فلسطين أون لاين

لوقف تأجيج نظام الأبارتهايد.. العفو الدولية تدعو إلى إنهاء الاحتلال "الإسرائيلي" على فلسطين

...

غزة - فلسطين أون لاين

أكدت منظمة العفو الدولية "أمنستي"، اليوم الإثنين، أن الاحتلال "الإسرائيلي" لفلسطين هو أطول احتلال عسكري وأحد أشد الاحتلالات فتكًا في العالم.

ودعت المنظمة في بيان لها عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، إلى ضرورة إنهاء الاحتلال "الإسرائيلي" للأراضي الفلسطيني بعد المجازر والانتهاكات التي ارتكبتها "إسرائيل" بحق الفلسطينيين على مدار 75 عامًا.

وقالت: "على إسرائيل أن تنهي احتلالها الوحشي لغزة والضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، الذي حافظت على ديمومته منذ عام 1967، وذلك من أجل وقف تأجيج نظام الأبارتهايد والانتهاكات الممنهجة لحقوق الإنسان".

وأضافت: " بعد المجازر الوحشية والعلنية التي ارتكبها الاحتلال في غزة على مدار 136 يومًا، أدعو جميع الدول إلى مراجعة علاقاتها بـ"إسرائيل" لضمان عدم المساهمة بإدامة الاحتلال ونظام الفصل العنصري".

وأوضحت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية، أنياس كالامار، أن الاحتلال "الإسرائيلي" لفلسطين اتّسم بانتهاكات ممنهجة وواسعة النطاق لحقوق الفلسطينيين.

وأشارت إلى أن الاحتلال "الإسرائيلي" مكّن نظام الأبارتهايد "الإسرائيلي" المفروض على الفلسطينيين ورسّخه.

وقالت كالامار: "“سلّط الصراع الحالي المحتدم في قطاع غزة المحتل، حيث قضت محكمة العدل الدولية بوجود خطر حقيقي ووشيك بوقوع إبادة جماعية، الضوء بشدة على العواقب الكارثية للسماح لجرائم "إسرائيل" الدولية في الأراضي الفلسطينية المحتلة بالاستمرار مع الإفلات من العقاب لفترة طويلة".

وتابعت: "يجب على العالم أن يدرك أن إنهاء الاحتلال "الإسرائيلي" غير القانوني هو شرط مسبق لوقف انتهاكات حقوق الإنسان المتكررة في الأراضي الفلسطينية المحتلة”.

يُذكر أنه ستبدأ، اليوم الإثنين، جلسات الاستماع العلنية في محكمة العدل الدولية للنظر في العواقب القانونية للاحتلال "الإسرائيلي" طويل الأمد.

ويُشار إلى أنه ستعقد جلسات الاستماع بشكل علني في لاهاي في الفترة بين 19 و26 فبراير/شباط الجاري.

وفي ديسمبر/كانون الأول 2022، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارًا لطلب رأي استشاري من محكمة العدل الدولية بشأن شرعية السياسات والممارسات "الإسرائيلية" في الأراضي الفلسطينية المحتلة وعواقب سلوك "إسرائيل" على الدول الأخرى والأمم المتحدة.

ومن المقرر أن تشارك أكثر من 50 دولة والاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي في هذه الإجراءات.