما يسمى حاجز "شافي شمرون" يوم 10 آذار/ مارس 2024، علمًا أنه يعاني من تدهور كبير على حالته الصحية وفقد أكثر من 20 كيلوغراما من وزنه، وتعرض للضرب المبرح أثناء اعتقاله، ما أدى إلى إصابته بكسور في الفك والتهابات حادة وكسر في الضلع.

أما الأسير باجس برغوثي (26 عاما) من بلدة كوبر في محافظة رام الله والبيرة والمعتقل منذ 5 آذار/ مارس، والذي صدر بحقه قرارا بالاعتقال الإداري لمدة 4 شهور وجرى تمديد حكمه لأربعة شهور أخرى، فقد من وزنه أيضا أكثر من 20 كيلوغراما وتعرض لاعتداء عنيف في حزيران/ يونيو الماضي، ويعاني كما جميع الأسرى من الظروف الحياتية والمعيشية والصحية.

أما الأسير أحمد جرابعة (33 عاما) من بلدة بيتين شرق محافظة رام الله والبيرة والمعتقل منذ 5 شباط/ فبراير 2024، فقد هو الآخر أكثر من 20 كيلوغراما من وزنه نتيجة لسوء وقلة الطعام، وعلى الرغم من أن وضعه الصحي العام يعتبر جيدا، إلا أن فقدان الوزن يعكس الظروف غير الإنسانية التي يعيشها الأسرى والمفروضة عليهم منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

وتابعت هيئة شؤون الأسرى والمحررين حالة الأسير محمد دار الديك (20 عاما) من بلدة كفر نعمة غرب رام الله، والمعتقل منذ 19 شباط/ فبراير 2024، حيث فقد أكثر من 22 كيلوغراما من وزنه خلال الأشهر الأولى من اعتقاله، خصوصا أثناء احتجازه في مركز توقيف "عتصيون"، وذلك في ظل الظروف المعيشية السيئة للغاية، إذ عانى من نقص حاد في الطعام وكان يتلقى قطعة خبز واحدة فقط يوميا، وتعرض لعدة اعتداءات الأمر الذي تسبب بعدة كسور في عظامه نتيجة العنف المستمرة، علمًا أنه أمضى رهن الاعتقال الإداري مدة 6 شهور وجرى تمديدها لستة شهور إضافية.

وطالبت الهيئة المجتمع الدولي والجهات الحقوقية بالتدخل العاجل لإنقاذ حياة الأسرى الذين يتعرضون لانتهاكات جسيمة داخل السجون الإسرائيلية، وضمان حقوقهم في الرعاية الصحية والمعاملة الإنسانية وفقًا للقوانين الدولية؛ حسبما جاء في بيانها.