أفادت مراجعة أجرتها وزيرة الخارجية الفرنسية السابقة كاثرين كولونا أن السلطات "الإسرائيلية" لم تقدم "أي دليل داعم" يدعم المزاعم القائلة بأن "موظفي وكالة الأمم المتحدة للاجئين الفلسطينيين هم أعضاء في الجماعات التي هاجمت "إسرائيل" في 7 أكتوبر". وفق ما نقله موقع "ميدل ايست آي" البريطاني.

وقال تقرير كولونا، الذي كلفتها به الأمم المتحدة للنظر في عمليات وسياسات الأونروا في أعقاب مزاعم "إسرائيل"، والذي سيصدر يوم الاثنين، إن سلطات الاحتلال لم ترد على رسائل الأونروا في مارس/آذار وأبريل/نيسان التي طلبت فيها أسماء وأدلة من أجل فتح تحقيق.

ووفقاً للمراجعة المستقلة، فإن حكومة الاحتلال "لم تبلغ الأونروا بأي مخاوف ملموسة تتعلق بموظفي الأونروا منذ عام 2011".

وفي أواخر يناير/كانون الثاني، اتهمت "إسرائيل" 12 موظفاً في "الأونروا" بالمشاركة في عملية "طوفان الأقصى" التي نفذتها كتائب القسام في 7 أكتوبر/تشرين الأول على "إسرائيل".

وأضافت كولونا بحسب "ميدل ايست آي"، أنه ونتيجة لهذه المزاعم، أنهت الأونروا عقود 10 من موظفيها (تم تأكيد وفاة اثنين منهم)، وأوقفت 16 دولة مؤقتًا أو جمدت مساهماتها المالية للوكالة، والتي تصل إلى حوالي 50 بالمائة من ميزانية الوكالة لهذا العام.

وقد قامت العديد من الدول التي جمدت مساهماتها، بما في ذلك أستراليا وكندا وفنلندا، برفع هذا التعليق منذ ذلك الحين، حيث أشار بعضها إلى نقص الأدلة.

وقالت حكومة المملكة المتحدة، التي جمدت تمويلها، إنها ستنتظر نتائج التقرير قبل أن تقرر ما إذا كانت ستعيد مساهمتها أم لا.

وفي الوقت نفسه، في الولايات المتحدة، أكبر جهة مانحة للأونروا، أقر الكونغرس تشريعاً الشهر الماضي يقضي بقطع التمويل عن الوكالة للعام المقبل.

وفي الوقت الذي تم فيه قطع التمويل، قالت الأونروا إن القرار سيجبر الوكالة، وهي أكبر منظمة تعمل في غزة، على وضع صعب مع حياة الناس على المحك.

وبالإضافة إلى جهودها في غزة، تقدم الأونروا الخدمات الأساسية بما في ذلك التعليم والرعاية الصحية إلى 5.9 مليون لاجئ فلسطيني بشكل عام في جميع أنحاء المنطقة، والتي وصفها تقرير كولونا بأنها "لا غنى عنها".

وقال متحدث باسم الأمم المتحدة يوم الاثنين إن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش قبل توصيات المراجعة ودعا "جميع أصحاب المصلحة إلى دعم الأونروا بشكل فعال لأنها شريان الحياة للاجئي فلسطين في المنطقة".

وفي حين قالت المراجعة إنها وجدت أنه منذ عام 2017، قامت الأونروا بوضع وتحديث "عدد كبير" من السياسات والإجراءات لضمان حيادها، إلا أنها قدمت أيضًا سلسلة من التوصيات.

تشير المراجعة أيضًا إلى أنه في حين أن الأونروا لديها "واجب بذل العناية الواجبة" لضمان الحياد من خلال الوقاية والتحقيقات السريعة في الانتهاكات المزعومة، فإن الدول المضيفة مسؤولة عن حفظ الأمن والأمن والاستخبارات فيما يتعلق بمباني الأونروا وموظفيها.

وفي وقت سابق، قالت المقررة الأممية المعنية بالحق في الصحة تلالينج موفوكينج، إن غزة تشهد إبادة جماعية بشكل لا لبس فيه.

وأوضحت المقررة الأممية في مؤتمر صحفي، اليوم الاثنين، أن إسرائيل تعمل بشكل منهجي على تجويع سكان قطاع غزة، وحرمانهم من حقوقهم، وتفرض عليهم مجاعة.

وأضافت، أن قطاع الصحة مدمر بفعل الهجمات الإسرائيلية، وهناك دمار وقتل للطواقم الصحية، فضلا عن تدمير مقرات المؤسسات والمنظمات التي تعمل على إيصال المساعدات الإنسانية، كما أن الحق في الحصول على الرعاية الصحية معرض للخطر.

وأشارت إلى أن "إسرائيل" تقوم بتدمير البنى التحتية، واستهداف الطواقم الصحية التي تعمل بموجب ظروف صعبة مع قدرة محدودة على الوصول إلى المستلزمات، الأمر الذي لا يسمح لها بإيصال الخدمات الصحية بشكل كافٍ.

وأعربت عن قلقها بشأن الأوبئة والأمراض التي تنتشر في القطاع، وعدم القدرة على الوصول إلى المستلزمات الأساسية وخدمات الصحة النفسية، وهناك إصابات معقدة وإعاقات تنتج بفعل الأسلحة التي تستخدمها إسرائيل.

وبينت أن ما يتم إيصاله الآن من مساعدات ليس كافيًا، خاصة في ظل الإبادة التي تحصل، مشيرة إلى أن هناك نقصا في الاحتياجات الأساسية قبل أحداث السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

وشددت المقرة الأممية على ضرورة وقف إطلاق النار في قطاع غزة، واحترام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، والحق في الحصول على الرعاية الصحية.