يهدد نقص السيولة في قطاع غزة بتوقف العمل الخيري للأفراد والمؤسسات، وتوقف تقديم المساعدات لمئات الآلاف من النازحين، وهو ما ينذر بمضاعفة معاناتهم المعيشية في ظل العدوان الإسرائيلي المتواصل على القطاع.

وأكد عدد من المبادرين ومقدمي المساعدات الفردية في قطاع غزة، أن عملهم الخيري سيتوقف في الوقت القريب بسبب أزمة السيولة وعدم توفر أموال في الأسواق، إضافة إلى تعرضهم لعمليات ابتزاز من قبل مكاتب صرافة، وطلب عمولات مالية عالية جدًا مقابل تسليم كل حوالة تصل إلى 25% في بعض الأحيان.

ويشهد قطاع غزة أزمة غير مسبوقة في وفرة السيولة النقدية بين أيدي السكان وبالأسواق، وذلك بسبب تداعيات العدوان الإسرائيلي، وتفاقمت الأزمة مع تعرض فروع البنوك للدمار وخروج معظم أجهزة الصراف الآلي من الخدمة.

ويؤكد محمد النجار وهو أحد الأشخاص القائمين على حملة خيرية لتوزيع المساعدات على النازحين، أن تقديم المساعدات سيتوقف خلال أيام بسبب عدم توفر أموال في البنوك، ومكاتب الصرافة في الأسواق.

وقال النجار لـ"فلسطين أون لاين": "نواجه مشكلة حقيقية وصعبة، حيث لا تتوفر الأموال، وبعض مكاتب الصرافة تطلب منا عمولة 25% على كل حوالة، بمعنى أن مبلغ 20 ألف دولار سيأخذ منه عمولة 6 آلاف دولار وهي مبلغ كبير وغير معقول القبول بذلك".

وتساءل عن أي دور لسلطة النقد وعدم قيامه بأي حلول من أجل إدخال أموال للبنوك والصرافات الآليات من أجل وقف أزمة نقص السيولة التي يعاني منها قطاع غزة خاصة في ظل العدوان الإسرائيلي وحاجة الناس للأموال.

كذلك، اشتكى أحمد عمران وهو صاحب حملة خيرية من عدم توفر السيولة في الأسواق أو البنوك أو مكاتب الصرافة، ووجود عمليات ابتزاز ومطالبات لدفع عمولات عالية مقابل تسليم مبالغ قليلة جدًا.

ويقول عمران لـ"فلسطين اون لاين": "لدينا حوالات مالية بأكثر من 20 ألف دولار ولا استطيع سحب أي مبلغ ونحن بحاجة ماسة للأموال لتقديم مساعدات للنازحين خاصة في شهر رمضان، وعدم توفر المال سيتسبب في توقف عملنا وزيادة معاناة الناس".

كما يقول المبادر يحيى وليد: "قد يتوقف عملنا الخيري في قطاع غزة باي لحظة بسبب صعوبة توفر السيولة النقدية معنا".

ويضيف وليد: "حسبنا الله ونعم الوكيل في كل من يحاول استغلال الناس! حتى نستلم الحوالات كاش يطلبوا منا عمولات من ١٥٪؜ فما فوق! غير نسبة وصول الحوالة من المصدر كمان.. شو هالظلم هذا ! لمتى؟".

وحول أزمة السيولة، أكد المكتب الإعلامي الحكومي في غزة أن الاحتلال جيش الاحتلال الإسرائيلي وجنوده، بسرقة أموال وذهب من غزة بقيمة 90 مليون شيكل (نحو 24 مليون دولار).

وأوضح الإعلامي الحكومي، في بيان، أنه رصد عشرات الإفادات التي أدلى بها الأهالي بشأن استيلاء الجيش الإسرائيلي وجنوده على أموال وذهب ومصوغات خلال الحرب على غزة، والمستمرة منذ 92 يومًا.

وأضافت أن عمليات السرقة حدثت بأكثر من طريقة، الأولى عند الحواجز، مثل حاجز شارع صلاح الدين؛ حيث سرقوا من النازحين الذين نزحوا من شمال غزة نحو الجنوب، حقائبهم التي تحوي ممتلكاتهم الثمينة كالأموال والذهب والمصوغات، والثانية بالسطو على المنازل التي طلبوا من سكانها الخروج منها وعندما خرجوا، دخلها الجنود وسرقوها، والتقطوا لهذه الجريمة صورًا تذكارية ومقاطع فيديو نشرها بعضهم على حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي؛ كما حدث في بيت لاهيا.

كما أكدت صحيفة معاريف العبرية، أن قوة للاحتلال استولت قبل أسبوع على 200 مليون شيكل (54.29 مليون دولار) بعد اقتحامها "بنك فلسطين" في مدينة غزة.

وقالت "جنودا إسرائيليين كانوا في حي الرمال بقلب غزة، وخاطروا بحياتهم لانتزاع مئات الملايين من الشواكل التي كانت مخصصة للسلطة الفلسطينية من بنك فلسطين".

وأضافت أن "الجنود استولوا على 200 مليون شيكل من بنك فلسطين كان من المقرر إرسالها إلى السلطة الفلسطينية في رام الله (الضفة الغربية)".