قالت حركة المقاومة الإسلامية حماس، مساء أمس الخميس، إن "الأمر الذي أصدرته محكمة العدل الدولية اليوم للعدو الصهيوني، بضرورة إدخال المساعدات والخدمات الأساسية إلى غزة؛ يجب أن يترافَق مع آلية تنفيذية يفرضها المجتمع الدولي، لإلزام الاحتلال بتنفيذها فورًا.

وأوضحت حماس، في بيان صحفي، أن الاحتلال الذي يستخدم التجويع كسلاح ضد المدنيين؛ لا بد من إلزامه بآليات "واضحة" لتنفيذ أمر "العدل الدولية"، كي لا يبقى هذا القرارُ حبراً على ورق".

وأضافت: "رغم القرارات السابقة للمحكمة، إلّا أن حكومة الاحتلال الفاشي لا تزال مستمرة في حرب الإبادة الوحشية ضد شعبنا، دون أي رادع".

 وأشارت حماس إلى أن حكومة الاحتلال الصهيوني دأبت على الضرب بكافة القرارات الدولية عرض الحائط، وآخرها القرار الصادر عن مجلس الأمن الدولي والقاضي بوقف إطلاق نار إنساني في قطاع غزة.

وشددت على أن ذلك السلوك يؤكّد أن هذا الكيان الإرهابي يتصرف وكأنه فوق القانون والمحاسبة، بفعل الغطاء الذي توفّره له الإدارة الأمريكية، الشريكة في كافة الجرائم التي تُرتَكَب ضد الأطفال والمدنيين العزّل في قطاع غزة.

وأصدرت محكمة العدل الدولية، أمس الخميس، تدابير جديدة، تأمر الاحتلال باتخاذ الإجراءات اللازمة والفعالة، للتعاون مع الأمم المتحدة، بلا تأخير بشأن الوضع الإنساني في قطاع غزة.

وأشارت المحكمة إلى، أن على الاحتلال، توفير الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية، بشكل عاجل دون عوائق على نطاق واسع.

وشددت على، أن على الاحتلال، زيادة قدرة وعدد نقاط العبور البرية، وإبقائها مفتوحة لأطول فترة ضرورية، فضلًا عن ضمان عدم ارتكابها جيشها انتهاكات لحقوق الفلسطينيين بغزة، مثل منع إيصال المساعدات.

وأمرت المحكمة الاحتلال، تقديم تقرير لها، بشأن التدابير التي ستتخذها خلال شهر من تاريخ هذا الأمر.