قالت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا: "إن معاناة المواطنين الفلسطينيين المزدوجة على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي وأجهزة أمن السلطة تتعمق مع استمرار جرائم القتل والاعتقال والتعذيب والعقاب الجماعي لعائلات الأسرى والشهداء الفلسطينيين".

وأكدت المنظمة في تقرير لها الخميس 12-10-2017، يرصد الجرائم المرتكبة بحق المواطنين الفلسطينيين من قبل أجهزة أمن السلطة وقوات الاحتلال في الربع الثالث من العام الجاري، "أن أجهزة السلطة مازالت مستمرة في حملة قمع المواطنين في الضفة الغربية وبعض مناطق القدس في تناغم كامل مع سلطات الاحتلالضمن سياسة التنسيق التعاون الأمني".

وأضاف تقرير المنظمة: "إن الأجهزة الأمنية المختلفة التابعة للسلطة ة وعلى الرغم من التصريحات المتبادلة بين حركتي فتح وحماس حول تطور عملية المصالحة بينهما والحديث عن انتهاء فترة الانقسام، مازالت مستمرة في عمليات اعتقال واستدعاءات مواطنين على خلفية الانتماء السياسي يتخللها تعريضهم أولئك للتعذيب والاختفاء القسري، وقد طالت تلك الاعتقالات طلاباً جامعيين وقيادات في حركات سياسية وأسرى محررين".

وبينت المنظمة أنه في الربع الثالث من العام 2017 قامت الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة ا باعتقال 261 مواطناً من بعض مناطق القدس المحتلة والضفة الغربية، وقد جرت عملية الاعتقال بمداهمة منازل وأماكن عمل المعتقلين أو من أماكن العامة، وكان ذلك في الغالب دون إبراز إذن اعتقال قانوني من النيابة العامة.

وأشارت المنظمة أنه خلال فترة الرصد المُشار إليها واصلت الأجهزة الأمنية استخدام الاستدعاءات كوسيلة للتنكيل بالمواطنين، حيث تم رصد استدعاء467 مواطناً للحضور إلى المقرات الأمنية وتحديداً مقار جهازي المخابرات العامة والأمن الوقائي أُفرج عنهم في نفس اليوم بعد التحقيق معهم واحتجازهم لساعات، من بين أولئك الذين تم استدعاؤهم 89 طالب جامعي، و10 صحفيين.

ولفتت المنظمة الانتباه إلى أن الأسرى المحررين من سجون الاحتلال وطلاب الجامعات كانوا الشريحة الأكبر بالاستهداف بالاعتقال أو الاستدعاء، حيث اعتقل 170، واستدعي 241 أسيراً محرراً من قبل السلطات الأمنية الفلسطينية، و كما بلغت نسبة الطلاب الجامعيين الذين تعرضوا للاعتقال أو الاستدعاء من قبل الأجهزة الأمنية20٪ من إجمالي عدد المعتقلين والمستدعين، حيث بلغ عددهم 143 طالباً، منهم 54 تعرضوا للاعتقال التعسفي، فيما استدعي الباقين إلى المقار الأمنية للتحقيق معهم حول أنشطتهم الطلابية.

ووثق التقرير خلال الفترة المذكورة تعرض11 معتقلاً للتعذيب الوحشي والمعاملة الحاطة من الكرامة، إضافة إلى الاحتجاز في أوضاع سيئة وغير آدمية، مع الحرمان من الحقوق القانونية، كالحق في الاتصال بمحامي أو رؤية الأهل.

وأوضحت المنظمة أن قانون الجرائم الإلكترونية الذي أقره رئيس السلطة محمود عباس، في9 تموز (يوليو) الماضي، وحمل رقم 16 لسنة 2017، والذي يخص في ظاهره مكافحة الجرائم التي ترتكب على الشبكة العنكبوتية، شكل انتهاكاً كبيراً يمس بصورة أساسية خصوصية المواطنين، وحاولت السلطات الفلسطينية من خلاله شرعنة قمع حرية الرأي والتعبير، واتخاذه غطاء لعمليات الاعتقال التعسفي التي طالت رموزاً سياسية وصحفيين بسبب ما يكتبونه على صفاحتهم الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، أو مواقعهم الالكترونية.

ورصد التقرير قيام المخابرات العامة بمنع 6 من أعضاء حزب التحرير من السفر للأردن في تواريخ مختلفة، أثناء مرورهم عبر جسر الكرامة الرابط بين الدولتين، وذلك على خلفية مشاركتهم في وقفات احتجاجية سلمية ضد تمليك السلطة لوقف تميم الداري لصالح كنيسة المسكوبية.

وأضاف التقرير: "إن التعاون الأمني من قبل أجهزة أمن السلطة مع قوات الاحتلال جريمة حرب لمخالفته اتفاقيات جنيف التي أمرت الدول وأي جهات أخرى بتوفير المساعدة والدعم للشعب المحتل لا لقوات الاحتلال".

ودعا التقرير صناع القرار في العالم وعلى وجه الخصوص الذين يقدمون دعماً لقوات الاحتلال وأجهزة أمن السلطة أن يتخذوا مواقف حاسمة لوقف الجرائم التي ترتكب بحق الفلسطينيين وتقديم المسؤولين عنها للمحاسبة.