أظهرت صور التقطت، أمس الاثنين، قيام قيام معدات ثقيلة بنقل الرمال وتقوية أبراج المراقبة والسور الخرساني على طول السياج الفاصل بين مصر وقطاع غزة.

تأتي هذه الإجراءات في ظل تصاعد التوترات الإقليمية والاتهامات المتبادلة بين الجانبين، حيث اتهمت حكومة الاحتلال الجانب المصري بتقاعس عن منع عمليات تهريب الأسلحة عبر المنطقة الحدودية، ما يضع السياج الفاصل في صلب الجدل والتحديات الأمنية المستمرة.

 من جانبه، نفى الجانب المصري ذلك على لسان المتحدث باسم الهيئة العامة للاستعلامات ضياء رشوان، الذي قال إن مصر اتخذت خطوات للقضاء على الأنفاق الحدودية مع غزة بشكل نهائي، إذ أُنشئت منطقة عازلة بطول 5 كيلومترات من مدينة رفح المصرية وحتى الحدود مع غزة، ودُمر أكثر من 1500 نفق، كما قامت مصر بتقوية الجدار الحدودي مع القطاع الممتد لـ14 كيلومترًا، عبر تعزيزه بجدار خرساني.

وكما نفت القاهرة اتهامات وجهها لها فريق الدفاع "الإسرائيلي" أمام محكمة العدل الدولية، حيث قال إن السلطات المصرية هي المسؤولة عن منع دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة من الجانب المصري لمعبر رفح.

وقال رئيس الهيئة العامة للاستعلامات المصرية في بيان حينها نشر على موقع الهيئة وأبرزته وسائل إعلام محلية، إن "دولة الاحتلال عندما وجدت نفسها أمام محكمة العدل الدولية متهمة بأدلة موثقة بجرائم ضد الإنسانية، لجأت إلى إلقاء الاتهامات على مصر في محاولة للهروب من إدانتها المرجحة من جانب المحكمة".

ووصفت مصر الاتهامات الإسرائيلية بأنها "مزاعم وأكاذيب"، وقال رئيس الهيئة العامة للاستعلامات المصرية ضياء رشوان إن تهافت وكذب الادعاءات الإسرائيلية يتضحان من أن كل المسؤولين الإسرائيليين، أكدوا عشرات المرات في تصريحات علنية منذ بدء العدوان على غزة، أنهم لن يسمحوا بدخول المساعدات لقطاع غزة وخاصة الوقود، لأن هذا جزء من الحرب التي تشنها إسرائيل على القطاع.

وفي السياق، أبلغت مصر الفصائل الفلسطينية بغزة بقرارها الحازم بعدم السماح لـ "إسرائيل" بالعمل على الحدود بين غزة ومصر في رفح ومحور فيلادلفيا. واعتبرت السلطات المصرية، أن أي هجوم على الحدود المصرية الفلسطينية يعد اعتداء على الأمن القومي المصري.

بدورها أشادت، الفصائل الفلسطينية بموقف مصر ورأت فيه خطوة لحماية حدودها وزيادة سيادتها عليها والموقف الأهم الذي سيمنع العدوان في المنطقة الحدودية.