أصدرت محكمة العدل الدولية، مساء اليوم الجمعة، قرارًا ملزمًا لإسرائيل بوقف فوري لهجومها العسكري على رفح جنوب قطاع غزة.

وذكّر رئيس محكمة العدل الدولية نواف سلام، في كلمته في افتتاح جلسة المحكمة، بأن الظروف المعيشية لسكان قطاع غزة تدهورت بشكل ملحوظ منذ قرار 28 مارس/ آذار الماضي الذي أمر إسرائيل باتخاذ إجراءات تمنع أعمال الإبادة، مشيراً إلى أن الوضع الإنساني في رفح بعد أسابيع من القصف "كارثي"، وقد نزح قرابة 800 ألف شخص بحلول 18 مايو/ أيار 2024.

واعتبرت المحكمة أن هذه التطورات الخطيرة بشكل استثنائي، وخاصة الهجوم العسكري على رفح، أدت إلى نزوح إضافي وزادت من معاناة السكان. ولفتت إلى أن المحكمة ترى أن الوضع في رفح خطير.

وشدد رئيس المحكمة نواف سلام، خلال قراءته قرار المحكمة، على أن الإجراءات التي اتخذتها إسرائيل لحماية المدنيين غير كافية للحدّ من المخاطر التي يتعرّضون لها نتيجة الهجوم على رفح.

وأكد، أن إسرائيل لم تتعامل بشكل مرضٍ يتجاوب مع المخاوف المطروحة. ولفت إلى أن الوضع الحالي الناتج عن هجوم إسرائيل العسكري "يمثل مزيداً من الخطر والضرر الذي لا يمكن إصلاحه بحق المدنيين".

وشددت محكمة العدل الدولية على ضرورة محافظة إسرائيل على فتح معبر رفح لدخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع، وتنفيذ الأوامر الواردة في قراري يناير/ كانون الثاني ومارس/ آذار.

وأكدت المحكمة أنه على إسرائيل ضمان وصول أي لجنة تحقيق أو تقصي حقائق بشأن تهمة الإبادة الجماعية إلى قطاع غزة، وأن تقدّم للمحكمة خلال شهر تقريراً بشأن الخطوات التي تتخذها.

وكانت جنوب أفريقيا قد قدّمت، في 10 مايو/ أيار الحالي، طلباً جديداً إلى محكمة العدل الدولية لإصدار أمر عاجل يقضي باتخاذ تدابير إضافية لحماية الفلسطينيين في غزة، في أعقاب الاجتياح الإسرائيلي لمدينة رفح جنوبي القطاع المحاصر، وبالفعل؛ عقدت المحكمة جلستي استماع يومي الخميس والجمعة الماضيين.

ردود الفعل العربية والعالمية

لقي قرار محكمة العدل الدولية، اليوم الجمعة، وقف الهجوم الإسرائيلي على رفح جنوبي قطاع غزة ترحيبا عربيا ودوليا، ومطالبات بإلزام إسرائيل بالامتثال للقرار.

من جهتها، رحبت دولة قطر بقرار محكمة العدل الدولية الداعي لوقف الهجمات العسكرية الإسرائيلية على رفح فورًا، وفتح معبر رفح لدخول المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، وضمان وصول أي لجنة تحقيق أو تقصي حقائق بشأن تهمة الإبادة الجماعية، وتقديم تقرير شامل للمحكمة خلال شهر، كما أعربت عن أملها في أن يمهد القرار لوقف فوري وشامل ودائم لإطلاق النار في القطاع.

واعتبرت وزارة الخارجية، في بيان اليوم، أن القرار يعكس رفض المجتمع الدولي القاطع للحرب على قطاع غزة، وشددت على ضرورة التزام السلطات الإسرائيلية التام بتنفيذ كافة بنود القرار، وموافاة محكمة العدل الدولية بتقرير شامل في الوقت المحدد، كما أكدت على ضرورة اضطلاع مجلس الأمن الدولي بمسؤولياته في توفير الحماية التامة للمدنيين في القطاع.

وجددت الوزارة التأكيد على موقف دولة قطر الثابت من عدالة القضية الفلسطينية، والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق، وإقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

مصر تطالب إسرائيل بالامتثال لقرار محكمة العدل الدولية

رحبت مصر بقرار محكمة العدل الدولية الذي يأمر إسرائيل بوقف عملياتها العسكرية فورًا بمدينة رفح جنوب قطاع غزة، داعية تل أبيب إلى الامتثال له.

وقالت وزارة الخارجية في بيان، إن القاهرة "ترحب بقرار العدل الدولية"، مطالبة "إسرائيل بضرورة الامتثال لالتزاماتها القانونية وتنفيذ كافة التدابير المؤقتة الصادرة عن محكمة العدل الدولية، والتي تعتبر ملزمة قانونا وواجبة النفاذ، باعتبارها صادرة عن أعلى جهاز قضائي دولي".

وشددت مصر على أن "إسرائيل تتحمل المسؤولية القانونية بشكل كامل عن الأوضاع الإنسانية المتردية في قطاع غزة، باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال".

واعتبرت أن "قرار المحكمة يأتي متسقا مع الوضع المأساوي الراهن داخل قطاع غزة، واستمرار اتساع رقعة القتل والدمار الذي طال الفلسطينيين العزل".

وطالبت مصر "مجلس الأمن والأطراف الدولية المؤثرة، بضرورة الاضطلاع بمسؤولياتها القانونية والإنسانية من خلال تبني إجراءات حاسمة لوضع حد للكارثة الإنسانية في قطاع غزة، ووقف إطلاق النار الشامل".

بدوره، قال الأردن إن محكمة العدل كشفت جرائم الحرب الإسرائيلية في غزة، وعلى مجلس الأمن تحمل مسؤوليته، ووضع حد لإفلات إسرائيل من العقاب.

كندا عن قرار محكمة العدل الدولية: على كل الأطراف اتباع القانون الدولي

 قالت كريستيا فريلاند نائبة رئيس الوزراء الكندي اليوم الجمعة ردًا على أمر محكمة العدل الدولية لإسرائيل بوقف هجومها على رفح إنها تتوقع أن تلتزم جميع الأطراف بالقانون الدولي.

وأدلت فريلاند بتصريحاتها في اتصال هاتفي مع الصحفيين على هامش اجتماع مجموعة السبع في إيطاليا.

على المستوى الدولي

رحبت كل من تركيا وبلجيكا بقرار المحكمة الذي أمر إسرائيل بوقف مهاجمة رفح وفتح المعبر أمام المساعدات، ودعت إلى وقف إطلاق النار.

من جهته، قال رئيس كولومبيا غوستافو بيترو إن قرار محكمة العدل الدولية وقف الإبادة الجماعية من قِبل حكومة نتنياهو يُظهر طابع الهمجية ضد فلسطين.

في حين، قالت كندا "نتوقع أن تلتزم جميع الأطراف بالقانون الدولي".

وأكد المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أن قرارات محكمة العدل الدولية ملزمة للأطراف المعنية.

من جانبه، قال مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل إنه "سيتعين علينا الاختيار بين دعمنا للمؤسسات الدولية المعنية بسيادة القانون وبين دعمنا لإسرائيل".

وقال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إن قرارات محكمة العدل الدولية إلزامية ولا تحتاج المصادقة من مجلس الأمن، ولا يلغي قرار المحكمة إلا قرار محكمة.

بدورها، قالت مؤسسة "هيومن رايتس ووتش" إن قرار محكمة العدل الدولية يؤكد خطورة الوضع في غزة، حيث لا مكان آمن، ويواجه المدنيون المجاعة.

قرار المحكمة

وبموافقة 13 من أعضائها مقابل رفض عضوين، أصدرت محكمة العدل، في وقت سابق اليوم الجمعة، تدابير مؤقتة جديدة تطالب إسرائيل بأن توقف فورا هجومها على رفح، وأن تحافظ على فتح معبر رفح لتسهيل إدخال المساعدات لغزة، وأن تقدم تقريرا للمحكمة خلال شهر عن الخطوات التي اتخذتها بهذا الصدد.

وجاءت هذه التدابير الجديدة من المحكمة، التي تعد أعلى هيئة قضائية في الأمم المتحدة، استجابة لطلب من جنوب أفريقيا ضمن دعوى شاملة رفعتها بريتوريا نهاية ديسمبر/كانون الأول 2023، وتتهم فيها تل أبيب بارتكاب جرائم إبادة جماعية في قطاع غزة.

ومنذ 6 مايو/أيار الجاري، تشن إسرائيل هجوما بريا على رفح، واستولت في اليوم التالي على معبر رفح الحدودي مع مصر، مما أدى إلى إغلاقه أمام عبور الجرحى ومساعدات إنسانية شحيحة بالأساس.

كما تسبب الهجوم في تهجير قرابة مليون فلسطيني من رفح، وفق الأمم المتحدة، بعد أن كانت المدينة تضم 1.5 مليون، بينهم 1.4 مليون نازح من أنحاء أخرى في القطاع.

وفي الدعوى ذاتها، أصدرت محكمة العدل، في 26 يناير/كانون الثاني 2024، تدابير مؤقتة أخرى أمرت فيها إسرائيل باتخاذ تدابير لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية بحق الفلسطينيين، وتحسين الوضع الإنساني في قطاع غزة، الذي تحاصره إسرائيل منذ 17 عاما، لكن تل أبيب لم تفِ بما طلبته المحكمة.

وخلّف العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة أكثر من 116 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، ونحو 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل وإغلاق المعابر الذي يهدد بالتسبب بمجاعة.