دعا المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان المجتمع الدولي إلى دعم عمل المحكمة الجنائية الدولية في خطوتها المحتملة بإصدار أوامر إلقاء قبض على قيادات أمنية وسياسية إسرائيلية.

وبيّن المرصد الحقوقي، في بيانٍ له اليوم الأحد، أنّ أوامر إلقاء القبض المحتمل صدورها من الجنائية الدولية تأتي على خلفية الجرائم التي ترتكبها ضد الشعب الفلسطيني على الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967.

 وأوضح، أنّ أوامر القبض تهدد كبار المسؤولين الإسرائيليين بما في ذلك رئيس الوزراء “بنيامين نتنياهو”، ووزير الجيش “يوآف غالانت”، ورئيس الأركان العامة “هرتسي هاليفي”.

وحذر “الأورومتوسطي” من أي محاولات لعرقلة سير العدالة في ظل الحديث المتواتر عن حملات ضغط سياسي أطلقتها “إسرائيل” وحلفاء لها، بهدف منع إصدار المحكمة الجنائية أوامر إلقاء القبض على مسؤولين إسرائيليين.

وطالب المرصد بالتصدي لأي محاولات لتقويض عمل المحكمة الجنائية الدولية والمس بنزاهتها واستقلاليتها، وعدم السعي إلى إعلاء المصالح السياسية على اعتبارات تحقيق العدالة الدولية، مستهجنًا المرصد شن حملات تشويه وتحريض من مسؤولين إسرائيليين ضد المحكمة الدولية لردعها عن اتخاذ إجراءات ضدهم.

وشدد الأورومتوسطي على أهمية قيام المحكمة الجنائية بتحريك تحقيقاتها في ملف الحالة في فلسطين واتخاذ الإجراءات القضائية التي طال انتظارها وإصدار أوامر إلقاء قبض على المسؤولين الإسرائيليين المتورطين بارتكاب الجرائم ومحاكمتهم.

واعتبر المرصد، تحقق هذه الخطوة أي تنفيذ أوامر اعتقال بحق قادة الاحتلال، أنه "سيمثل خطوة أولى باتجاه تحقيق العدالة الدولية للشعب الفلسطيني"، وتعويضًا جزئيًّا عن الظلم التاريخي الذي ما زال يعانى منه وإنهاء حالة الإفلات من العقاب الفعلية التي طالما تمتعت بها “إسرائيل”.

ودعا المرصد الحقوقي المدعي العام للمحكمة الجنائية “كريم خان” إلى اتخاذ القرارات والإجراءات القانونية وفقا لنظام روما الأساسي والقواعد الإجرائية وقواعد الإثبات الخاصة بالمحكمة على أسرع وجه ممكن لغايات المساءلة من أجل الضحايا وحرصاً على السلام والعدل في المنطقة والعالم.