في وقت كان محللو بورصة تل أبيب يتوقعون نمو اقتصاد (إسرائيل) بنسبة 5.9 بالمئة خلال الربع الثاني من العام 2024، وهي ذات النسبة التي توقعتها وكالة بلومبرغ، جاءت الأرقام أقل من التوقعات لتسجل 1.2 بالمئة.

إلا أن النمو يعتبر سلبيا، بنسبة انكماش تبلغ 0.4 بالمئة خلال نفس الفترة، مع الأخذ بعين الاعتبار الزيادة السكانية الطبيعية، ما يعني أن الأرقام الفعلية للاقتصاد تشير إلى نمو سلبي.

ورغم محاولات قطاعات الاقتصاد التعايش مع تبعات حرب غزة على مفاصل الاقتصاد الإسرائيلي إلا أن غالبيتها فشل في ذلك، بصدارة قطاعات الإنشاءات والزراعة والخدمات والسياحة.

وتكشف الأرقام الأخيرة الصادرة هذا الأسبوع عن مكتب الإحصاء الإسرائيلي حجم الضرر الكبير الذي تسببه الحرب الجارية على الاقتصاد، وسط توقعات بمزيد من القتامة لما تبقى من العام الجاري 2024.

أحد أكبر محركات التباطؤ خلال الربع الثاني من 2024 هو قطاع الصادرات الذي انخفض في الربع الثاني للفصل الثالث على التوالي، مسجلًا تراجعًا بنسبة 7.1 بالمئة.

كما لم تشهد استثمارات الأصول الثابتة أي نمو خلال الربع الثاني؛ فيما انكمشت الواردات، باستثناء الدفاع والسفن والطائرات والألماس، بنسبة 7.3 بالمئة على أساس سنوي.

وبحسب تقرير لوكالة بلومبرغ، يرجع جزء كبير من التباطؤ في الاستثمارات الثابتة إلى ركود قطاع البناء؛ إذ تعتمد الصناعة على العمال الفلسطينيين من الضفة الغربية، الذين مُنعوا من دخول إسرائيل منذ بداية الحرب.

في المقابل، لم تتمكن الحكومة "الإسرائيلية" من الوفاء بوعدها باستبدالهم بعمال أجانب آخرين، خاصة من الهند وبنغلاديش والفلبين، ما أفقد القطاع كل مقومات النهوض مجدداً.

وبينما ارتفع استهلاك الحكومة بنسبة 8.2 بالمئة مقابل 2.6 بالمئة في الربع السابق، فإن هذا النمو يضيف مخاوف من أن النمو الاقتصادي أصبح يعتمد بشكل مفرط على الإنفاق العام المرتفع، والمرتبط باحتياجات الحرب.

العجز المالي للميزانية الإسرائيلية استمر بالتضخم في يوليو/تموز الماضي، مسجلاً 8.1 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي على مدى الأشهر الـ12 الماضية.

وتعادل هذه النسبة ما قيمته 155.2 مليار شيكل (47.1 مليار دولار)، وفق أحدث تقارير المحاسبة العامة لوزارة المالية الإسرائيلية يالي روتنبرج، في بيان صادر عن الوزارة الأسبوع الماضي.

وكان العجز المالي في الشهور المنتهية خلال يونيو/حزيران الماضي، نحو 7.6 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، بينما تتوقع وزارة المالية الإسرائيلية أن يبلغ العجز 6.6 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، أو قرابة 34 مليار دولار.

وتؤشر هذه الأرقام إلى أن العجز في الميزانية في اتساع مستمر، ما يجعل قدرة البلاد على تحمل كلفة الديون الناتجة لتغطية العجز، أصعب، خاصة مع ارتفاع أسعار الفائدة، على الدولار والشيكل معاً.

ويتجاوز الدين العام الإسرائيلي من الناتج المحلي الإجمالي قرابة 67 بالمئة، مقارنة مع قرابة 63 بالمئة قبل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في أكتوبر/تشرين أول الماضي.

وبينما أجهد بنك (إسرائيل المركزي) في خفض التضخم قرب المستهدف البالغ قرابة 3 بالمئة، عبر رفع أسعار الفائدة منذ بداية النصف الثاني 2022، إلا أن بيانات يوليو/تموز الماضي، تؤشر لعودة الارتفاع.

وارتفع مؤشر أسعار المستهلك في (إسرائيل) بنسبة 0.6 بالمئة في يوليو/تموز على أساس شهري، متجاوزا التوقعات قليلاً؛ بينما بلغ 3.2 بالمئة على أساس سنوي، صعودا من 2.9 بالمئة في يونيو/حزيران.

وبالتالي ارتفع التضخم مرة أخرى فوق الحد الأقصى لنطاق الهدف السنوي لبنك (إسرائيل) البالغ 3 بالمئة، وسط ارتفاع أسعار الإسكان والغذاء.

وشملت الزيادات البارزة في الأسعار في يوليو/تموز الفواكه والخضروات الطازجة، التي ارتفعت بنسبة 3.2 بالمئة، والثقافة والترفيه، التي ارتفعت بنسبة 1.8 بالمئة، والإيجارات وصيانة المساكن، التي ارتفعت بنسبة 0.8 بالمئة لكل منهما.

كما نشر مكتب الإحصاء الإسرائيلي، التغير في أسعار المساكن (التي لا تشكل جزءًا من مؤشر أسعار المستهلك العام) والتي ارتفعت أسعارها بنسبة 0.7 بالمئة؛ وكان هذا هو الشهر السابع على التوالي الذي ترتفع فيه الأسعار بعد أشهر عديدة من الانخفاض.

المصدر/ الأناضول