كشفت صحيفة يديعوت أحرنوت العبرية، اليوم الجمعة، تحليلات وتوقعات بإعلان الوزير بحكومة الحرب بيني غانتس، استقالته من الحكومة خلال الأيام القليلة المقبلة، وذلك في أعقاب تقديم حزبه مشروع قانون لحل الكنيست.

وأشارت الصحيفة  في تقرير لها بعنوان "خطة الانفصال"؛ إلى أنه من المتوقع أن يعلن غانتس استقالته من الحكومة خلال أيام".

وقالت، إنه "من المتوقع أن يعلن غانتس استقالته، بعد أن وصف حزب الليكود اقتراح حل الكنيست بأنه جائزة للسنوار".

وأكدت أن معسكر الدولة هاجم نتيناهو مجددًا، متّهمًا إياه أنه يختار المصلحة الشخصية على الوطنية.

وأمس الخميس، أعلن حزب "معسكر الدولة" -الذي يتزعمه الوزير في مجلس الحرب "الإسرائيلي" بيني غانتس، أنه اقترح إجراء تصويت لحل الكنيست في مسعى لإجراء انتخابات مبكرة في أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

وذكرت صحيفة "معاريف" العبرية أنه بعد الخطاب القوي الذي ألقاه الوزير في حكومة الحرب الإسرائيلية عادي أيزنكوت ليلة الأربعاء، والذي انتقد فيه بشدة الحكومة ورئيسها، يبدو أن انسحاب معسكر الدولة من الحكومة هو مسألة وقت.

وفي السياق، قال عضو الكنيست من "معسكر الدولة" ماتان كهانا، "هذا ليس الوقت المناسب، لا نريد المغادرة أيضًا، لكن نتنياهو لا يترك لنا أي خيار. نحن في الواقع ليس لدينا القدرة على التأثير في هذه الحكومة على الأمور المهمة التي من المهم بالنسبة لنا التأثير فيها، وإذا ليس لدينا تأثير،  ليس من الضروري بالنسبة لنا أن نبقى، نحن نرغب بشدة في البقاء، اتجاهنا هو البقاء مع فهم الساعة الصعبة، القتال الصعب، ولكن إذا لم يكن لدينا أي تأثير في البداية الحاسمة في مراحل الحرب، وعندما بدأنا نلاحظ أن تأثيرهم (غانتس وأيزنكوت) يتضاءل، أعطينا المزيد والمزيد من الخيارات".

وتابع، "اعتبارات نتنياهو هي اعتبارات لتفضيلاته الائتلافية الأصلية البالغ عددها 64، وهذه الاعتبارات تمنعه ​​من اتخاذ قرارات تعتبر في نظرنا حاسمة لوجود "إسرائيل"، وعندما طلب منه إعطاء مثال على مثل هذا القرار، أجاب: "موقف سموتريتش وبن غفير هو رأي مشروع ولهما الحق في التعبير عنه وللفصول الفضل فيه، لكننا نعتقد أن هذا لا يأخذ في الاعتبار".

وقال، "في الرغبة في الذهاب إلى صفقة تبادل أسرى، التي لها تكاليف باهظة، بيبي عالق بين الموقف الذي عبر عنه غالانت ودرعي وأعضاء آخرون في الحكومة الواسعة والمحدودة، وكذلك غانتس وأيزنكوت، وما يعبر عنه بن غفير وسموتريتش، لكن نتنياهو يعلم أن ائتلافه يعتمد على بن بن غفير وسموتريتش، وليس على غانتس وآيزنكوت”.

وتابع، "المعنى هو أننا نفهم أنه ليس لدينا حاليا أي تأثير على ما يحدث في مجلس الوزراء وما يحدث في الحرب وصفقة إطلاق سراح الرهائن، لا يمكن أن يكون أسوأ من الحرب".

وكان غانتس قد أمهل نتنياهو حتى يوم 8 حزيران/ يونيو كي يتم تقديم قانون يلزم بتجنيد "الحريديين" بالجيش.

كما قدم غانتس مشروع قانون لتشكيل لجنة تحقيق رسمية حول الإخفاقات التي أدت إلى هجوم "طوفان الأقصى".