رحبت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بقرار محكمة العدل الدولية. وقالت إنها كانت تتوقع "من محكمة العدل إصدار قرار بوقف العدوان والإبادة الجماعية على شعبنا في كل غزة وليس في رفح فقط".

وقالت الحركة في تصريح صحفي اليوم الجمعة: “إنَّنا ومع استمرار الاحتلال الصهيوني في ارتكاب أبشع الجرائم والمجازر المروّعة وحرب التجويع والحصار بحقّ المدنيين العزَّل في كامل قطاع غزَّة، كنّا نتوقّع من محكمة العدل الدولية إصدار قرار بوقف العدوان والإبادة الجماعية على شعبنا في كامل قطاع غزَّة، وليس في محافظة رفح فقط، فما يحدث في جباليا وغيرها من محافظات القطاع لا يقلّ إجراماً وخطورة عمَّا يحدث في رفح”.

ودعت المجتمع الدولي والأمم المتحدة بالضغط على الاحتلال لإلزامه فوراً بهذا القرار، والمُضي بشكل حقيقي وجاد في ترجمة كلّ القرارات الأممية التي تُجبر جيش الاحتلال الصهيوني على وقف حرب الإبادة الجماعية التي يرتكبها ضدَّ شعبنا منذ أكثر من سبعة أشهر.

وشددت الحركة أنَّ المجتمع الدولي وكافة مؤسسات الأمم المتحدة المعنية، وعلى رأسها مجلس الأمن الدولي، معنيون ومطالبون بعدم السماح لهذا الكيان الفاشي بمواصلة الاستهتار بكل القوانين والمواثيق الدولية، والانفلات من المحاسبة والعقاب، فهم جميعاً أمام مسؤولية تاريخية تحقيقاً لمبدأ العدالة الدولية، والتزاماً بدعم حقّ شعبنا في الحريَّة وتقرير المصير، وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس.

من جهتها، رحبت جنوب إفريقيا الجمعة بالأمر الذي أصدرته محكمة العدل الدولية لإسرائيل بوقف هجومها على مدينة رفح في قطاع غزة، وحثت الدول الأعضاء في الأمم المتحدة على دعمه.

وأكدت وزيرة الخارجية ناليدي باندور: "أعتقد أنها مجموعة أكثر حزما، من حيث الصياغة، من الإجراءات المؤقتة، ودعوة واضحة جدًا لوقف إطلاق النار".

نتنياهو يعقد جلسة طارئة ويستثني وزيرين من المشاورات

قالت مصادر عبرية إن رئيس وزراء حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو سيعقد جلسة طارئة بعد قليل بمشاركة وزراء الخارجية والشؤون الإستراتيجية والقضاء والأمن ومستشار الأمن القومي في حكومته، لبحث قرار محكمة العدل الدولية.

وذكرت المصادر أن نتنياهو استثنى كل من الوزيرين بيني غانتس وغادي آيزنكوت من مشاورات الرد على قرار العدل الدولية.

أصدرت محكمة العدل الدولية، مساء اليوم الجمعة، قرارًا ملزمًا لإسرائيل بوقف فوري لهجومها العسكري على رفح جنوب قطاع غزة.

وذكّر رئيس محكمة العدل الدولية نواف سلام، في كلمته في افتتاح جلسة المحكمة، بأن الظروف المعيشية لسكان قطاع غزة تدهورت بشكل ملحوظ منذ قرار 28 مارس/ آذار الماضي الذي أمر إسرائيل باتخاذ إجراءات تمنع أعمال الإبادة، مشيراً إلى أن الوضع الإنساني في رفح بعد أسابيع من القصف "كارثي"، وقد نزح قرابة 800 ألف شخص بحلول 18 مايو/ أيار 2024.

واعتبرت المحكمة أن هذه التطورات الخطيرة بشكل استثنائي، وخاصة الهجوم العسكري على رفح، أدت إلى نزوح إضافي وزادت من معاناة السكان. ولفتت إلى أن المحكمة ترى أن الوضع في رفح خطير.

وشدد رئيس المحكمة نواف سلام، خلال قراءته قرار المحكمة، على أن الإجراءات التي اتخذتها إسرائيل لحماية المدنيين غير كافية للحدّ من المخاطر التي يتعرّضون لها نتيجة الهجوم على رفح.

وأكد، أن إسرائيل لم تتعامل بشكل مرضٍ يتجاوب مع المخاوف المطروحة. ولفت إلى أن الوضع الحالي الناتج عن هجوم إسرائيل العسكري "يمثل مزيداً من الخطر والضرر الذي لا يمكن إصلاحه بحق المدنيين".

وشددت محكمة العدل الدولية على ضرورة محافظة إسرائيل على فتح معبر رفح لدخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع، وتنفيذ الأوامر الواردة في قراري يناير/ كانون الثاني ومارس/ آذار.

وأكدت المحكمة أنه على إسرائيل ضمان وصول أي لجنة تحقيق أو تقصي حقائق بشأن تهمة الإبادة الجماعية إلى قطاع غزة، وأن تقدّم للمحكمة خلال شهر تقريراً بشأن الخطوات التي تتخذها.

وكانت جنوب أفريقيا قد قدّمت، في 10 مايو/ أيار الحالي، طلباً جديداً إلى محكمة العدل الدولية لإصدار أمر عاجل يقضي باتخاذ تدابير إضافية لحماية الفلسطينيين في غزة، في أعقاب الاجتياح الإسرائيلي لمدينة رفح جنوبي القطاع المحاصر، وبالفعل؛ عقدت المحكمة جلستي استماع يومي الخميس والجمعة الماضيين.

وندّدت إسرائيل باتهامات جنوب أفريقيا بأنها تنتهك اتفاقية منع الإبادة الجماعية لعام 1948، مدعية أن القضية تستهزئ بجريمة الإبادة الجماعية، وزعم فريق إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية، يوم الجمعة الماضي، أن قضية جنوب أفريقيا منفصلة تماماً عن الحقائق والظروف.

ومن المرتقب أن يجري رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، مناقشات طارئة ومشاورات عاجلة، مع الوزراء، والمستشارة القضائية للحكومة، على خلفية قرارات محكمة العدل الدولية في لاهاي.