قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم الخميس، إن مصادقة ما يسمى كنيست الاحتلال الصهيوني على مشروع قانون بالقراءة التمهيدية لحظر عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في القدس المحتلة، يهدف لإنهاء عمل الوكالة التي تمثّل شاهداً دولياً على معاناة شعبنا وتهجيرهم من أرضهم قسراً، وعلى حقهم في العودة إليها.

وأكدت الحركة، في بيان صحافي، اليوم الخميس، رفضها "هذا القرار الاحتلالي المناقض للقرارات الدولية ذات الصلة، وندعو المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى إدانته ورفضه باعتباره تعدياً على حقوق شعبنا الفلسطيني، واتخاذ ما يلزم من خطوات وإجراءات لضمان استمرارية عمل الوكالة التي تأسست لإغاثة شعبنا في أماكن لجوئه كافة بما فيها القدس المحتلة".

وفي وقت سابق من اليوم، صادق "الكنيست" الإسرائيلي، اليوم الخميس، بقراءة تمهيدية على مشروع قانون يمنع وكالة "أونروا" من العمل في الداخل المحتل والقدس.

ويقضي مشروع القانون بحظر عمل الوكالة الأممية "الأونروا" من العمل بالأراضي الخاضعة لسيادة الاحتلال، وكذلك الإيعاز لشرطة "إسرائيل" بالعمل على إنفاذ الحظر".

وينص المشروع، على أن "دور وكالة الأونروا هو تقديم الخدمات للاجئين الفلسطينيين فقط، وبالتالي لا يوجد سبب يدعوها إلى تقديم أي خدمات داخل حدود إسرائيل، حيث لا يوجد فيها لاجئون فلسطينيون، بل سكان الدولة الذين يحصلون على الخدمات من مؤسسات الدولة المختلفة".

ويزعم أنه "يتم استخدام الأونروا كوسيلة للتحريض والتثقيف على كراهية إسرائيل والإضرار بسكانها اليهود".

ولـ "الأونروا" مؤسسات تعليمية وصحية عديدة في القدس الشرقية، وتدير مخيم شعفاط للاجئين، وهو المخيم الوحيد بالمدينة، كما أنا للوكالة الأممية مقر رئيس في حي الشيخ جراح بالقدس الشرقية.

ومنذ 26 يناير/ كانون الثاني الماضي، علقت 18 دولة، تتقدمها الولايات المتحدة، والاتحاد الأوروبي تمويلها لـ"الأونروا"؛ استجابة لمزاعم قدمتها حكومة الاحتلال - دون دلائل - بمشاركة 12 من موظفي الوكالة، من أصل 13 ألف موظف بغزة، في عملية "طوفان الأقصى" على قواعد عسكرية ومستوطنات محاذية لغزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، فيما أعلنت الوكالة أنها تحقق بهذه المزاعم.

وأعلنت الأمم المتحدة أن إسرائيل لم تقدم لها، حتى الآن، ملفا يتضمن اتهاماتها لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، وفي حين قالت واشنطن إن تعليق تمويلها للوكالة مؤقت، حذرت وكالات أممية من عواقب كارثية لوقف تمويل الوكالة على سكان قطاع غزة.

وقال ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، في مؤتمر صحفي بنيويورك الثلاثاء، إن إسرائيل نقلت للأونروا مزاعمها بتورط 12 من موظفي الوكالة في الهجوم الذي شنته حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي والذي أطلقت عليه الحركة طوفان الأقصى.

وأضاف دوجاريك أن "تل أبيب" لم تقدم -حتى الآن- ملفا خطيا بشأن تلك المزاعم، مشيرا إلى أن إنهاء مهام الموظفين المعنيين والتحقيق الذي تجريه الوكالة تما في ضوء الاتهامات الإسرائيلية.

وذكر المتحدث الأممي أن الأونروا شاركت سابقا لائحة موظفيها مع الدولة المضيفة، كما شاركتها مع إسرائيل، دون أن تعبر الأخيرة عن أي مخاوف بشأنها.

ومنذ أيام تشن حكومة الحرب الإسرائيلية حملة على وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، وتزعم أن حركة حماس تستخدم البنية التحتية للوكالة لشن هجمات.

وعلى الرغم من أن التحقيقات في المزاعم الإسرائيلية لا تزال في بدايتها، فإن الولايات المتحدة ودولا غربية أخرى واليابان أعلنت تعليق مساعداتها للأونروا، وفي المقابل، أكدت إسبانيا وأيرلندا والنرويج أنها لن تقطع المساعدات.

وتأسست "أونروا" بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1949، وتم تفويضها بتقديم المساعدة والحماية للاجئين في مناطق عملياتها الخمس، الأردن، وسوريا، ولبنان، والضفة الغربية، وقطاع غزة، حتى التوصل إلى حل عادل لمشكلتهم.

وتأتي مزاعم إسرائيل بحق "الأونروا" في وقت تواصل فيه منذ 7 أكتوبر، شن عدوانًا مدمرًا على غزة، خلّفت حتى الخميس 28 ألفًا و663 شهيدًا و68 ألفًا و395 جريحًا، معظمهم أطفال ونساء، بالإضافة إلى آلاف المفقودين تحت الأنقاض، بحسب السلطات الفلسطينية.