أكدت حركة المقاومة الإسلامية حماس، مساء أمس الإثنين، أنها أبلغت الوسطاء تمسّكها بموقفها ورؤيتها التي قدَّمتها يوم 14 مارس الجاري.

وقالت حماس، في تصريح مقتضب، إنَّ "ردَّ الاحتلال لم يستجب لأيٍّ من المطالب الأساسية لشعبنا ومقاومتنا: (وقف إطلاق النار الشامل، الانسحاب من القطاع، عودة النازحين، وتبادل حقيقي للأسرى)".

كما جدّدت التأكيد على أنَّ نتنياهو وحكومته المتطرّفة يتحمَّلون كامل المسؤولية عن إفشال كلّ جهود التفاوض، وعرقلة التوصل لاتفاق حتى الآن.

وفي 14مارس الجاري،  أكدت حماس، في تصريح مقتضب، أنها ستبقى منحازة لحقوق وهموم شعبنا الفلسطيني، الذي يتعرض لحرب "إبادة جماعية".

 وقالت حماس، إنها "قدّمت للوسطاء في مصر وقطر تصورًا شاملًا يرتكز على عدد من المبادئ والأسس التي تعتبرها ضرورية للاتفاق على وقف إطلاق النار".

وأوضحت أن التصور يتضمن وقف العدوان على شعبنا في غزة وتقديم الإغاثة، وعودة النازحين إلى أماكن سكناهم ، وانسحاب قوات الاحتلال من القطاع.

وأشارت حماس إلى أن التصور يشتمل أيضًا على رؤية الحركة فيما يتعلق بملف تبادل الأسرى.

وتبنى مجلس الأمن الدولي في جلسة، أمس الإثنين قرارا بـ”وقف إطلاق النار” في غزة، خلال شهر رمضان المبارك.

في حين، فشل المجلس في تمرير تعديل لمشروع القرار يتضمن عبارة "وقف دائم لإطلاق النار"، وأكد المجلس أن الحاجة ملحة لزيادة تدفق المساعدات إلى غزة، وطالب بإزالة جميع العوائق أمام تسليمها.

وسعى مجلس الأمن الدولي، مجددًا إلى تبني نص يطالب بـ"وقف فوري لإطلاق النار" في غزة، وهو مطلب سبق أن أعاقته الولايات المتحدة مرات عدة، لكنها أظهرت مؤخرًا مؤشرات إلى تغيير في لهجتها مع حليفها.

ورأى بعض المراقبين في ذلك المشروع تحولًا كبيرًا في موقف واشنطن، التي تتعرض لضغوط للحد من دعمها لـ "إسرائيل" بعد أن أسفر العدوان المستمر على قطاع غزة عن أكثر من 32 ألف شهيد.

ويدعو مشروع القرار الجديد أيضًا إلى "إزالة كل العوائق" أمام المساعدات الإنسانية التي من دونها بات سكان قطاع غزة، البالغ عددهم 2.4 مليون نسمة، معرضين لخطر المجاعة.