كشف مصدر فلسطيني مطلع، النقاب أمس، أن وفد حركة فتح طرح الإجراءات العقابية الأخيرة التي اتخذها رئيس السلطة محمود عباس ضد قطاع غزة، للتفاوض على جدول أعمال مباحثات المصالحة الفلسطينية في القاهرة.

وقال المصدر لصحيفة "فلسطين" طالبا عدم كشف اسمه: إن وفد حركة فتح وضع على جدول الأعمال في اجتماعات القاهرة التي انعقدت على مدار يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين، موضوع "الإجراءات العقابية والانتقامية" التي فرضها عباس على قطاع غزة، على جدول أعمال هذه الاجتماعات.

لكنه أضاف أن حركة المقاومة الإسلامية حماس رفضت "مطلقا وبقوة" وضع هذه الإجراءات العقابية على جدول الأعمال، لأن هذا الموضوع غير خاضع للتفاوض أصلا.

وفسّر المصدر، بأن مزاعم رئيس السلطة وذرائعه لاتخاذ هذه الإجراءات ضد غزة، كانت تتمثل باللجنة الإدارية، لكن حماس حلت هذه اللجنة كما طلب هو.

وأوضح المصدر، أنه بناء على ذلك يجب ألا توضع الإجراءات العقابية على جدول الأعمال للتفاوض، وبالفعل تمت إزالة هذا البند.

ووقعت حماس وفتح اتفاق مصالحة، أول من أمس في القاهرة، يتضمن جدولا زمنيا لتنفيذ بنود هذا الاتفاق.

وكانت حماس بادرت في 17 من الشهر الماضي، في القاهرة، بإعلان حل اللجنة الإدارية الحكومية في غزة؛ "استجابة للجهود المصرية الكريمة، بقيادة جهاز المخابرات العامة المصرية والتي جاءت تعبيرا عن الحرص المصري على تحقيق المصالحة الفلسطينية".

واللجنة الإدارية الحكومية التي تم حلها، كان المجلس التشريعي صادق عليها في مارس/آذار الماضي "لسد الفراغ" الذي نجم عن عدم تحمل حكومة رامي الحمد الله مسؤولياتها تجاه القطاع، لكن عباس اتخذ هذه اللجنة ذريعة لفرض إجراءات عقابية على غزة. ولطالما كانت حماس تبدي استعدادها لحل هذه اللجنة، على أن تقوم الحكومة بمهامها.

وكان الحمد الله ترأس وفدا حكوميا إلى غزة، في الثاني من الشهر الجاري، حيث عقد فيها الاجتماع الأسبوعي لحكومته، لكنه لم يتخذ قرارا بإلغاء العقوبات التي فرضتها السلطة على غزة.

ويأتي ذلك في ظل تساؤلات شعبية، عن سبب امتناع عباس حتى اللحظة، عن إلغاء الإجراءات العقابية، التي طالت مناحي الحياة المختلفة، لاسيما الكهرباء والصحة والماء ورواتب موظفي السلطة في القطاع.

ومنذ مارس/آذار الماضي خصمت السلطة من رواتب موظفيها في القطاع دون الضفة الغربية، ما يتراوح بين 30% و70%.

ووفقا للهيئة الوطنية لكسر الحصار وإعادة الإعمار، فإنه قد تم تبعا لإجراءات عباس، إغلاق حسابات جمعيات خيرية وحرمان الآلاف من الأيتام من حقوقهم وكفالاتهم الشهرية، عدا عن قطع رواتب أسرى محررين.

وفي 28 أغسطس الماضي، حذرت وزارة الصحة في غزة من تدهور خطير ومتسارع على صحة المرضى جراء وقف السلطة توريد الأدوية وتقييد تحويلاتهم الطبية وخروجهم للعلاج بالخارج، ما أدى إلى وفاة نحو 28 مريضا.

وكان منسق أعمال حكومة الاحتلال يؤاف مردخاي، صرح في مايو/ أيار الماضي أن سلطات الاحتلال ستقلص إمدادات الكهرباء لقطاع غزة، قائلا في تصريحات متلفزة: إن السلطة أرسلت كتابا رسميا بأنها لن تدفع سوى 25 – 30 مليون شيقل من إجمالي ثمن الكهرباء والتي تبلغ 40 مليون شيقل، ما يعني تخفيضا للكهرباء على غزة.